قتيل وخمسة جرحى في إطلاق نار بولاية تكساس

TT

قتيل وخمسة جرحى في إطلاق نار بولاية تكساس

أوقفت الشرطة الأميركية صباح أمس شخصا يدعى لاري بولان (27 عاما) بعد أن أطلق النار في متجر لبيع الأثاث شمال غربي مدينة هيوستن بولاية تكساس مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بإصابات خطرة. وقال رئيس الشرطة ايريك بوسك إن مطلق النار كان يعمل في متجر الأثاث الذي وقع فيه الحادث، وإن الحادث أدى إلى مصرع شخص وإصابة خمسة آخرين نقلوا إلى المستشفى. وقالت إدارة الشرطة في تكساس إن ضابطا أصيب بالرصاص أثناء مطاردة مطلق النار. وما زالت تبحث الشرطة عن الدوافع وراء الحادث. ويوم الخميس ألقت الشرطة القبض على لاعب سابق لكرة القدم الأميركية قام بإطلاق النار في منزل بولاية ساوث كارولينا مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من بينهم طفلان. وخلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، سجلت أجهزة الشركة 14 حادث إطلاق في الولايات المتحدة. ويأتي الحادث بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأميركي مساء الخميس ستة إجراءات تنفيذية للحد من انتشار الأسلحة النارية ومكافحة حوادث إطلاق النار المتكررة، وهو ما أطلق عليه بايدن وصف «وباء العنف المسلح»، بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية في كولورادو وجورجيا خلال الشهرين الماضيين. وقد تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بإعطاء أولوية خاصة في أجندته لسن إجراءات جديدة لمراقبة الأسلحة والتحقق من خلفية طالبي تملك الأسلحة، وحظر مبيعات الأسلحة النارية عبر مواقع الإنترنت وتقييد تصنيع وبيع الأسلحة الهجومية الآلية ونصف الآلية وسريعة الطلقات. ومنذ بدء وباء كوفيد - 19 وشهور الإغلاق ارتفعت مبيعات الأسلحة في الولايات المتحدة خلال عام 2020 بما يقدر بـ300 في المائة. وتشير الإحصاءات إلى مقتل أكثر من 43 ألف شخص في حوادث إطلاق نار بالأسلحة النارية خلال عام 2020 ويشمل ذلك حالات الانتحار والعنف الأسري. وخلال الربع الأول من العام الحالي فقط، قتل أكثر من أربعة آلاف أميركي في حوادث إطلاق نار. ويواجه بايدن مقاومة كبيرة من المشرعين في الكونغرس ولوبي المنظمة الوطنية للسلاح والمدافعين عن التعديل الثاني من الدستور الأميركي الذي يقر بحق امتلاك وحمل السلاح للأميركيين.



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».