الصين تغرم موقع «علي بابا» 2.7 مليار دولار

مقر مجموعة «علي بابا»  في بكين (رويترز)
مقر مجموعة «علي بابا» في بكين (رويترز)
TT

الصين تغرم موقع «علي بابا» 2.7 مليار دولار

مقر مجموعة «علي بابا»  في بكين (رويترز)
مقر مجموعة «علي بابا» في بكين (رويترز)

فرضت السلطات الصينية على مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية دفع غرامة بقيمة 18.2 مليار يوان (2.78 مليار دولار) بسبب تجاوزات تتعلق بموقعها المهيمن، وفق ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم (السبت).
تأتي هذه الغرامة في أعقاب تحقيق بدأ في حق علي بابا في ديسمبر (كانون الأول)، وفقًا لوكالة الصين الجديدة.
واتهم موقع علي بابا بفرض الحصرية على التجار الراغبين في بيع منتجاتهم على منصته وتفادي التعامل مع مواقع التجارة الإلكترونية المنافسة.
وحددت قيمة العقوبة بعدما قررت الهيئات الناظمة فرض غرامة على الموقع تعادل 4 في المائة من إيراداته لعام 2019، أي 455.7 مليار يوان، بحسب الوكالة.
تواجه مجموعة علي بابا وشركات التكنولوجيا العملاقة الصينية الأخرى ضغوطًا في ظل تزايد القلق من نفوذها في الصين، حيث يستخدم المستهلكون هذه المنصات الرائدة للتواصل والتسوق ودفع الفواتير وحجز سيارات الأجرة والحصول على قروض ومجموعة من المهام اليومية الأخرى.
ومع التعرض لأعلى عقوبة على الإطلاق تفرضها وكالات حماية المنافسة ضد شركة إنترنت صينية، تثار أسئلة جديدة حول مستقبل علي بابا ومؤسسها جاك ما.
تخضع شركة علي بابا خصوصا لمتابعة مكثفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. اتهم جاك ما حينها الهيئات الناظمة بأنها لا تواكب التطورات الحاصلة، لتعبيرها عن قلق بشأن توسع الذراع المالية لشركة علي بابا «نت غروب» في مجالات القروض وإدارة الأصول والتأمين.
وقالت مجموعة علي بابا في بيان إنها ستقبل العقوبة.
وقالت الشركة «سنعزز العمليات وفقاً للقانون، ونعزز بشكل أكبر بناء نظام امتثال، يقوم على الابتكار والتطوير، ونفي بمسؤولياتنا الاجتماعية بشكل أفضل».
وتم الإعلان عن إجراء تحقيق في مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية في ديسمبر (كانون الثاني).
ويقول الخبراء إن مجموعة علي بابا ستتمكن من التعامل مع الغرامة الضخمة بسهولة، حيث حققت المجموعة أرباحا تجاوزت 11 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي فقط، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.



«حماية المستهلك» السعودية تحذر من التعامل مع «إنستغرام» كمنصة تجارية

العنصر النسائي الأكثر إقبالاً على الشراء من منصة «إنستغرام» في السعودية (الشرق الأوسط)
العنصر النسائي الأكثر إقبالاً على الشراء من منصة «إنستغرام» في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«حماية المستهلك» السعودية تحذر من التعامل مع «إنستغرام» كمنصة تجارية

العنصر النسائي الأكثر إقبالاً على الشراء من منصة «إنستغرام» في السعودية (الشرق الأوسط)
العنصر النسائي الأكثر إقبالاً على الشراء من منصة «إنستغرام» في السعودية (الشرق الأوسط)

حذرت جمعية حماية المستهلك السعودية من التعامل مع حسابات «إنستغرام» كمنصة تجارية، كاشفةً عن تلقيها عشرات البلاغات عن عمليات احتيال، أو مماطلة مرتبطة بالشراء من تلك الحسابات بشكل أسبوعي.
وأوضحت الجمعية أن أغلب حسابات «إنستغرام» تستخدم الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو المملكة خارجها، ما يحوّل طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس خلافاً تجارياً، ويجعل عملية استرجاعها معقدة وصعبة؛ حيث إنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة المعروفة.
وأضافت الجمعية أنه لا تنطبق على حسابات «إنستغرام» متطلبات التجارة الإلكترونية التي تفرضها وزارة التجارة، وأبرزها عدم وجود دفع إلكتروني، وعدم عرض السجل التجاري والرقم الضريبي، إلى جانب انعدام سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع، والأهم كون أغلب الحسابات فردية وليست تابعة أو مرتبطة بمؤسسات أو شركات مسجلة في المملكة.
وقالت «حماية المستهلك» إنها اكتشفت أن أغلب الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاحتيال والمماطلة عند التعامل التجاري مع حسابات «إنستغرام» تكون في الملابس والعباءات والألعاب الإلكترونية، وبطاقات الشحن والإنترنت.
وطالبت المستهلكين عند الشراء من المتاجر الإلكترونية، بضرورة التحقق من صحة السجل التجاري، عبر الاستعلام من وزارة التجارة، أو خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني لدى جمعية حماية المستهلك.
وتقدم «حماية المستهلك» خدمة الاستفسار عن أي متجر إلكتروني مجاناً لعموم المستهلكين في المملكة، وذلك للتحقق من أن الموقع غير مسجل في بيانات الاحتيال المرصودة لدى الجمعية، وللتحقق من صحة السجل التجاري وربطه بالمتجر الإلكتروني.
وبيّنت الجمعية أنه في حال طُلب تحويل مبلغ الشراء على حساب شخصي داخل المملكة أو خارجها، فإن احتمالية الاحتيال وعدم إمكانية استرداد الأموال تكون عالية جداً.