المفوضية الأوروبية تقترح تعليق جميع التعريفات الجمركية مع أميركا

المفوضية الأوروبية تقترح تعليق جميع التعريفات الجمركية مع أميركا
TT

المفوضية الأوروبية تقترح تعليق جميع التعريفات الجمركية مع أميركا

المفوضية الأوروبية تقترح تعليق جميع التعريفات الجمركية مع أميركا

بعثت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بإشارات جديدة لتسوية النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال نائب رئيسة المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية نشرتها في عددها الصادر السبت: «اقترحنا تعليق جميع التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة ستة أشهر من أجل الوصول إلى حل تفاوضي... من شأن ذلك أن يوفر فترة ضرورية لالتقاط الأنفاس بالنسبة للقطاع الصناعي والعاملين فيه على ضفتي الأطلسي».
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من أوروبا عقب توليه مهام منصبه.
ثم فرض الاتحاد الأوروبي رسوم استيراد على الخمور، وملابس الجينز والدراجات البخارية الأميركية. وفي الآونة الأخيرة، ألمح ساسة معنيون بالشؤون التجارية في واشنطن إلى رغبتهم في الالتزام بالتعريفات الجمركية.
وفي 5 مارس (آذار) الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة علقا جميع الرسوم الجمركية المتعلقة بالنزاع بين شركتي إيرباص وبوينغ لفترة أولية مدتها أربعة أشهر.
وفي بيان عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، قالت فون دير لاين إن الجانبين ملتزمان بحل النزاع.
وأضافت: «كرمز لهذه البداية الجديدة، وافقت أنا والرئيس بايدن على تعليق جميع تعريفاتنا المفروضة في سياق النزاعات بين إيرباص وبوينغ، سواء على الطائرات أو المنتجات التى لا علاقة لها بالطائرات، لفترة أولية مدتها 4 أشهر».
ويعد إعلان المفوضية أحدث خطوة في الخلاف الدائر بين بروكسل وواشنطن منذ 15 عاما حول دعم الدولة لأكبر شركتين للطائرات في العالم، وهما كونسورتيوم إيرباص الأوروبي ومنافستها الأميركية بوينغ.
وقد فرض الجانبان رسوما جمركية على سلع الطيران والسلع غير الجوية تقدر بمليارات الدولارات.
وفرضت الولايات المتحدة تعريفات على بعض منتجات الاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم من منظمة التجارة العالمية. وأعلنت الهيئة التجارية أن الدعم الأوروبي لإيرباص غير قانوني، وسمحت للولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على المنتجات بقيمة 7.5 مليار دولار.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فرضت المفوضية الأوروبية رسوما جمركية إضافية على المنتجات الأميركية قيمتها نحو 4 مليارات دولار عقب حكم آخر من منظمة التجارة العالمية.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.