14 ألف نازح في مخيم العريشة بالحسكة يعانون تراجع المساعدات

تدهور الحالة المعيشية يحول دون عودتهم إلى مناطقهم بدير الزور

نازحة من دير الزور في مخيم العريشة بالحسكة شرق سوريا (الشرق الاوسط)
نازحة من دير الزور في مخيم العريشة بالحسكة شرق سوريا (الشرق الاوسط)
TT

14 ألف نازح في مخيم العريشة بالحسكة يعانون تراجع المساعدات

نازحة من دير الزور في مخيم العريشة بالحسكة شرق سوريا (الشرق الاوسط)
نازحة من دير الزور في مخيم العريشة بالحسكة شرق سوريا (الشرق الاوسط)

لا تعلم النازحة الأربعينية سارة الجبل المتحدرة من إحدى بلدات محافظة دير الزور أن بلدها سوريا بات من بين الدول الواقعة في «بؤر الجوع الساخنة»، بحسب آخر تصنيف لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الأممية وبرنامج الأغذية العالمي. فهذه السيدة ونحو 14 ألف نازح سوري يقطنون مخيم العريشة ويقع على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوبي مدينة الحسكة؛ يعانون ظروفا إنسانية قاسية لاعتمادهم على المساعدات الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية والجهات الإنسانية المناحة.
أثناء الحديث معها في خيمة جانبية صغيرة كانت عبارة عن مطبخ صغير تقطع حشائش برية لإعدادها كوجبة غداء لعائلتها الكبيرة، قالت بصوت منخفض يكاد يفهم ترافق مع دموع عينها: «اليوم سأطبخ الخباز لأسرتي، فالمعونات المقدمة لا تكفي إطعام عائلة كبيرة».
أما جارتها عفيفة (55 سنة) القادمة من بلدة الكشمة بريف ير الزور الشرقي وضعت طنجرة كبيرة على ببور يعمل على الكاز، تسلق البطاطا لتضع فوقها ثلاث بيضات وهذه كانت وجبة غذاء أسرتها المؤلفة من 7 أفراد، يعيشون تحت خيمة لا تقيمهم برودة طقس الشتاء ولا حرارة الشمس الحارقة التي ارتفعت هذه الأيام لتصل إلى 35 درجة مئوية.
وعفيفة كانت تلبس عباءة ملونة وسترة فضية اللون وغطاء رأس أسود لف بقطعة زرقاء، وعند الحديث حاولت تتماسك مع نفسها وهي تكمل طهو الطعام لتقول: «أبنائي يتامى بعد موت زوجي بغارة جوية، وعندي شاب عمره 20 سنة مقطوعة أيده بتهمة السرقة على يد (الدواعش)، نعيش جميعاً على المساعدات والمعونات المقدمة تحت رحمة هذه الخيمة».
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي في تقرير صدر نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، بأن المجاعة أصبحت بالفعل على أعتاب ملايين الأسر في 20 دولة بينها سوريا، جراء استمرار الصراع وانتشار جائحة (كوفيد - 19)، والتي باتت تهدد الفئات السكانية الضعيفة بالفعل، فسوء التغذية الحاد والنزوح المتزايد والوضع الاقتصادي المتدهور، زادت من مخاطر المجاعة في هذا البلد الذي مزقته نيران الحرب المستمرة منذ 10 سنوات.
وتتألف أسرة سارة الجبل من ثمانية أفراد وهم 5 بنات و3 أبناء تتحدر من بلدة العشارة بريف دير الزور شرقي، أجبرت خلال 10 سنوات من الصراع الدائر في بلدها النزوح عدة مرات بعد وفاة زوجها الأول بمرض عضال سنة 2014، لتتزوج مرة ثانية من أخيه الذي قتل بغارة جوية سنة 2017 وانتهى بها المطاف في هذا المخيم.
ولدى حديثها إلى جريدة «الشرق الأوسط» قامت سارة بتعداد أسرتها، وقالت: «نحن 8 أشخاص وتعيش معي ابنتي الكبرى التي تزوجت وطلقت ولديها 3 أطفال، أما ابنتي الثانية فلديها 3 أطفال وبذلك يكون عددنا 14 نفر (فردا)»، لكن ليس لديها مصدر دخل ولا أحد يساعدها في تأمين احتياجات الأطفال لتضيف قائلة: «أستلم شهرياً سلتين غذائيتين، أحتفظ بواحدة وأبيع الثانية لتأمين بعض المال لشراء مستلزمات نحتاجها عدا الطعام والمواد الأساسية».
وعلى مد النظر تمتد صفوف متراصة من الخيام رسم عليها شعار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تطل على بحيرة العريشة، وسط هبوب رياح جافة مغبرة تتناثر معها أكوام من النفايات وكان بالإمكان مشاهدة خزانات ضخمة حمراء اللون يتزود منها قاطنو المخيم بالمياه.
ومعظم قاطني مخيم العريشة نازحون من ريف دير الزور يتحدر غالبيتهم من بلدتي الميادين والبو كمال تخضعان لسيطرة القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، يرفضون العودة إلى مناطقهم بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وغياب مصادر الدخل واستمرار الحروب الدائرة.
ومخيم العريشة تأسس سنة 2016 يعيش فيه نحو 14 ألف نازح وهم 2700 عائلة وعدد الخيام يصل إلى 3200 خيمة، بحسب زاهر غربي مدير المخيم، وفي حديثه إلى «الشرق الأوسط» أخبر بأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تشرف على شؤون المخيم، «تقدم سلالا غذائية شهرية كما يتم منح قسائم للحوامل والأمهات من منظمة إنقاذ الطفل بشكل دوري، أما الخبز فتوزعه منظمة بلموند يومياً»، مشيراً إلى وجود عائلات أعدادها كبيرة ومخصصاتها الشهرية لا تكفي سد احتجاجاتها الأساسية.
ونقل بأن الأزمة الإنسانية للمخيم ازدادت بعد إغلاق معبر تل كوجر الحدودي مع العراق منتصف 2020 ولفت قائلاً: «معظم المساعدات الدولية كانت تصلنا من معبر تل كوجر، أما اليوم تأتي من العاصمة دمشق عبر منظمة الهلال العربي السوري»، على حد تعبير زاهر غربي.
ووقفت شمسة أمام خيمتها التي حولتها لمطبخ غابت عنه الطناجر والصحون والملاعق وأدوات الطبخ، حيث شوهدت قوارير فارغة متراصة فوق بعضها ووضعت سلة كبيرة على الأرض احتوت على علب، لتقول: «نأكل كل يوم بيوم، فالمعونات المقدمة بالكاد تكفينا».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.