اشتباك بين «الاقتصاد» وأصحاب الأفران يعرقل حصول اللبنانيين على الخبزhttps://aawsat.com/home/article/2909791/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2
اشتباك بين «الاقتصاد» وأصحاب الأفران يعرقل حصول اللبنانيين على الخبز
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
اشتباك بين «الاقتصاد» وأصحاب الأفران يعرقل حصول اللبنانيين على الخبز
يدفع اللبنانيون ثمن الاشتباك بين اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان ووزارة الاقتصاد التي تصدر قرارات متعلقة برفع ثمن ربطة الخبز أو تخفيضه، أو وزن الربطة بمعزل عن أي توافق معهم، وهو ما دفعهم لتعليق توزيع الخبز على البقالات والسوبرماركت. وأثار قرار نقابات الأفران والمخابز في لبنان القاضي بحصر بيع الخبز في صالاتها، ارتباكاً في السوق وخصوصاً في القرى حيث بات اللبنانيون مضطرين إلى التوجه إلى المدن أو بلدات أخرى للحصول على الخبز. وكانت الأفران توفر توزيع الخبز على البقالات ومحال السوبرماركت ما يتيح للسكان الحصول على الخبز من أقرب نقطة. لكن التوزيع باتت تكلفته عالية، بالنظر إلى ازدياد سعر المحروقات واحتساب صيانة الآليات على سعر الدولار في السوق السوداء. وفي بيان له قال اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان مساء الخميس إن «وزير الاقتصاد والتجارة يتخذ القرارات المتعلقة بالقطاع بعيداً عن رأي النقابات المعنية ولا سيما لجهة إعداد دراسة الكلفة، مع العلم أنه يجتمع مع المطاحن ويتخذ قراراته بزيادة سعر الطحين دون الرجوع إلى نقابات الأفران»، مؤكدة أن «نقابات الأفران تقدمت بكل ما طلب منها من فواتير ومستندات ليصار على ضوئها إلى تحديد سعر ربطة الخبز إلا أن الوزير اعتبر أن هذه المستندات والفواتير غير كافية ضارباً بها عرض الحائط وكأنه يسعى إلى مشكلة مع أصحاب الأفران». وتوقف الاتحاد «عند التعرفة الأخيرة التي حمل فيها صاحب الفرن 6 آلاف ليرة لبنانية زيادة في سعر طن الطحين مع احتساب سعر الدولار على 11700 ليرة علما بأن سعره في السوق السوداء 12050 ليرة حين صدور القرار ليلا، والذي زاد فيه وزن الربطة الكبيرة 15 غراما وعشرة غرامات للربطة الصغيرة دون الرجوع إلى النقابات المعنية». وقال إنه نتيجة المناقشات، قررت الجمعية العمومية «التأكيد على طرح كل المطالب على طاولة البحث مع وزير الاقتصاد والتجارة وتوقيف توزيع الخبز وحصر البيع في صالات الأفران والمخابز اعتبارا من يوم الجمعة (أمس) وحتى إشعار آخر». ويأتي قرار الاتحاد بعد وضع وزارة الاقتصاد سعراً جديداً لربطة الخبز يوم أمس، عبر زيادة الوزن وخفض السعر، بتحديد زنة الحجم الكبير 920 غراما بسعر 2500 ليرة لبنانية (0.20 دولاراً على سعر صرف السوق) وحجم الوسط، زنة 440 غراما، بسعر 1750 ليرة لبنانية (0.15 دولاراً وفق سعر صرف السوق السوداء)، وذلك بعدما كانت حددت سعر الربطة الكبيرة، زنة 905 غرامات بسعر 2500 ليرة لبنانية والحجم الوسـط زنة 430 غراما بسعر 1750 ليرة لبنانية. ويخضع سعر ربطة الخبز منذ عام لتغيرات نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي يقول أصحاب الأفران أنه ينعكس على تكلفة إنتاجها رغم أنهم يحصلون على الطحين المدعوم، على غرار أنواع عدة من المواد الأولية والغذائية، وقد عمدوا في وقت سابق مرات عدة إلى تنفيذ إضرابات وتحركات مطالبين برفع سعر ربطة الخبز، الذي كان محددا بـ1500 ليرة.
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.