الجوع يهدد السجناء في لبنان وأهاليهم يطالبون «بالعفو عنهم أو إطعامهم»

من اعتصام أهالي السجناء أمام وزارة الداخلية أمس (الوطنية)
من اعتصام أهالي السجناء أمام وزارة الداخلية أمس (الوطنية)
TT

الجوع يهدد السجناء في لبنان وأهاليهم يطالبون «بالعفو عنهم أو إطعامهم»

من اعتصام أهالي السجناء أمام وزارة الداخلية أمس (الوطنية)
من اعتصام أهالي السجناء أمام وزارة الداخلية أمس (الوطنية)

نفّذ أهالي السجناء في لبنان اعتصاما أمام وزارة الداخلية مطالبين بإقرار مشروع العفو العام والإسراع في المحاكمات وحل مشكلة الاكتظاظ في السجون والنقص في وجبات الطعام.
ويبلغ عدد السجناء في لبنان 6989 سجينا موزعين ما بين 5391 في سجن رومية المركزي والسجون الأخرى، و1598 موقوفا في النظارات وقصور العدل وأماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي، ويبلغ عدد السجون اللبنانية 25 سجنا.
وناشد الأهالي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي التدخل لإيجاد حل شامل لمشاكل السجناء والسجون، مشيرين إلى أن أولادهم يعانون من الجوع في سجون مكتظّة وسط وباء كورونا.
وطالب رئيس جمعية لجان الموقوفين في السجون اللبنانية دمر المقداد المعنيين بالإعفاء عن المساجين ولا سيّما أنّ الدولة باتت غير قادرة على إطعامهم، قائلا: «إذا كنتم عاجزين عن إطعامهم فلماذا لا تعفون عنهم، لماذا لا تحاكمونهم؟ ما نريده سنة سجنية 6 أشهر أو عفوا عاما».
وكانت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان فرضت تقليل كمية اللحوم والدجاج المقدمة للمساجين إذ لم تستطع الشركات التي تلتزم تأمين المواد غذائية تسليم الكميات السابقة نفسها خاصة اللحوم والدواجن بسبب ارتفاع أسعارها.
وكان السجناء وعائلاتهم حذّروا نهاية الشهر الماضي من «مجاعة» في السجون بعد تراجع كميات المواد الغذائية التي يتلقونها فضلا عن تدهور وضعهم الصحي في ظل فقدان الأدوية وصعوبة دخول المستشفيات.
وفي الإطار أصدر سجناء المبنى «باء» في سجن رومية المركزي، منذ أسبوعين، بيانا حول الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة التي يعيشونها في ظل الأزمة الاقتصادية، مشيرين إلى أنّهم أصبحوا «بين مطرقة غلاء أسعار الحانوت فوق الغلاء السابق بأضعاف، وسندان أزمة الدولة المالية التي أصبحت عاجزة عن تأمين طعام السجناء الذي تم التقليل من كمياته إلى أقل من ربع الكمية التي كانت توزع قبل الأزمة».
وأوضح البيان أنّ السجناء باتوا يفضلون «الإعدام الميداني على الموت بذل الجوع والحاجة خصوصاً بعد وفاة بعض السجناء بالمرض بعد عاصفة كورونا وغيرها من الأمراض» مذكرا برفض بعض المستشفيات استقبال السجناء نتيجة عدم دفع المستحقات لها من قبل الدولة.
وكان النائب العام التمييزي طلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إيداعه تقريرا مفصلا على وجه السرعة بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام حول عدم كفاية الطعام المقدم للسجناء في سجن رومية، وحول غلاء الأسعار داخل الحانوت تمهيدا لإجراء المقتضى بهذا الشأن.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.