جهود حكومية لاستبدال «التوك توك» بسيارات صغيرة في مصر

وسط دعوات برلمانية لـ«تقنين وضعه القانوني»

في إطار الجهود الحكومية المصرية لـ«استبدال (التوك توك)، (أشهر وسائل المواصلات الشعبية في البلاد) بسيارات صغيرة». شكلت وزارة الصناعة والتجارة المصرية «لجنة لوضع آليات تنفيذ مشروع إحلال سيارات بديلة لـ(التوك توك)». وقال متحدث وزارة التنمية المحلية في مصر، خالد قاسم، إن «مبادرة تحويل (التوك توك) إلى سيارات (منى فان) ستكون في المحافظات والمدن الرئيسية الكبرى»، مضيفاً أن «آلية إحلال (التوك توك) سوف تكون بشكل يتناسب مع دخول المواطنين»، مؤكداً أن «الدولة المصرية توقفت عن استيراد (التوك توك) منذ عام».
الجهود الحكومية بشأن «التوك توك» تأتي وسط دعوات برلمانية لـ«ضرورة التدخل من قبل الحكومة لـ«تقنين وضع (التوك توك) القانوني». وكانت وزارة الصناعة المصرية قد قررت أخيراً تشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة لـ«التوك توك»... وتتولى اللجنة «تحديد مصادر وطرق تمويل الإحلال والاستبدال».
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سبق أن دعا في سبتمبر (أيلول) عام 2019 إلى «البدء في برنامج لاستبدال وإحلال (التوك توك) بسيارات آمنة ومرخصة».
ويرى مراقبون أن الـ«(توك توك) ساهم في حل مشكلات كثيرة في (أزمة المواصلات) خصوصاً بالمناطق النائية؛ إلا أن سجل (مخالفاته) يزداد يومياً، بعد أن تزايدت معدلات الجريمة والحوادث التي يتم ارتكابها عبر (التوك توك)، وهو الأمر الذي دفع الحكومة للتفكير في حلول كثيرة للقضاء على الأزمات التي يسببها».
من جهته، أكد متحدث «التنمية المحلية»، أن «خطة استبدال (التوك توك) بـ(الميني فان) في المدن والمحافظات الكبرى، ستكون مثلما يحدث في مبادرة (إحلال السيارات)»... و«التوك توك»، وهو (عربة صغيرة) كان يسير في البداية بالمناطق النائية والشعبية والعشوائية، لكن تزايد أخيراً في ميادين رئيسية بالقاهرة والمحافظات المصرية، الأمر الذي تسبب في أزمات مرورية. ووفق متحدث «التنمية المحلية» فإن «وجود (التوك توك) في الشوارع الرئيسية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، يعتبر مخالفة صريحة، ويتم التحفظ عليه»، موضحاً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أنه «يتم السماح بـ(التوك توك) في الشوارع الفرعية ببعض الأحياء والقرى والنجوع وتوابعها؛ لكن بترخيص»، مضيفاً أنه «تم ترخيص ما يقرب من 245 ألف (توك توك) منذ العام الماضي حتى الأيام القليلة الماضية»، مؤكداً أنه «سيتم وضع خط سير لـ(التوك توك) ويوضع عليه اسم صاحبه، ورقم خاص به، وتعريفة مالية طبقاً لخط السير، ولن يتم الترخيص لأي شخص أقل من 18 عاماً».
وذكر النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، في طلب إحاطة تقدم به للبرلمان، في وقت سابق، أن «عدد مركبات (التوك توك) في مصر يزيد عن 4 ملايين مركبة، وهذه يمثل (كارثة)»، موضحاً «صحيح أن هناك شريحة كبرى من المواطنين أصبحوا يعتمدون على (التوك توك) اعتماداً رئيسياً للتنقل داخل المناطق المكتظة بالسكان»؛ لكنه «أصبح ظاهرة (خطيرة) في المجتمع».