14 ألف نازح في مخيم العريشة بالحسكة يعانون تراجع المساعدات

تدهور الحالة المعيشية يحول دون عودتهم إلى مناطقهم بدير الزور

نازحة من دير الزور في مخيم العريشة بالحسكة شرق سوريا (الشرق الاوسط)
نازحة من دير الزور في مخيم العريشة بالحسكة شرق سوريا (الشرق الاوسط)
TT

14 ألف نازح في مخيم العريشة بالحسكة يعانون تراجع المساعدات

نازحة من دير الزور في مخيم العريشة بالحسكة شرق سوريا (الشرق الاوسط)
نازحة من دير الزور في مخيم العريشة بالحسكة شرق سوريا (الشرق الاوسط)

لا تعلم النازحة الأربعينية سارة الجبل المتحدرة من إحدى بلدات محافظة دير الزور أن بلدها سوريا بات من بين الدول الواقعة في «بؤر الجوع الساخنة»، بحسب آخر تصنيف لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الأممية وبرنامج الأغذية العالمي. فهذه السيدة ونحو 14 ألف نازح سوري يقطنون مخيم العريشة ويقع على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوبي مدينة الحسكة؛ يعانون ظروفا إنسانية قاسية لاعتمادهم على المساعدات الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية والجهات الإنسانية المناحة.
أثناء الحديث معها في خيمة جانبية صغيرة كانت عبارة عن مطبخ صغير تقطع حشائش برية لإعدادها كوجبة غداء لعائلتها الكبيرة، قالت بصوت منخفض يكاد يفهم ترافق مع دموع عينها: «اليوم سأطبخ الخباز لأسرتي، فالمعونات المقدمة لا تكفي إطعام عائلة كبيرة».
أما جارتها عفيفة (55 سنة) القادمة من بلدة الكشمة بريف ير الزور الشرقي وضعت طنجرة كبيرة على ببور يعمل على الكاز، تسلق البطاطا لتضع فوقها ثلاث بيضات وهذه كانت وجبة غذاء أسرتها المؤلفة من 7 أفراد، يعيشون تحت خيمة لا تقيمهم برودة طقس الشتاء ولا حرارة الشمس الحارقة التي ارتفعت هذه الأيام لتصل إلى 35 درجة مئوية.
وعفيفة كانت تلبس عباءة ملونة وسترة فضية اللون وغطاء رأس أسود لف بقطعة زرقاء، وعند الحديث حاولت تتماسك مع نفسها وهي تكمل طهو الطعام لتقول: «أبنائي يتامى بعد موت زوجي بغارة جوية، وعندي شاب عمره 20 سنة مقطوعة أيده بتهمة السرقة على يد (الدواعش)، نعيش جميعاً على المساعدات والمعونات المقدمة تحت رحمة هذه الخيمة».
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي في تقرير صدر نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، بأن المجاعة أصبحت بالفعل على أعتاب ملايين الأسر في 20 دولة بينها سوريا، جراء استمرار الصراع وانتشار جائحة (كوفيد - 19)، والتي باتت تهدد الفئات السكانية الضعيفة بالفعل، فسوء التغذية الحاد والنزوح المتزايد والوضع الاقتصادي المتدهور، زادت من مخاطر المجاعة في هذا البلد الذي مزقته نيران الحرب المستمرة منذ 10 سنوات.
وتتألف أسرة سارة الجبل من ثمانية أفراد وهم 5 بنات و3 أبناء تتحدر من بلدة العشارة بريف دير الزور شرقي، أجبرت خلال 10 سنوات من الصراع الدائر في بلدها النزوح عدة مرات بعد وفاة زوجها الأول بمرض عضال سنة 2014، لتتزوج مرة ثانية من أخيه الذي قتل بغارة جوية سنة 2017 وانتهى بها المطاف في هذا المخيم.
ولدى حديثها إلى جريدة «الشرق الأوسط» قامت سارة بتعداد أسرتها، وقالت: «نحن 8 أشخاص وتعيش معي ابنتي الكبرى التي تزوجت وطلقت ولديها 3 أطفال، أما ابنتي الثانية فلديها 3 أطفال وبذلك يكون عددنا 14 نفر (فردا)»، لكن ليس لديها مصدر دخل ولا أحد يساعدها في تأمين احتياجات الأطفال لتضيف قائلة: «أستلم شهرياً سلتين غذائيتين، أحتفظ بواحدة وأبيع الثانية لتأمين بعض المال لشراء مستلزمات نحتاجها عدا الطعام والمواد الأساسية».
وعلى مد النظر تمتد صفوف متراصة من الخيام رسم عليها شعار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تطل على بحيرة العريشة، وسط هبوب رياح جافة مغبرة تتناثر معها أكوام من النفايات وكان بالإمكان مشاهدة خزانات ضخمة حمراء اللون يتزود منها قاطنو المخيم بالمياه.
ومعظم قاطني مخيم العريشة نازحون من ريف دير الزور يتحدر غالبيتهم من بلدتي الميادين والبو كمال تخضعان لسيطرة القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، يرفضون العودة إلى مناطقهم بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وغياب مصادر الدخل واستمرار الحروب الدائرة.
ومخيم العريشة تأسس سنة 2016 يعيش فيه نحو 14 ألف نازح وهم 2700 عائلة وعدد الخيام يصل إلى 3200 خيمة، بحسب زاهر غربي مدير المخيم، وفي حديثه إلى «الشرق الأوسط» أخبر بأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تشرف على شؤون المخيم، «تقدم سلالا غذائية شهرية كما يتم منح قسائم للحوامل والأمهات من منظمة إنقاذ الطفل بشكل دوري، أما الخبز فتوزعه منظمة بلموند يومياً»، مشيراً إلى وجود عائلات أعدادها كبيرة ومخصصاتها الشهرية لا تكفي سد احتجاجاتها الأساسية.
ونقل بأن الأزمة الإنسانية للمخيم ازدادت بعد إغلاق معبر تل كوجر الحدودي مع العراق منتصف 2020 ولفت قائلاً: «معظم المساعدات الدولية كانت تصلنا من معبر تل كوجر، أما اليوم تأتي من العاصمة دمشق عبر منظمة الهلال العربي السوري»، على حد تعبير زاهر غربي.
ووقفت شمسة أمام خيمتها التي حولتها لمطبخ غابت عنه الطناجر والصحون والملاعق وأدوات الطبخ، حيث شوهدت قوارير فارغة متراصة فوق بعضها ووضعت سلة كبيرة على الأرض احتوت على علب، لتقول: «نأكل كل يوم بيوم، فالمعونات المقدمة بالكاد تكفينا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم