الأحزاب اللبنانية تواجه فقر جماهيرها بـ«الحصص الغذائية»

تشمل المساعدات المالية والغذائية وتوزيع لقاحات «كورونا»

TT

الأحزاب اللبنانية تواجه فقر جماهيرها بـ«الحصص الغذائية»

نشطت مبادرات اجتماعية تقوم بها الأحزاب اللبنانية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث بدأت بتقديم المساعدات والحصص الغذائية في مناطق نفوذها، في محاولة لتأمين ركائز الصمود للبيئة الداعمة لها، في حل جزئي يؤمن الأمن الغذائي بعدما فشلت الدولة في إيجاد حلول جذرية شاملة تنفذ لبنان من الانهيار. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صور لصناديق مساعدات، تتضمن حصصاً غذائية يقوم بعض الأحزاب بتوزيعها على بيئته، ما أثار غضب عدد من الناشطين الذين عدوا أنّ لبنان بات بحجم صندوق إعاشة.
ولا تقتصر المساعدات الحزبية على الحصص الغذائية، بل تتخطاها إلى مساعدات مالية شهرية توزع على عدد من العائلات، انطلاقاً من قاعدة معلومات تمتلكها الأحزاب، فضلاً عن دفع فروقات الضمان للمستشفيات وتأمين أدوية ومازوت وعبوات أوكسيجين لمرضى كورونا، وحتى توزيع بذور وشتلات ودواجن، كما يفعل «الحزب التقدمي الاشتراكي» على سبيل المثال.
ويوضح مصدر في «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب يهتم بالمساعدات الاجتماعية منذ سنوات، إلا أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي تسوء يوماً بعد يوم فرضت توسيع الدائرة، بهدف تأمين عناصر الصمود للفئات الأكثر تضرراً من الأزمة، ليس فقط من بيئة الحزب، إذ إن المساعدات لا تفرق بين المواطنين، لا على أساس طائفي ولا مناطقي. ويتم توزيع المساعدات، حسب المصدر، إما من قبل الحزب مباشرة أو من قبل المؤسسات الرديفة، مثل «مؤسسة الفرح الاجتماعية». أما مصدر تمويل هذه المساعدات، فمنها ما يأتي عن طريق رئيس الحزب مباشرة، ومنها ما يقدم من المتمولين أو مغتربين حزبيين أو مقربين من الحزب.
ويعد المصدر أن «الاشتراكي» لا يعلن عما يفعله بهذا الإطار حتى لا يوضع الأمر خارج سياقه، فالمساعدات بالنسبة له لا تدخل ضمن إطار التوظيف السياسي، بل تنطلق من التزام الحزب بالعمل المجتمعي.
وبدوره، يعمل «تيار المستقبل» منذ فترة، ومن خلال مكاتبه المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، على توزيع حصص غذائية ومساعدات مالية، وتأمين أدوية، من خلال قاعدة معلومات يتم تجديدها بشكل مستمر، ويتم تمويل هذه المساعدات عبر التبرعات ومن جهات مانحة، وكذلك من مشاريع.
وبالإضافة إلى هذا النوع من المساعدات، دخل «تيار المستقبل» على خط اللقاح ضد كورونا، إذ فتح مؤخراً باب التسجيل للراغبين في الحصول على اللقاح مجاناً، وذلك بعدما أحضر الرئيس سعد الحريري عدداً من اللقاحات من الخارج.
ويوضح مصدر من «تيار المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» أن الأحزاب السياسية تتعاطى الشأن العام، وعليها واجبات تجاه بيئتها والمحيطين بها، وعليها الوقوف إلى جانبهم كما وقفوا إلى جانبها، واضعاً الأمر في إطار التفاعل الطبيعي البعيد عن التوظيف السياسي، لا سيما أن تيار المستقبل يعمل منذ أكثر من 30 عاماً على خط المبادرات الاجتماعية، خصوصاً الصحية والتعليمية.
ولطالما اعتاد اللبنانيون على مساعدات الأحزاب التي غالباً ما كانت تأتي على شكل منح دراسية أو تسهيل توظيفات في مؤسسات تابعة لها، لتتحول إلى صناديق حصص غذائية أو حتى مبالغ مالية، لا سيما في فترة الانتخابات، إلا أن هذه المساعدات باتت بشكل منظم مؤخراً، واتسعت دائرتها مع اتساع رقعة الفقر في لبنان.
وكانت دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) قد أشارت إلى أن نسبة الفقراء من سكان لبنان تضاعفت، لتصل إلى 55 في المائة في عام 2020، بعد أن كانت 28 في المائة في عام 2019، وأن نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع تضاعفت 3 مرات، من 8 في المائة إلى 23 في المائة، في الفترة نفسها.
وأشارت الدراسة إلى أن العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2.7 مليون، بحسب خط الفقر الأعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولاراً في اليوم)، ما يعني تآكل الطبقة الوسطى، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من 40 في المائة من السكان، فضلاً عن تقلص الفئة الميسورة إلى ثلث حجمها، من 15 في المائة في عام 2019 إلى 5 في المائة في عام 2020.
ويدخل حزب «القوات اللبنانية» أيضاً على خط دعم بيئته، على قاعدة «بحصة تسند خابية»، من خلال تقديم حصص غذائية وأدوية، وغيرها من المساعدات المحدودة التي تأتي ضمن قدراته، معتمداً على القاعدة الحزبية في الخارج، كما يؤكد مصدر في «القوات» لـ«الشرق الأوسط».
ويشير المصدر إلى أنه مع الأزمة الاقتصادية، يسعى كل فريق سياسي لأن تبقى قاعدته صامدة، في ظل هذه الأزمة الخطيرة، لافتاً إلى أن حزب «القوات» معني ببيئته السياسية، ولكن بالنسبة له لا يمكن لأي حزب سياسي أن يحل محل الدولة، فالأزمة يجب أن تعالج بشكل شامل، وليس بشكل جزئي عبر تقديم المساعدات، رافضاً ربط المساعدات بأي توظيف سياسي، انطلاقاً من أن الأحزاب أولويتها دعم البيئة القريبة منها والملاصقة لها، والتوظيف السياسي يبدأ عندما يكون هناك إمكانات كبيرة جداً.
أما «حزب الله» الذي تفوق إمكانياته المادية إمكانيات معظم الأحزاب، فكانت مساعداته الشغل الشاغل للبنانيين في الآونة الأخيرة، إذ إنه بالإضافة إلى الحصص الغذائية والمساعدات المالية، افتتح فروعاً لتعاونيات «السجاد»، و«مخازن النور» التي تقبل استخدام بطاقة اسمها «السجاد» وزعها بدءاً من الشهر الماضي على عشرات الآلاف من الأشخاص غير المحازبين. وتمكن هذه البطاقة حاملها من شراء منتجات غذائية بسعر أقل من 60 في المائة تقريباً من سعرها في السوق.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.