العثماني رداً على قرار «الدستورية»: لن نغير موقفنا من القاسم الانتخابي

TT

العثماني رداً على قرار «الدستورية»: لن نغير موقفنا من القاسم الانتخابي

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، ورئيس الحكومة المغربية، أمس، إنه رغم قرار المحكمة الدستورية، الذي عد اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس عدد الأصوات، بأنه لا يخالف الدستور، فإن حزب العدالة والتنمية «لم يغير موقفه»، معتبرا أن حساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وليس المصوتين، «غير ديمقراطي».
وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث أمس في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للجنة المركزية لشبيبة حزب العدالة والتنمية، أن الأمانة العامة للحزب ستصدر بيانا بخصوص قرار المحكمة، داعيا أعضاء الحزب إلى «الالتزام» بموقف قيادة الحزب. وقال إن حزبه ما زال «على الموقف نفسه من أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية غير ديمقراطي»، وأنه «غير مقبول». كما دعا أعضاء حزبه إلى «النضال الميداني لصالح الوطن والمواطنين، والنظر للمستقبل بإيجابية» من أجل نفع البلاد والدفاع عن مصالحها. وكانت بعض الأصوات داخل المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، الذي انعقد مؤخرا، قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات إذا صادقت المحكمة الدستورية على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وليس المصوتين. لكن يظهر من كلمة العثماني أن هذا الخيار أصبح مستبعدا، ذلك أن الحزب صادق أخيرا على مساطر اختيار المرشحين، وسيشرع قريبا في عقد تجمعات لاختيار المرشحين للانتخابات والمصادقة عليهم.
وأشار العثماني إلى أن حزبه لا يعارض فقط طريقة حساب «القاسم الانتخابي»، بل يرفض أيضا التعديل الذي ألغى العتبة في انتخابات الجماعات المحلية (البلديات)، معتبرا أنه «أخطر وأصعب» لأنه من دون عتبة انتخابية ستتعقد، في نظره، «الخريطة الانتخابية»، وستقع صعوبات في «تشكيل التحالفات» مما سيكون له «آثار سلبية على التدبير المحلي».
وبشأن إلغاء لائحة الشباب، التي تم وضعها منذ 2011 لتضمن لهم تمثيلية في مجلس النواب بـ30 مقعدا، أوضح العثماني أن حزبه رفض هذا الإجراء أيضا، مشيرا إلى أن قيادة حزب العدالة والتنمية ستدرس «الآليات التي تحاول استدراك جوانب النقص الناتجة عن إلغاء هذه اللائحة»، بما يعزز مشاركة الشباب.
من جهة ثانية، افتتح البرلمان المغربي، مساء أول من أمس، دورة أبريل (نيسان)، وهي آخر دورة تشريعية في الولاية الحالية، التي تعد الولاية العاشرة منذ بدء التجربة البرلمانية بالبلاد، والتي تأتي على بعد أشهر من موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويتميز جدول أعمال هذه الدورة ببرمجة مشروع القانون المثير للجدل حول «الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي»، الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة في 11 مارس (آذار) الماضي، والذي أعلن حزب العدالة والتنمية «تحفظه عليه»، مطالبا بفتح نقاش مجتمعي حوله.
وذكر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في كلمته الافتتاحية أمام النواب بأهمية مصادقة البرلمان في دورته الاستثنائية التي عقدت مؤخرا على القوانين الانتخابية قائلا: «ينبغي لنا أن ندرك أهمية المصادقة على هذه النصوص في ترسيخ البناء المؤسساتي، وضمان انتظام العمليات الانتخابية الحرة، المكرسة للسيادة الشعبية». معتبرا أن «انتظام الاستشارات الانتخابية» وشفافيتها، هو إحدى «ضمانات استقرار المؤسسات»، و«تجسيد للديمقراطية».
كما ذكر المالكي بأن المغرب مقبل على «اعتماد نموذج تنموي جديد» كان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد دعا إليه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017 ويوليو (تموز) 2018، وكلف لجنة خاصة بإعداد تصور شامل له.
في سياق ذلك، دعا المالكي أعضاء المجلس إلى الانكباب خلال هذه الدورة على «تكثيف وتيرة التشريع» بالمصادقة على ما هو معروض على المجلس من مشاريع قوانين، والبت في مصير مقترحات القوانين، البالغ عددها 229 مقترحا.
كما دعا لاستكمال «ما تبقى من المهام البرلمانية الاستطلاعية».
ويرتقب خلال هذه الدورة تقديم ومناقشة تقريرين: الأول لـ«المجموعة الموضوعاتية المكلفة تقييم السياسات العمومية، التي تنكب على موضوع التعليم الأولي»، والثاني تقرير «المجموعة الموضوعاتية حول قطاع الصحة»، وهما مجموعتان شكلهما مجلس النواب.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.