قضاة فرنسيون في لبنان الشهر المقبل للتحقيق مع كارلوس غصن

كارلوس غصن خلال مؤتمر صحافي في بيروت سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
كارلوس غصن خلال مؤتمر صحافي في بيروت سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

قضاة فرنسيون في لبنان الشهر المقبل للتحقيق مع كارلوس غصن

كارلوس غصن خلال مؤتمر صحافي في بيروت سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
كارلوس غصن خلال مؤتمر صحافي في بيروت سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

ينتظر أن يصل وفد فرنسي يضم قضاة ومحققين إلى بيروت في 17 مايو (أيار) المقبل للاستماع إلى كارلوس غصن، الرئيس السابق لمجموعة سيارات «رينو - نيسان» في قضايا يتم التحقيق فيها في فرنسا.
ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» أمس أن جلسة الاستماع كانت مقررة أصلا من 18 إلى 22 يناير (كانون الثاني) الماضي لكنها ألغيت بسبب إجراءات كورونا، كما أن القيود الناجمة عن الوباء قد ترغم القضاة والمحققين مجددا على تأجيل زيارتهم.
ووفقا لمصادر قريبة من الملف سيستجوب القضاة المكلفين بالتحقيقات في نانتير (ضاحية باريس) وباريس، كارلوس غصن في قصر العدل في بيروت، بحضور قضاة من نيابة نانتير ونيابة باريس المالية ومحققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية.
وأكد مصدر قضائي لبناني لـ«الصحافة الفرنسية» أن قنصلية فرنسا أبلغت النيابة العامة اللبنانية أن الوفد الفرنسي سيصل في 17 مايو. ويتوقع أن تجري الجلسات في الأسبوع الذي يصل فيه الوفد إلى لبنان رغم عدم تحديد القضاء اللبناني بعد موعدا لذلك.
ويقيم غصن في لبنان منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019 بعد فراره من اليابان هربا من ملاحقات قضائية بشأن مخالفات مالية. وإضافة إلى الملفات المتعلقة بغصن في اليابان، فهو مستهدف بعدة قضايا في فرنسا. وفي نانتير يشتبه القضاء الفرنسي بأنه استفاد شخصيا من اتفاق أبرم بين «رينو» والمؤسسة التي تدير قصر فرساي بتنظيمه أمسيتين لمناسبتين خاصتين.
وفي باريس كان قضاة التحقيق يدققون منذ عام 2019 في الخدمات الاستشارية التي أبرمتها شركة هي فرع لتحالف «رينو نيسان» مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور عندما كان كارلوس غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.