«الرافال» إضافة فائقة القدرة لسلاح الجو المصري

مقاتلة متعددة المهام قادرة على بلوغ معاقل «داعش»

«الرافال» إضافة فائقة القدرة لسلاح الجو المصري
TT

«الرافال» إضافة فائقة القدرة لسلاح الجو المصري

«الرافال» إضافة فائقة القدرة لسلاح الجو المصري

بوصول وزير الدفاع الفرنسي جان إيفل لودريان إلى القاهرة، اليوم (الاثنين)، لوضع اللماسات النهائية على عدد من الاتفاقات العسكرية بين مصر وفرنسا، تضيف مصر لقائمة أسلحتها طائرة "الرافال" الفرنسية؛ وذلك وسط ترجيحات بإمكانية استخدام قدرات الطائرة الجديدة في أي عمليات عسكرية، خاصة في ظل الضربات التي تقوم مصر بتوجيهها حاليا لمعاقل المتطرفين في ليبيا.
ويرجع تاريخ تصنيع المقاتلة الفرنسية (داسو رافال) إلى ثمانينات القرن العشرين، عندما اتفقت كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا على تصنيع مقاتلة أوروبية، إلا أن كل الدول انسحبت باستثناء الأخيرة، فصنعت شركة "داسو أفياسيون" الفرنسية الطائرة لتنفذ أول طلعة جوية لها عام 1986، وتدخل بعدها الخدمة العسكرية الفرنسية عام 2000.
وشهدت المقاتلة رافال منذ انطلاقها 4 طرازات، هي رافال "إيه" التي ظهرت عام 1986، ثم الفئة "بي" وهي تابعة لسلاح الجو الفرنسي وظهرت في التسعينات، والفئة "سي" وهي نسخة ذات مقعدين تابعة لسلاح الجو الفرنسي، وأخيرا ظهرت النسخة "إم"، وهي أكثرها تطورا وقادرة على الإقلاع من على متن حاملات الطائرات.
وتتميز الطائرة المقاتلة متعددة المهام من الجيل 4.5 بأنها مزودة بمدفع رشاش من عيار 30 ملم من نوع GIAT 30/719B مع 125 طلقة، وفيها نموذجان لتعليق الذخائر، أحدهما جوي والآخر بحري، ويمكن تزويدهما بحمولة تصل حتى 9.5 طن.
وتوضح وزارة الدفاع الفرنسية على موقعها الإلكتروني، أن الطائرة تستطيع حمل صواريخ "ماجي 2" و"ميكا2" و"أي أي أم -9 " و"سايد وايندر" وجميعها صواريخ جو - جو، كما تستطيع الطائرة التزود بصواريخ جو- أرض من نوع "إكزوست AASM " و"أباتشي MBDA Apache " و"سكالب إي جي SCALP EG" و"جي بي يو-12 GBU-12 Paveway II".
وتحمل "رافال" على متنها راداراً من نوع "RBE2" القادر على تعقب 40 طائرة في وقت واحد، ولديها القدرة على الاشتباك مع 8 طائرات دفعة واحدة. ويستطيع رادار الطائرة اكتشاف الطائرات التي تحلق تحتها أيضا. كما تمتلك نظام حرب إلكترونية من نوع "Spectra Thales". ونظاماً كهروبصرياً من نوع "SAGEM / OSF"، للبحث الحراري وتتبع الأهداف، ما يجعلها تنافس أكثر المقاتلات الحربية المعروفة بقدرات المناورة وغزارة النيران والقدرة على الاشتباك والدقة في إصابة أهدافها.
يبلغ طول "رافال" 15.27 مترا، كما أن المسافة بين جناحيها هي 10.80 متر ومساحتهما 45.7 متر مربع، ويبلغ ارتفاعها 5.34 متر، ويبلغ وزنها بدون حمولة 10 أطنان، أما وزن الإقلاع الأقصى فيصل إلى 24 طناً، وتبلغ حمولتها القصوى الخارجية تسعة أطنان ونصف الطن، وسرعتها القصوى في الارتفاعات العالية تتجاوز ألفي كيلومتر بالساعة بقليل (1.8 ماك).
وطائرة "رافال" مزودة بمحركين من نوع سنيكما ام 88-2 (Snecma M88-2). يعملان بالدفع الجاف بطاقة 50.04 كيلونيوتن لكل محرك. وهي قادرة على قطع أكثر من 3,700 كيلومتر. وتبلغ قدرتها القصوى على الارتفاع 16,800 متر بمعدل صعود قدره 350 متر/ثانية. وتتحمل أجنحتها وزن 326 كيلوغراما لكل متر مربع.
وستصبح مصر اليوم بعد إتمام الصفقة التي بلغت قيمتها نحو 5 مليارات يورو بين الجانبين المصري والفرنسي أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك الطائرة بعد تعثر حصول المغرب على 18 طائرة "رافال" نتيجة اختلاف على ثمن الصفقة في عام 2007.
وذكر موقع "هسيربيس" المغربي أن أميركا تدخلت لتعطيل الصفقة من أجل بيع طائرات "إف 16 لها.
وذكرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية أن الهند طلبت استلام 126 طائرة بشرط أن تصنع أجزاء منها على أرضها.
ويشار إلى أن فرنسا استعملت "رافال" في الغارات الجوية التي شنتها على الجماعات الإرهابية في أفغانستان ومالي، وضد نظام القذافى في ليبيا عام 2011، وتستخدمها حاليا ضمن غارات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بالعراق وسوريا.
ويتوقع عدد من المراقبين العسكريين أن تضيف الرافال بعدا جديدا على قدرات سلاح الجو المصري، نظرا لامكاناتها الفائقة وقدراتها العالية. لكن الخبير العسكري عادل سليمان أوضح أنه "من الناحية النظرية يصعب استخدام المقاتلة الفرنسية في الغارات الجوية المصرية الحالية ضد داعش في ليبيا، لأنه يجب تدريب الطيارين عليها أولا".
وأضاف سليمان لـ«الشرق الأوسط» أن "استخدام الطائرة يتوقف أيضا على سرعة تسليم الجانب الفرنسي لها وعلى مدى تجاوب الطيارين المصريين الذين سيتم تدريبهم على استخدام الطائرة".



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.