جهود حكومية لاستبدال «التوك توك» بسيارات صغيرة في مصر

وسط دعوات برلمانية لـ«تقنين وضعه القانوني»

TT

جهود حكومية لاستبدال «التوك توك» بسيارات صغيرة في مصر

في إطار الجهود الحكومية المصرية لـ«استبدال (التوك توك)، (أشهر وسائل المواصلات الشعبية في البلاد) بسيارات صغيرة». شكلت وزارة الصناعة والتجارة المصرية «لجنة لوضع آليات تنفيذ مشروع إحلال سيارات بديلة لـ(التوك توك)». وقال متحدث وزارة التنمية المحلية في مصر، خالد قاسم، إن «مبادرة تحويل (التوك توك) إلى سيارات (منى فان) ستكون في المحافظات والمدن الرئيسية الكبرى»، مضيفاً أن «آلية إحلال (التوك توك) سوف تكون بشكل يتناسب مع دخول المواطنين»، مؤكداً أن «الدولة المصرية توقفت عن استيراد (التوك توك) منذ عام».
الجهود الحكومية بشأن «التوك توك» تأتي وسط دعوات برلمانية لـ«ضرورة التدخل من قبل الحكومة لـ«تقنين وضع (التوك توك) القانوني». وكانت وزارة الصناعة المصرية قد قررت أخيراً تشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة لـ«التوك توك»... وتتولى اللجنة «تحديد مصادر وطرق تمويل الإحلال والاستبدال».
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سبق أن دعا في سبتمبر (أيلول) عام 2019 إلى «البدء في برنامج لاستبدال وإحلال (التوك توك) بسيارات آمنة ومرخصة».
ويرى مراقبون أن الـ«(توك توك) ساهم في حل مشكلات كثيرة في (أزمة المواصلات) خصوصاً بالمناطق النائية؛ إلا أن سجل (مخالفاته) يزداد يومياً، بعد أن تزايدت معدلات الجريمة والحوادث التي يتم ارتكابها عبر (التوك توك)، وهو الأمر الذي دفع الحكومة للتفكير في حلول كثيرة للقضاء على الأزمات التي يسببها».
من جهته، أكد متحدث «التنمية المحلية»، أن «خطة استبدال (التوك توك) بـ(الميني فان) في المدن والمحافظات الكبرى، ستكون مثلما يحدث في مبادرة (إحلال السيارات)»... و«التوك توك»، وهو (عربة صغيرة) كان يسير في البداية بالمناطق النائية والشعبية والعشوائية، لكن تزايد أخيراً في ميادين رئيسية بالقاهرة والمحافظات المصرية، الأمر الذي تسبب في أزمات مرورية. ووفق متحدث «التنمية المحلية» فإن «وجود (التوك توك) في الشوارع الرئيسية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، يعتبر مخالفة صريحة، ويتم التحفظ عليه»، موضحاً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أنه «يتم السماح بـ(التوك توك) في الشوارع الفرعية ببعض الأحياء والقرى والنجوع وتوابعها؛ لكن بترخيص»، مضيفاً أنه «تم ترخيص ما يقرب من 245 ألف (توك توك) منذ العام الماضي حتى الأيام القليلة الماضية»، مؤكداً أنه «سيتم وضع خط سير لـ(التوك توك) ويوضع عليه اسم صاحبه، ورقم خاص به، وتعريفة مالية طبقاً لخط السير، ولن يتم الترخيص لأي شخص أقل من 18 عاماً».
وذكر النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، في طلب إحاطة تقدم به للبرلمان، في وقت سابق، أن «عدد مركبات (التوك توك) في مصر يزيد عن 4 ملايين مركبة، وهذه يمثل (كارثة)»، موضحاً «صحيح أن هناك شريحة كبرى من المواطنين أصبحوا يعتمدون على (التوك توك) اعتماداً رئيسياً للتنقل داخل المناطق المكتظة بالسكان»؛ لكنه «أصبح ظاهرة (خطيرة) في المجتمع».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.