إيطاليا: المدعي العام يطلب إلغاء قضية ضد وزير الداخلية السابق

ماتيو سالفيني (إ.ب.أ)
ماتيو سالفيني (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا: المدعي العام يطلب إلغاء قضية ضد وزير الداخلية السابق

ماتيو سالفيني (إ.ب.أ)
ماتيو سالفيني (إ.ب.أ)

طلب المدعي العام الإيطالي، اليوم (السبت)، إلغاء قضية ضد وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني بشأن دوره في منع وصول المهاجرين بالقوارب إلى إيطاليا عام 2019، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال لمدعي العام في مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية، إن رئيس حزب ليغا (الرابطة) اليميني لم ينتهك أي اتفاقيات دولية بقراراته.
ومن المتوقع أن تقرر المحكمة في منتصف مايو (أيار) ما إذا كانت ستبدأ محاكمة الوزير السابق.
وتأتي الإجراءات بعد أن أجبر سالفيني سفينة تابعة لخفر السواحل، يطلق عليها «غريغوريتي»، تحمل 131 مهاجرا، على البقاء في البحر لفترة طويلة في يوليو (تموز) 2019. ولم يتم السماح للسفينة بدخول ميناء إلا بعد أن وافقت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على استضافة المهاجرين.
وتم توجيه تهمة إساءة استغلال منصبه والحرمان من الحرية للسياسي، الموجود في كاتانيا، السبت.
وكان سالفيني جزءا من تحالف حكومي في تيار يمين الوسط في روما في ذلك الوقت، ولطالما شدد على أنه تصرف وفقا لقرارات الحكومة القائمة في ذلك الوقت.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.