قتيل وخمسة جرحى في إطلاق نار بولاية تكساس

TT

قتيل وخمسة جرحى في إطلاق نار بولاية تكساس

أوقفت الشرطة الأميركية صباح أمس شخصا يدعى لاري بولان (27 عاما) بعد أن أطلق النار في متجر لبيع الأثاث شمال غربي مدينة هيوستن بولاية تكساس مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بإصابات خطرة. وقال رئيس الشرطة ايريك بوسك إن مطلق النار كان يعمل في متجر الأثاث الذي وقع فيه الحادث، وإن الحادث أدى إلى مصرع شخص وإصابة خمسة آخرين نقلوا إلى المستشفى. وقالت إدارة الشرطة في تكساس إن ضابطا أصيب بالرصاص أثناء مطاردة مطلق النار. وما زالت تبحث الشرطة عن الدوافع وراء الحادث. ويوم الخميس ألقت الشرطة القبض على لاعب سابق لكرة القدم الأميركية قام بإطلاق النار في منزل بولاية ساوث كارولينا مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من بينهم طفلان. وخلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، سجلت أجهزة الشركة 14 حادث إطلاق في الولايات المتحدة. ويأتي الحادث بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأميركي مساء الخميس ستة إجراءات تنفيذية للحد من انتشار الأسلحة النارية ومكافحة حوادث إطلاق النار المتكررة، وهو ما أطلق عليه بايدن وصف «وباء العنف المسلح»، بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية في كولورادو وجورجيا خلال الشهرين الماضيين. وقد تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بإعطاء أولوية خاصة في أجندته لسن إجراءات جديدة لمراقبة الأسلحة والتحقق من خلفية طالبي تملك الأسلحة، وحظر مبيعات الأسلحة النارية عبر مواقع الإنترنت وتقييد تصنيع وبيع الأسلحة الهجومية الآلية ونصف الآلية وسريعة الطلقات. ومنذ بدء وباء كوفيد - 19 وشهور الإغلاق ارتفعت مبيعات الأسلحة في الولايات المتحدة خلال عام 2020 بما يقدر بـ300 في المائة. وتشير الإحصاءات إلى مقتل أكثر من 43 ألف شخص في حوادث إطلاق نار بالأسلحة النارية خلال عام 2020 ويشمل ذلك حالات الانتحار والعنف الأسري. وخلال الربع الأول من العام الحالي فقط، قتل أكثر من أربعة آلاف أميركي في حوادث إطلاق نار. ويواجه بايدن مقاومة كبيرة من المشرعين في الكونغرس ولوبي المنظمة الوطنية للسلاح والمدافعين عن التعديل الثاني من الدستور الأميركي الذي يقر بحق امتلاك وحمل السلاح للأميركيين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».