الجزائريون في الشوارع تحت شعار «لا تنازل عن وحدة الحراك»

برز في هتافاتهم بعد صلاة الجمعة

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
TT

الجزائريون في الشوارع تحت شعار «لا تنازل عن وحدة الحراك»

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

«جمعة تمسك الحراك بوحدته»... تحت هذا الشعار الكبير تظاهر الآلاف من الجزائريين أمس بعاصمة البلاد، تعبيراً عن استنكارهم لحادثة شدت إليها الأنظار منذ السبت الماضي، تتمثل في اعتقال قاصر اتهم الشرطة بـمحاولة الاعتداء عليه، وتطورت القضية إلى حبس خمسة نشطاء تضامنوا معه، وجهت لهم النيابة اتهامات أخلاقية وبأنهم «يتلقون أوامر من الخارج، للتحريض على العنف وإخراج الحراك عن طابعه السلمي».
طغت هذه الواقعة بشكل لافت على أحاديث المتظاهرين، وبرزت في هتافاتهم وهم ينتشرون بعد صلاة الجمعة عبر شوارع «ديدوش مراد» و«عسلة حسين» و«حسيبة بن بوعلي»، و«زيغود يوسف» و«باستور»، وفي ساحات الحراك المعهودة. وأبدى معظم المحتجين شكا في رواية النيابة، التي أكدت أول من أمس خلال مؤتمر صحافي، أن الطفل شتوان (15 سنة) «استغل لأغراض سياسية ودعائية»، في إشارة إلى 5 متظاهرين أظهروه في شريط فيديو يبكي بحرقة، ونقلوا على لسانه أنه تعرض لاعتداء أثناء استجوابه مساء السبت الماضي، بمقر الشرطة، على إثر مظاهرة بالعاصمة. وقال شتوات في وقت لاحق إنه تعرض لـ«فعل خادش للحياء». وتلقفت وسائل إعلام أجنبية، فرنسية أساساً، هذه الحادثة وعالجتها بشكل مركز ما زاد من غضب السلطات.
وقال محمد دباح، وهو ناشط لم يفوت أي مظاهرات منذ بدايتها قبل عامين، لـ«الشرق الأوسط»: «لم تدخر السلطة جهداً منذ بداية الحراك إلا وسعت إلى تشويهه، وإظهار نشطائه في صورة أشخاص منحرفين سهل استغلالهم وتوظيفهم ضد مصلحة البلاد، ولا أشك بأن التعامل مع قضية القاصر تندرج ضمن هذا السيناريو. ولكن في كل مرة كنا ننجح في إحباط ألاعيب النظام بفضل سلميتنا ووحدتنا».
غير أن موقف دباح الذي كان وسط المتظاهرين بالعاصمة، لا يحجب الانقسام الكبير الذي أحدثته «قضية القاصر» وسط النشطاء. فكثير منهم بات مقتنعاً أن الحراك «حاد عن هدفه الرئيسي» وهو تغيير النظام، منذ أن انسحب منه المثقفون. كما أن البعض يرى أن المظاهرات لم تعد تقدم أي بديل ما عدا الخروج إلى الشارع وترديد الشعارات، في حين أن النظام، حسب أصحاب هذا الرأي، ماض في تنفيذ أجندته ومن ضمنها انتخابات البرلمان المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل.
ومنذ عودة المظاهرات في فبراير (شباط) بعد توقف دام قرابة عام بسبب أزمة «كورونا»، لوحظ غياب الوجوه البارزة عنها وبخاصة غياب النساء اللواتي كن بأعداد كبيرة في أشهر الحراك الأولى.
ومع الوقت، ترسخ لدى الكثيرين بأن الحراك أصبح بين قبضة تنظيم موال للإسلاميين، يدعى «رشاد». واتهم النائب العام في مؤتمره الصحافي، النشطاء الخمسة رفاق القاصر الذين أودعهم الحبس الاحتياطي، بأنهم يشتغلون لحساب «رشاد» الذي نفى في وقت سابق تهم «السطو على الحراك» و«زرع إرهابيين وسط المتظاهرين»، و«التحريض على الجيش»، إذ نسبت له شعارات معادية بشدة للجيش وقيادته.
ويبرز من بين الخمسة المحبوسين، محمد تاجديت المكنى «شاعر الحراك»، المعروف بحدته ضد السلطات، وقد سجن العام الماضي بسبب نشاطه في الحراك. كما يوجد ضمن المجموعة الشاب مليك رياحي، سبق أن سجن هو أيضاً.
ورفع المتظاهرون في «الأسبوع الـ112» من الاحتجاجات ضد النظام، صور شهداء ثورة التحرير ورددوا أسماء أبرزهم أمثال العربي بن مهيدي وعميروش ومصطفى بن بولعيد.
وخرج الجزائريون أمس بأعداد كبيرة ببجاية وتيزي وزو والبويرة، وهي أهم ولايات القبائل، حيث عبروا عن تمسكهم بـ«بناء دولة مدنية» ورفضهم الشديد لـ«دولة عسكرية». وفي وهران كبرى مدن الغرب، منعت الشرطة تجمع بعض النشطاء في «ساحة السلاح» بوسط المدينة. وكانت مظاهرات الأسابيع الماضية بوهران، شهدت قمعاً شديداً. وحظرت قوات الأمن مظاهرات بالعديد من المدن والبلدان بشرق البلاد وغربها، حيث تراجع زخم الحراك قياساً إلى بداياته.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».