الانتخابات الفلسطينية... على كف عفريت

مشاكل وانقسامات في {فتح}... ومخاوف من صعود {حماس}

الانتخابات الفلسطينية... على كف عفريت
TT

الانتخابات الفلسطينية... على كف عفريت

الانتخابات الفلسطينية... على كف عفريت

إذا أردتَ أن تعرف ما إذا كانت هناك انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية هذا العام، فعليك أن تنتظر حتى ترى الناخبين يدلون بأصواتهم فعلاً في الصناديق؛ لأن العملية برمتها ما زالت على «كف عفريت»، وهو تعبير قد يمثل تقدماً مهماً، بالنظر إلى أنها ظلّت «مجمدة» طيلة 16 سنة. وفعلاً، لا أحد في رام الله أو غزة أو تل أبيب يمكن أن يجيب قطعاً عن سؤال: «هل ستجري الانتخابات»؟ ثم إن الأسئلة المتفرعة عنه أكثر تعقيداً... مثل هل ستجري انتخابات رئاسية بعد التشريعية؟ وهل ستنظم حقاً انتخابات للمجلس الوطني بحيث نرى «حماس» في منظمة التحرير؟
في إسرائيل يقولون إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلجأ إلى إلغاء الانتخابات أصلاً، بسبب المشاكل والانقسامات داخل حركة «فتح» التي يتزعمها، والمخاوف الأميركية والإقليمية من صعود «حماس» بعد الانتخابات. لكن في رام الله يقال إن هذه مجرد اتهامات وترهات، وانهم ماضون في الانتخابات، ووحدها إسرائيل ستعطلها، لأنها لا تنوي السماح للمقدسيين بالمشاركة انتخاباً وترشيحاً، وهي مسألة لا تجيب إسرائيل عنها حتى الآن... ما يجعل المسألة أقرب إلى أحجية.
عندما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً في يناير (كانون الثاني) 2021 يدعو فيه إلى إجراء أول انتخابات فلسطينية منذ 16 سنة، قال إنه «لا يجوز في دولة متحضرة، في دولة متقدمة، ونعتبر أنفسنا دولة متقدمة؛ أن نبقى دون انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني كل هذا الوقت». وبذا تجاوز شرطاً سابقاً وضعه بنفسه، قبل عام واحد بالتمام والكمال، عندما قال: «قررنا أن نذهب لانتخابات تشريعية ورئاسية، وهذه الانتخابات مطلب جماهيري وشعبي وقانوني ودولي منذ أكثر من 10 سنوات. ونحن نسعى من أجل الوصول لهذه الانتخابات، إلا أن مشكلتنا الآن هي مع إسرائيل التي ترفض إجراء الانتخابات في القدس، عاصمة دولة فلسطين، ونحن من دون أن تُعقد الانتخابات في القدس، فلن نجريها أبداً. البعض الآن يلحّون علينا بإصدار مرسوم الانتخابات، ونقول: لا نستطيع، لأننا إذا أصدرنا المرسوم ثم اضطررنا لإلغائه؛ فهي مشكلة كبيرة لنا». فما الذي تغير خلال عام واحد وجعله يصدر مرسوم الانتخابات من دون أن يحصل على موافقة إسرائيل على إجرائها في القدس؟
- التغيير في واشنطن وظلّه في رام الله وغزة
يتفق عدد من المراقبين على أن التغيير الأبرز لم يكن في رام الله أو غزة، بل في واشنطن مع وصول الإدارة الأميركية الجديدة. ولكن أيضاً هناك الحاجة لتجديد الشرعيات في الضفة وغزة، ورغبة شخصية - وربما للتاريخ - بأنه في عهده، أي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، انتهى الانقسام كما بدأ.
المحلل السياسي طلال عوكل يقول إن «تغيُّر الإدارة الأميركية هو السبب وراء الإعلان عن الانتخابات». ويضيف: «وأيضاً استحقاق لتجديد الشرعيات الفلسطينية؛ فهناك أيضا الحاجة لإنهاء الانقسام وعودة السلطة لقطاع غزة». ثم يستطرد: «ليس في رام الله فقط، ولكن حركة (حماس) أيضاً بحاجة لهذه الانتخابات، لأنها بحاجة لتجديد شرعيتها سياسياً، خصوصاً أنها بعد الانقسام لم تحصل على الشرعية محلياً ولا عربياً ولا دولياً». الحاجة لتجديد الشرعيات في رام الله وغزة نتج عنها بالضرورة تفاهم بين الفصيلين الأكبر، «فتح» و«حماس». وهو التفاهم الذي مهّد لهذه الانتخابات، إن جرت.
أما مخيمر أبو سعدة، الأستاذ مشارك ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الأزهر، فيرى أن الحركتين («فتح» و«حماس») «هندستا الانتخابات لتفادي المفاجآت الكبيرة مثل تلك التي ظهرت في عام 2006». ويوضح: «لقد اتفقوا على أن سيستند النظام الانتخابي على نظام التمثيل النسبي فقط، على عكس نموذج الدوائر- النسب المختلط لعام 2006. ما سيمنع أي فصيل فلسطيني من الفوز بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي وتشكيل الحكومة المقبلة بشكل منفرد... الاتفاق الجديد سهّله مجيء إدارة أميركية جديدة بقيادة الرئيس جو بايدن، والتزامه بإعادة العلاقات مع السلطة الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني، وهو حريص على الديمقراطية والانتخابات الحرّة. في حين يتعرّض الفلسطينيون لضغوط شديدة، لأنّ الدول العربية والإسلامية لن تنتظرهم؛ فقد قامت العديد من الدول العربية بالفعل بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، والعديد من الدول الأخرى في طريقها للقيام بذلك».
أبو سعدة يرى أنه من المفترض أن تؤدّي الانتخابات الناجحة إلى إعادة توحيد الفلسطينيين مرّة أخرى تحت حكومة واحدة، الأمر الذي سيحول دون توجيه إسرائيل أصابع الاتهام إلى الفلسطينيين كشريك سلام غير موثوق به. ولقد أرسلت السلطة الفلسطينية أخيراً خطاباً إلى واشنطن تؤكّد فيه أنّ كلّ الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة «حماس»، تلتزم بحلّ الدولتَين، وبالمقاومة السلمية، وهو إعلان لم تعترض عليه «حماس». وبالتالي، الطرفان (السلطة و«حماس») بحاجة ماسة الآن إلى تجديد الشرعيات وتغيير الصورة، ومقابل ذلك اتفقا سلفاً على أنه مهما كانت النتائج في الانتخابات، فإنهما ستذهبان إلى حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات، وهو اتفاق لم يعجب كثيرين فسروا الأمر على أنه مجرد صفقة.
- هل هناك صفقة؟
الدبلوماسي الفلسطيني ناصر القدوة، القيادي المفصول من حركة «فتح» على خلفية تحديه للحركة في هذه الانتخابات، يعتقد أن الاتفاق بين حركتي «فتح» و«حماس» على الانتخابات «صفقة» للحفاظ على بعض المصالح الفردية على حساب المصالح الوطنية. ويقول: «الجميع مع إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وقاتلنا من أجل ذلك... المنطق يقول إن إعادة قطاع غزة إلى النظام السياسي مقابل شراكة فلسطينية كاملة في السلطة والمنظمة بما في ذلك الانتخابات، وعلى أرضية سياسية، لكن لا توجد أرضية سياسية وقطاع غزة كما هو. ويقال لهم: تعالوا شرفوا على النظام السياسي الفلسطيني في المجلس التشريعي، ومنظمة التحرير. وهذا كلام غريب ولا أوافق عليه».
ثمة سبب آخر مرتبط لا يمكن تجاهله، هو أن «حماس» تريد دخول منظمة التحرير الفلسطينية كممثل الفلسطينيين الشرعي، ولولا أنها ضمنت ذلك ما وافقت على انتخابات تشريعية ورئاسية. وليس سرّاً أن «حماس» كانت تريد وتصر على انتخابات متزامنة، ورفضت بداية الأمر الموافقة على انتخابات متدرجة، ولكن بعد تدخل دول إقليمية قدمت ضمانات للحركة وافقت على إجراء الانتخابات بالتدرج، شرط أن يشملها كلها مرسوم واحد يحدد تواريخها، وهذا ما حصل فعلاً في مرسوم عباس الخاص بالانتخابات.
- عقدة القدس
هذه ليست أول مرة تَعِد فيها القيادة الفلسطينية بإجراء انتخابات منذ إجرائها آخر مرة في عام 2006. ويمكن القول إن انعدام الثقة بين «فتح» و«حماس» أدى إلى إفشال كل محاولة لإجراء الانتخابات، رغم الوعود الكثيرة البراقة. ولكن حتى الآن، لم يلغ عباس المرسوم الرئاسي وأنهت 36 قائمة التسجيل لخوض هذه المعركة، ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم ماضون حتى النهاية... إلا إذا لم تشارك القدس.
إذ أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه، قبل أيام قليلة فقط، أن القيادة مصممة على إجراء الانتخابات. وجاء تصريحه من ضمن تصريحات أخرى لمسؤولين فلسطينيين قالوا إن القطار انطلق، ولا توجد قوة يمكن أن توقفه، لكنهم جميعاً وضعوا شرط الانتخابات في القدس كمقدّس لا يمكن التنازل عنه.
وحسب اشتيه، فإن «إصرار الجميع على إجراء الانتخابات التشريعية في القدس المحتلة سيوفر ضغطاً دولياً على إسرائيل... ولقد أرسلنا رسائل للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة بالتدخل، للسماح لأهلنا في القدس بالمشاركة في الانتخابات». ومسألة إجراء الانتخابات في القدس تثير كثيراً من الجدل والقلق بعدما امتنعت إسرائيل عن الرد على طلب من الاتحاد الأوروبي بالسماح بإجراء الانتخابات فيها، ورفضت السماح بدخول بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات.
كذلك وجه وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، رسالة متطابقة إلى أعضاء «الرباعية الدولية» على المستوى الوزاري، أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، وسيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، وأنطوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، وجوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأشار المالكي إلى أهمية عقد الانتخابات، خصوصاً في مدينة القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي، والاتفاقات الموقعة، وعملاً بالانتخابات السابقة الرئاسية في (1996، و2005)، والتشريعية في (1996، و2006). وشدد وزير الخارجية على ضرورة تدخل الرباعية الفوري والسريع مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتمكين مشاركة المقدسين في الانتخابات، ترشحاً وانتخاباً ودعاية، تماماً كما شاركت القدس في الانتخابات السابقة.
وأضاف المالكي أن المرسوم الرئاسي جاء بناء على تفاهمات، أساسها أن الانتخابات ستعقد في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، وفي القلب منها في مدينة القدس الشرقية، وأن موقف القيادة الفلسطينية واضح بتجاه أن الانتخابات دون القدس لن تكون مقبولة. وطالب أعضاء الرباعية بالتدخل السريع من أجل ضمان ذلك.
من ناحية أخرى، دعمت فصائل فلسطينية موقف حركة «فتح» الرافض لإجراء انتخابات ما لم تسمح بها إسرائيل في القدس، فيما بدا اصطفافاً ضد موقف حركة «حماس» التي ترفض تأجيل الانتخابات «بذريعة» القدس. وبينما قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، إن حركته ذاهبة للانتخابات بنسبة 100 في المائة، فإنه أكد أن ذلك لن يكون بأي ثمن «و... موضوع القدس رقم واحد في الانتخابات، ولن نبيع القدس من أجل الانتخابات». وفوراً أيدت فصائل فلسطينية ذلك، وقال واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن إجراء الانتخابات في القدس ترشحاً وانتخاباً يحظى بأهمية خاصة، في ظل محاولات الاحتلال لتغييبها وتنفيذ مخطط صفقة القرن. واعتبر أبو يوسف في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» أن أي تصريحات تشير إلى احتمالية استثناء القدس من الانتخابات لا يمكن القبول بها.
كذلك أكد أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق، أن الانتخابات التشريعية لن تجري دون مشاركة المواطنين في القدس المحتلة ترشيحاً وانتخاباً، لأن الإجماع الوطني يعتبر المدينة وحدة جغرافية مع كل الأراضي الفلسطينية. وأعرب حزب الشعب عن استغرابه من التلميحات لإجراء الانتخابات من دون القدس، وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، إن هذه المسألة غير قابلة للمساومة، وإنه لا يجوز إخراج المدينة من العملية الانتخابية تحت أي حجة.
وشدد على أهمية مشاركة المواطنين في القدس المحتلة في الانتخابات التشريعية، لأنها عاصمة الدولة الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لمنع عرقلة الانتخابات.
هذه التصريحات جاءت بعد يوم واحد من تصريح للقيادي في «حماس»، محمد نزال، قال فيها إن حركته «ضد تأجيل الانتخابات، والتذرّع بعدم إجرائها في القدس»، داعياً للبحث عن بدائل مناسبة لإجرائها، وبما لا يعطّل الانتخابات. ويتضح من المواقف الأخيرة لكل من «فتح» و«حماس» أن الخلاف حول القدس قد يتحول إلى داخلي وليس فقط مع إسرائيل، التي تقول إنها لا تريد إحباط الانتخابات، بل عباس «يريد الهرب منها بسبب مشاكل داخلية».
وادعت مصادر إسرائيلية أن مقربين من الرئيس عباس أجروا مباحثات خلال زيارة سرية مع الإدارة الأميركية حول تأجيل الانتخابات الفلسطينية، على خلفية الانقسام بحركة «فتح»، والتخوف من خسارتها الانتخابات أمام «حماس». وتابعت المصادر أن هذا التخوف موجود أيضاً أن لدى إسرائيل ودول إقليمية مؤثرة طالبت عباس رسمياً بإلغاء الانتخابات في هذا الوقت، وهو توجه لم ينفِه المسؤولون الفلسطينيون، لكنهم قالوا إن عباس رفضه.
- تشكيل القوائم الانتخابية
من ناحية أخرى، بينما أقرت «حماس» قائمتها بسرعة، واجهت «فتح» مخاضاً عسيراً لا يتعلق فقط بوجود قوائم منافسة من داخل الحركة، بل أيضاً لجهة المشاكل التي اعترت تشكيل قائمتها حتى اللحظة الأخيرة. وبالتالي، فإمكانية تأجيل الانتخابات لن تفاجئ «حماس»، المنافس الأقوى لـ«فتح». وكان عضو المكتب السياسي لـ«حماس» الدكتور موسى أبو مرزوق، قد قال إن حركته تُقدر أن احتمالية إعلان عباس التأجيل تصل إلى 40 في المائة. ورأى أن أسباب تأجيل الانتخابات تنحصر في أربعة عوامل، هي: «عدم تشكيل الفريق الأميركي الخاص بالمنطقة، وموقف إسرائيل وتدخلها في الانتخابات، وانقسامات (فتح) الداخلية، ومشاركة المقدسيين في الانتخابات ترشحاً وتصويتاً».
- مروان البرغوثي... وأزمة «فتح»
حتى الآن، لا يمكن القول إن «فتح» انقسمت، إلا أنه لا يمكن أيضاً القول إنها غير منقسمة، في ظل وجود 3 قوائم للحركة. حركة «فتح» الرسمية سجلت قائمتها الانتخابية بعد مخاض عسير، بينما سجلت في المقابل قائمة عضو اللجنة المركزية الحالي الأسير مروان البرغوثي وعضو اللجنة المفصول ناصر القدوة، ما قد يمثل أكبر تحدّ للحركة، ويفترض أن تستقطب جزءاً من أصوات أبنائها. وجاء إعلان التفاهم والتحالف بين البرغوثي والقدوة على وقع اتهامات من «فتحاويين» لقيادة الحركة بتهميشهم والتعامل معهم بكراهية. وعزّز موقف البرغوثي وجود خلاف كبير داخل الحركة حول آلية صُنع القرار أكده تأخر تقديم الحركة قائمتها حتى ربع الساعة الأخير. كذلك شكل إطلاق معركة داخلية مبكرة مع عباس وقيادة «فتح»، بعدما كان يعتقد على نطاق واسع أن الطرفين سيتفقان خلال الانتخابات التشريعية على الأقل.
توجّه مروان البرغوثي لتحدي عباس ليس جديداً، وثمة تجربة في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية الأخيرة عام 2005، عندما رشح نفسه من السجن مقابل عباس، آنذاك، قبل أن ينسحب لاحقاً تحت الضغوط. وللعلم، البرغوثي (63 سنة)، مُعتقَل منذ 2002 في إسرائيل، وحُكم عليه خمسة أحكام بالسجن المؤبد و40 سنة بتهمة قيادة كتائب «شهداء الأقصى»، الذراع العسكرية لحركة «فتح»، المتهمة بقتل إسرائيليين خلال «انتفاضة الأقصى الثانية» التي اندلعت عام 2000.
وذكرت مصادر في الحركة لـ«الشرق الأوسط» أن البرغوثي اعترض على ما اعتبره إخلالاً باتفاق سابق مع عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ، الذي زاره في سجنه في «هداريم» من أجل تنسيق المواقف، ولم يزره مرة أخرى. في هذه الأثناء، قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، جبريل الرجوب، مخاطباً الفتحاويين: «حركتكم موحّدة، ولا تلتفتوا للمرتدين». وهذا الهجوم الصريح من الرجوب يلخص شكل المواجهة التي بدأت مبكراً بين قيادة «فتح»، وعلى رأسها محمود عباس، وتيار مروان البرغوثي الذي أطلق التحدّي الأكبر للحركة.
ويبقى القول إنه ليس معروفاً بعد ما إذا كان باستطاعة مروان البرغوثي حسم معركة القيادة لصالحه، وما إذا كان سيحصل على دعم خفي أو علني من «حماس» ومن تيار محمد دحلان، وآخرين شكلوا قوائم تعبر عن مفاهيم حياتية واحتجاجية ضد السلطة، مثل قائمة «طفح الكيل» وقائمة «كرامتي» وقائمة «نهضة وطن» وقائمة «الحراك الفلسطيني الموحّد». وفي المقابل، لا أحد في رام الله أو غزة أو تل أبيب يعرف كيف سيتصرف عباس (86 سنة) في مواجهة كل ذلك.
- القوائم المتنافسة الأبرز في الانتخابات
> مع تشكيل مروان البرغوثي وناصر القدوة قائمة جديدة يمكن القول إن حركة «فتح» أصبحت ممثّلَة في المعركة الانتخابية بثلاث قوائم، هي:
- القائمة الرسمية التي أقرتها اللجنة المركزية لـ«فتح»، ويترأسها محمود العالول نائب رئيس الحركة.
- قائمة البرغوثي والقدوة التي يترأسها القدوة.
- قائمة تيار القيادي محمد دحلان الذي فُصل سابقاً من «فتح» ويترأسها سمير مشهراوي.
في المقابل، يخوض الانتخابات التيار الإسلامي عبر ممثلته الوحيدة، حركة «حماس»، التي شكلت قائمة واحدة، في حين توزعت فصائل اليسار على عدة قوائم لكل من: الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وأحزاب وفصائل متحدة أو اختارت الانضواء تحت قائمة «فتح». كذلك، مقابل الفصائل الإسلامية واليسارية، دفع مستقلون بأنفسهم في أتون المواجهة، أبرزهم الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء الأسبق، الذي سجل أمس قائمة «معاً قادرون»، وضمت اقتصاديين وأكاديميين وأسرى.



ما هي معايير الأمم المتحدة لإعلان «المجاعة»؟

يعيش نصف سكان غزة حالياً وضعاً غذائياً «كارثياً» (رويترز)
يعيش نصف سكان غزة حالياً وضعاً غذائياً «كارثياً» (رويترز)
TT

ما هي معايير الأمم المتحدة لإعلان «المجاعة»؟

يعيش نصف سكان غزة حالياً وضعاً غذائياً «كارثياً» (رويترز)
يعيش نصف سكان غزة حالياً وضعاً غذائياً «كارثياً» (رويترز)

تستخدم الأمم المتحدة التي تحذّر من حدوث مجاعة في شمال غزة بحلول نهاية مايو (أيار)، في حال عدم اتخاذ تدابير «عاجلة»، معايير صارمة لإعلان مجاعة في منطقة معينة.

وبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية»، تستند الأمم المتحدة إلى وكالتيها المتخصصتين في هذا المجال اللتين تتّخذان في روما مقراً؛ وهما برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة اللتان تعتمدان على هيئة تقنية تعرف بنظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

ويحلّل هذا النظام ويصنّف شدة انعدام الأمن الغذائي على نطاق يرتكز على معايير علمية دولية. وأظهر أحدث تقرير أصدره أن نصف سكان غزة، أي 1.1 مليون شخص، يعيشون حالياً وضعاً غذائياً «كارثياً».

وقال برنامج الأغذية العالمي اليوم (الاثنين)، إن «هذا هو أعلى رقم يسجله التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لأشخاص يواجهون وضعاً غذائياً كارثياً»، بينما أفاد التقرير بأن المجاعة «وشيكة» في شمال قطاع غزة.

ما هي المجاعة؟

يعرّف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، المجاعة، بأنها «مواجهة السكان سوء تغذية على نطاق واسع وحدوث وفيات مرتبطة بالجوع بسبب عدم الوصول إلى الغذاء».

وتحذّر الأمم المتحدة من مجاعة «وشيكة» في شمال قطاع غزة الذي يصعب الوصول إليه، وحيث يعيش حالياً نحو 300 ألف شخص.

في هذه المنطقة، ينتظر السكان يومياً وصول المساعدات التي تلقى بكميات محدودة من الجو. وبمجرد اقتراب مظلات الإمدادات من الأرض، يهرع السكان إلى وسط الأنقاض، آملين في التمكن من الحصول على كيس فيه بعض المواد الغذائية.

أما المساعدات البرية فتدخل بشكل رئيسي إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح، بعد تفتيشها من الجانب الإسرائيلي.

لكن كميّة المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة بهذه الطريقة لا تكفي لتلبية حاجات السكان، ما أدى إلى إطلاق دعوات لفتح طرق أخرى للوصول إلى شماله، ومبادرات مختلفة مثل إرسال سفينتَين محملتَين بالمواد الغذائية من قبرص.

كيف تقاس المجاعة؟

بحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي؛ «المجاعة» هي المرحلة الأخطر في مقياس انعدام الأمن الغذائي الحاد، الذي يتكون من 5 مراحل.

المرحلة الأولى: الحد الأدنى من الضغوط المرتبطة بالأمن الغذائي أو عدم الإبلاغ عن أي ضغوط.

المرحلة الثانية: بعض الأشخاص يواجهون ضغوطاً في العثور على الطعام.

المرحلة الثالثة: أزمة الغذاء.

المرحلة الرابعة: حالة الطوارئ.

المرحلة الخامسة: وضع كارثي أو مجاعة.

وبحسب موقع الأمم المتحدة، يتم بلوغ المرحلة الخامسة عندما تستوفي المنطقة 3 معايير:

- 20 في المائة على الأقل من السكان في تلك المنطقة يواجهون مستويات شديدة من الجوع.

- 30 في المائة من الأطفال في المكان نفسه يعانون من الهزال أو النحافة الشديدة بالنسبة لأطوالهم.

- تضاعف معدل الوفيات مقارنة بالمتوسط. هذا المعدل بالنسبة للبالغين هو حالة وفاة واحدة لكل 10.000 يومياً، وبالنسبة للأطفال، حالتا وفاة لكل 10.000 يومياً.

وفيما يتعلق بالمعيار الثالث، «تتسارع الوفيات، لكن الأرقام المتاحة محدودة، كما الحال عادة في مناطق النزاع»، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

لكن «انتظار تأكيد حدوث مجاعة (...) لاتخاذ إجراءات جذرية أمر لا يمكن تبريره»، بحسب تقديرات التصنيف.

وعدّ جان رافايل بواتو من منظمة العمل لمكافحة الجوع غير الحكومية، أن الأرقام التي نشرها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي اليوم (الاثنين)، هي «التحذير الأخير للعالم».

وأضاف في مقابلة مع وكالة «الصحافة الفرنسية»: «يجب التحرك الآن، لدينا الحل لإنقاذ الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، لكن ليس لدينا إمكان الوصول» إلى غزة.

ما هي أسباب المجاعة؟

الأسباب الرئيسية للمجاعة هي:

الكوارث الطبيعية: جفاف وفيضانات وأعاصير وزلازل وآفات حشرية (مثل الجراد) تؤثر على توافر الغذاء والوصول إليه.

الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى اضطراب تجارة المواد الغذائية وزيادة أسعارها وتقلبها.

عدم كفاية الاستجابات الإنسانية لكارثة ما.

النزاعات المسلحة التي تؤدي إلى تهجير السكان ومواجهتهم نقص الغذاء، كما الحال في غزة حيث نزح 1.9 مليون نسمة، وفقاً للتصنيف.

من يعلن المجاعة؟

بمجرد استيفاء المعايير التي حددها التصنيف للمجاعة، يصبح الأمر في أيدي المعنيين على مستوى البلاد، مثل السلطات الحكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لإعلان المجاعة.

وتعود آخر المجاعات التي أعلنتها الأمم المتحدة إلى عامَي 2017 في جنوب السودان، و2011 في الصومال.


الممرّات البحريّة

«باب المندب» يمثل ممراً استراتيجياً عالمياً (رويترز)
«باب المندب» يمثل ممراً استراتيجياً عالمياً (رويترز)
TT

الممرّات البحريّة

«باب المندب» يمثل ممراً استراتيجياً عالمياً (رويترز)
«باب المندب» يمثل ممراً استراتيجياً عالمياً (رويترز)

في البدء كانت الغايا (Gaia)؛ أي الأرض باليونانيّة. فكان الصراع عليها. فهي المدى الذي يمكن أن يُقاس، ليعكس الثروة ومدى قوّة وسلطان الحاكم. نتج عن ذلك المعادلة الصفريّة (Zero Sum Game). ما يربحه فريق، يخسره حكماً الفريق الآخر. ومع المعادلة الصفريّة تظهّر مفهوم الحرب الشاملة (Total War)، ومبدأ إبادة العدو للسيطرة على المدى الحيويّ وإلغائه من الوجود. نظّر العالم الجغرافيّ الألمانيّ فريدريك راتزل، الذي يعدّ أبا الجغرافيا السياسيّة، حول المدى الحيويّ للدولة (Lebensraum). فالأمة بالنسبة له هي كالكائن الحيّ. فهي تنمو. وعندما تنمو وتكبر، يصبح لزاماً عليها التمدّد في محيطها، لتأمين متطلّبات العيش، حتى ولو كان ذلك على حساب المجموعات البشريّة والأمم التي تجاورها جغرافيّاً.

وجعلنا من الماء... فهي أساس تركيبة الإنسان. هي الربيع والأصل. فيها كلّ إمكانات الحياة. تتمتّع المياه بقدرة عجائبيّة حسب المؤرخ الرومانيّ الأصل ميرسيا الياد. هي طريق الطهارة للتواصل مع رب العالمين. هي وسيط من ضمن وسائط أخرى (Medium) ترتكز عليها حياة الإنسان. وذلك إلى جانب البرّ، والهواء، والفضاء، وأخيراً الوسيط السيبرانيّ. تدور الصراعات والحروب من ضمن هذه الوسائط. فهناك الحرب البريّة، والحرب البحريّة، والجويّة، والفضائيّة، كما الحرب السيبرانيّة.

الأرض والماء في الفكر الجيوسياسي

من يسيطر على السهل الأوراسي، الذي يُشكّل مركز ثقل العالم (Heartland)، يسيطر على العالم. هكذا نظّر المفكّر الإنجليزي هالفورد ماكندر. ردّ عليه المفكّر الأميركيّ نيكولا سبايكمان بأن الريملاند (Rimland) هي الأساس والمدخل للسيطرة على العالم. وبذلك، يتكوّن الثنائي برّ - بحر. لكن بعد أن أطلقت الصين مبادرة «الحزام والطريق» في عام 2013، تكون الصين بذلك قد دمجت فكر ماكندر بفكر سبايكمان؛ أي بكلام آخر: دمج الطريق البريّة، أو طريق الحرير القديمة بالطريق البحريّة.

يتشكّل حالياً حلف غير رسميّ حتى الآن في الطريق البرّية (الحزام) بين الصين وروسيا، لكن الطريق البحريّة هي مسرح الصراع الجديد والأساسيّ في العالم. وفي حال نجاح الحلف الصينيّ - الروسيّ، فهو سوف يُغيّر معالم النظام العالمي القديم، ليخلق نظاماً لا يعرف أحد مرتكزاته وتركيبته حتى الآن.

منذ حرب البيلوبونيز بين إسبارطة وأثينا، كان الصراع أغلبه بين قوى البرّ وقوى البحر. تسعى قوى البحر الإمبرياليّة لتوسيع رقعة نفوذها على حساب قوى البرّ. ألم تسعَ أميركا والغرب إلى احتواء الاتحاد السوفياتي الإمبراطوريّة القاريّة، ومنها الوصول إلى البحر؟ يأخذنا هذا الأمر إلى أهميّة الممرّات البحريّة (Choke Points). فهي عصب التواصل بين بلدان العالم. وهي أقل طرق التجارة تكلفة للشحن. ومن يسيطر عليها، يسيطر على نقاط الربط ذات الأهميّة الجيوسياسيّة في العالم. فعلى سبيل المثال، يمرّ عبر مضيق هرمز ربع الاستهلاك العالمي للنفط في العالم، والمُقدّر بـ100 مليون برميل يوميّاً. كذلك الأمر، عندما تسيطر دولة ما على ممرّ بحريّ مهمّ، فإنما يمكن إضافة قيمة هذه السيطرة على عناصر القوّة لهذه الدولة. هكذا هي حال تركيّا مع المضايق التي تربط البحر الأسود ببحر مرمرة ببحر إيجه، ومنه إلى المتوسّط.

سفينة حاويات تُبحر عبر قناة السويس (رويترز)

جيوسياسية vs غضب الطبيعة

ما يجري اليوم على باب المندب، إنما هو يعكس صورة أكبر للصراع الجيوسياسيّ إن كان على صعيد المنطقة أو على مستوى أكبر للصراع، وإلا فما معنى وجود أهمّ القوى عسكريّاً في العالم في دولة جيبوتي؟ وما معنى تشكّل قوى بحريّة عالمية لتأمين حريّة وسلامة الملاحة البحريّة في باب المندب؟ وما معنى المناورات البحريّة التي جرت أخيراً في بحر العرب بين كل من إيران وروسيا والصين؟

هذا في الجيوسياسة، لكن هناك وفي مكان آخر تأثير غضب الطبيعة على الممرّ البحري الأهم للولايات المتحدة الأميركيّة في محيطها المباشر؛ قناة بنما. تربط هذه القناة شرق أميركا بغربها بحرياً وبأقل مسافة ممكنة 6900 كلم. والعكس يعني الدوران حول أرض النار (Terra Del Fuego) بمسافة تصل إلى 19000 كلم. هي الطريق من غرب وشرق أميركا إلى كل من أوروبا والشرق الأقصى.

ضرب الجفاف أخيراً بنما، الأمر الذي سيعوق حركة مرور السفن فيها. فالمستويات ليست متراصفة في هذه القناة. وللتعويض بُنيت أقفال للمياه (Locks) هدفها رفع السفينة من مستوى إلى آخر كي تعبر إلى القفل التالي. لكن هذه العملية تتطلّب الكثير من المياه التي تؤخذ من خزّان كبير جدّاً. وبسبب الجفاف، تناقص مستوى المياه في هذا الخزان بسبب غضب الطبيعة. فعلى سبيل المثال، عند عبور كلّ سفينة في القناة، يُلقى في البحر نحو 50 مليون غالون من الماء. فمن أين ستُعوّض هذه الكميّة؟

في الختام، وبين الصراع الجيوسياسيّ، وغضب الطبيعة، يعود العالم إلى حالة عدم الاستقرار، وخاصة أن الاستقرار فيه هو الاستثناء.


غوتيريش: تقرير دعمته الأمم المتحدة عن الجوع بغزة «مؤشر مروع» للأوضاع على الأرض

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش: تقرير دعمته الأمم المتحدة عن الجوع بغزة «مؤشر مروع» للأوضاع على الأرض

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أرشيفية - د.ب.أ)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إن تقريراً دعمته المنظمة العالمية، أشار إلى أن المجاعة صارت وشيكة الآن في شمال غزة، هو «مؤشر مروع» للأوضاع على الأرض.

وبحسب «رويترز»، أضاف للصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: «هذه الكارثة هي بالكامل من صنع الإنسان، ويوضح هذا التقرير أنه يمكن وقفها»، داعياً إسرائيل إلى ضمان وصول مواد الإغاثة الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.


بعد فوزه بولاية جديدة... حلفاء بوتين يهنئونه وانتقادات غربية لانتخابات «بلا معارضة»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

بعد فوزه بولاية جديدة... حلفاء بوتين يهنئونه وانتقادات غربية لانتخابات «بلا معارضة»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

بعد أن حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية، أمس (الأحد)، ليعزز قبضته على السلطة، في نصر قال إنه يظهر أن موسكو كانت على حق بالوقوف في وجه الغرب وإرسال قوات إلى أوكرانيا. تقدمت العديد من الدول الحليفة لموسكو بالتهنئة للرئيس الروسي، وعلى الجانب الآخر حملت المواقف الغربية تصريحات ليست بالبعيدة عن طبيعة الصراع بين بوتين والغرب. وبالنسبة لبوتين، الضابط السابق بجهاز المخابرات السوفياتية (كي جي بي) الذي صعد إلى السلطة لأول مرة في عام 1999، فإن النتيجة تؤكد أنه ينبغي لزعماء الغرب أن ينتبهوا إلى أن روسيا ستكون أكثر جرأة سواء في السلم أو الحرب لسنوات عديدة مقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أرسل، اليوم، رسالة إلى بوتين هنأه فيها بفوزه في انتخابات الرئاسة.

كما هنّأت بكين الحليفة لموسكو، بوتين على فوزه بولاية جديدة من 6 أعوام في الانتخابات الرئاسية الروسية التي خاضها من دون أي معارضة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحافي، ردّاً على سؤال بشأن عملية الاقتراع التي اختتمت الأحد، إن «الصين تتقدم بتهانيها على هذا الأمر». وأكد لين جيان أن بكين تؤمن بأنه «في ظل التوجيه الاستراتيجي للرئيس شي جينبينغ والرئيس بوتين، ستواصل العلاقات بين الصين وروسيا المضي قدماً»، لافتاً إلى أن البلدين يحييان هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية. وشدد على أن «رئيسي الدولتين سيبقيان على التواصل الوثيق، ويقودان البلدين لمواصلة صداقة حسن الجوار القائمة منذ مدة طويلة، وتعميق التنسيق الاستراتيجي الشامل، وتعزيز التنمية المتواصلة لعلاقات الصين وروسيا في الحقبة الجديدة».

وأكد الرئيس الروسي، أمس، من مقر حملته الانتخابية، أن العلاقات بين روسيا والصين هي عامل استقرار، بينما تتيح العلاقات الشخصية الجيدة بين رئيسي البلدين تطوير العلاقات بشكل أكبر. وقال بوتين، للصحافيين: «تبلورت علاقاتنا على مدى العقدين الماضيين. إنها قوية للغاية ونحن نكمل بعضنا. أنا واثق من أنه سيتم الحفاظ على هذه العلاقات بفضل علاقتنا الشخصية الجيدة مع رئيس جمهورية الصين الشعبية»، بحسب ما ذكرته وكالة «تاس» الروسية للأنباء. وأضاف بوتين: «لكن أهم شيء هو أن مصالحنا القومية تتوافق، وهذا يخلق بيئة مواتية لحسم مهامنا المشتركة وفي مجال العلاقات الدولية، حيث تعد العلاقات بين روسيا والصين عامل استقرار». وقال بوتين إن روسيا والصين لديهما «العديد من نقاط التقارب في الاقتصاد والسياسة الخارجية». وهنّأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظيره الروسي على فوزه «الحاسم» في الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران، اليوم (الاثنين). وأوردت وكالة «إرنا» أن «رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعث، في رسالة، بخالص تهانيه لفلاديمير بوتين على فوزه الحاسم وإعادة انتخابه رئيساً لروسيا الاتحادية».

«الشقيق الأكبر انتصر»

ورأى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن «شقيقنا الأكبر انتصر، وهو أمر يحمل بشرى للعالم». بينما أكد زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك أن «الشعب الصربي رحّب بسعادة بانتصار الرئيس بوتين، إذ إنه يرى فيه رجل دولة عظيماً وصديقاً يمكنهم على الدوام الاعتماد عليه وسيحمي شعبنا».

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رأى أن بوتين يسعى إلى «أن يحكم إلى الأبد». وكتب زيلينسكي في رسالة على الشبكات الاجتماعية: «من الواضح للجميع أن هذا الشخص، كما حصل غالباً في التاريخ، مهووس بالسلطة ويبذل ما في وسعه للحكم إلى الأبد»، مؤكداً أن الانتخابات الروسية لا تتمتع «بأي شرعية».

وتابع أن بوتين مستعد «لكل الشرور من أجل المحافظة على سلطته الشخصية. لا يمكن أن يسلم أي أحد في العالم من ذلك».

من جانبه، هنأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين، فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه رئيساً لروسيا، وعرض مجدداً القيام بوساطة مع أوكرانيا، على ما أعلنت الرئاسة التركية. وخلال اتصال هاتفي، رأى الرئيس إردوغان أن «التطور الإيجابي للعلاقات بين تركيا وروسيا سيستمر»، وأعلن أن «تركيا مستعدة لتأدية دور الوسيط من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا» وفق ما جاء في بيان للرئاسة التركية. وعرض الرئيس التركي الذي يحرص على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من كييف وموسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مرات عدة مساعيه من أجل خروج البلدين المتحاربين من الحرب عبر التفاوض. واستقبل إردوغان، مطلع الشهر الحالي، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول، وكان يستعد لاستقبال بوتين في 9 فبراير (شباط) قبل أن يلغي الرئيس الروسي زيارته.

فوز «قياسي»

وأعلنت اللجنة الانتخابية الروسية، اليوم، أن فلاديمير بوتين حقق فوزاً «قياسياً» في الانتخابات، عادَّة ذلك دليلاً على أن البلاد موحدة خلف الرئيس الموجود في السلطة منذ نحو ربع قرن. وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا: «إنه مؤشر قياسي»، موضحة أن بوتين نال «نحو 76 مليون صوت»، مما يمثل 87.29 في المائة بعد فرز 99.76 في المائة من الأصوات. وأضافت بامفيلوفا أن «المشاركة سجلت نسبة قياسية غير مسبوقة قدرها 77.44 في المائة، هذا لم يحصل من قبل في تاريخ روسيا الجديدة». وقالت: «أثبتنا لأنفسنا أننا أمة مستقلة... وأظهرنا في وجه الغرب أننا موحدون». وضمن بوتين إعادة انتخابه في اقتراع منعت المعارضة من المشاركة فيه.

ورأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن إعادة انتخاب بوتين رئيساً لروسيا تمّت في عملية اقتراع «دون خيار» آخر بعد قمع كل أشكال المعارضة. ورأت بيربوك خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات التي اختتمت الأحد أظهرت «سلوك بوتين المشين ضد شعبه»، مضيفة: «الانتخابات في روسيا كانت انتخابات من دون خيار».

«ستالين العصر الحديث»

من جانبه، يرى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن إعادة انتخاب بوتين رئيساً لروسيا جرت في انتخابات استندت إلى «القمع والترهيب». وقال بوريل، لصحافيين في بروكسل، إن «هذه الانتخابات ارتكزت على القمع والترهيب»، ولم تكن «حرة أو نزيهة». وتعني النتائج أن بوتين (71 عاماً) سيضمن بسهولة فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات ستجعله يتفوق على جوزيف ستالين ليصبح أطول زعماء روسيا بقاءً في المنصب منذ أكثر من 200 عام.

واتهم وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتصرف مثل «ستالين العصر الحديث»، وذلك بعد أن شهدت الانتخابات الروسية إحكام بوتين قبضته على السلطة، بعد قمعه أي معارضة حقيقية. ونقلت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، اليوم، عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون القول إن الانتخابات الروسية ليست «حرة أو نزيهة»، وذلك بعد أن أظهرت النتائج الأولية، أمس (الأحد)، فوز بوتين بنحو 88 في المائة من الأصوات.

ورأت فرنسا أن «الظروف لانتخابات حرة» لم تكن متوفرة في روسيا، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن «الظروف لانتخابات حرة، تعددية، وديمقراطية كانت غائبة مرة جديدة في روسيا التي يحكمها بوتين منذ نحو ربع قرن». وحيّت باريس «شجاعة العديد من المواطنين الروس الذين عبّروا سلمياً عن معارضتهم لهذا المسّ بحقوقهم السياسية الأساسية».

«مسرحية هزلية»

من جانبه، رأى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن الانتخابات «لم تكن حرّة ولا نزيهة». وقال: «نواصل العمل من أجل سلام عادل سيدفع روسيا لوضع حد للعدوان على أوكرانيا، بما يتوافق مع القانون الدولي». ووصف وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي الانتخابات بأنها «مسرحية هزلية». وقال: «كانت تلك الانتخابات الرئاسية الروسية التي كشفت كيفية قمع هذا النظام المجتمع المدني والإعلام المستقل والمعارضة».

وأكدت بولندا أن الانتخابات الرئاسية في روسيا «غير قانونية وغير حرة وغير نزيهة»، لافتة إلى أنها جرت «في مناخ من القمع الشديد» وفي المناطق المحتلة من أوكرانيا، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وأشاد الكرملين بفوز بوتين. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «نتيجة مثالية بشكل استثنائي للرئيس الحالي بوتين... وأبلغ تأكيد على دعم شعب بلادنا لرئيسه والتفافه حول مساره».

وهنّأ الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف، الأحد، فلاديمير بوتين. وفي المقابل، ندد فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي في السجن بالنتيجة. وكتب ليونيد فولكوف، المساعد السابق في المنفى للراحل نافالني، على منصة «إكس»: «من المؤكد أن النسب المئوية التي تم اختراعها لبوتين لا تمت بصلة إلى الحقيقة».


وفاة رجل بعد سقوطه من منطاد في أستراليا

مقطورة تحمل المنطاد الذي سقط وتُوفي على أثره رجل في ملبورن بأستراليا (إ.ب.أ)
مقطورة تحمل المنطاد الذي سقط وتُوفي على أثره رجل في ملبورن بأستراليا (إ.ب.أ)
TT

وفاة رجل بعد سقوطه من منطاد في أستراليا

مقطورة تحمل المنطاد الذي سقط وتُوفي على أثره رجل في ملبورن بأستراليا (إ.ب.أ)
مقطورة تحمل المنطاد الذي سقط وتُوفي على أثره رجل في ملبورن بأستراليا (إ.ب.أ)

ذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلاً تُوفي بعد سقوطه من منطاد هواء ساخن فوق مدينة ملبورن الأسترالية، صباح اليوم الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام محلية، من بينها وكالة «إيه إيه بي» الأسترالية الإخبارية أن الحادث وقع، صباح اليوم، بعد فترة قصيرة من إقلاع المنطاد.

وجرى العثور على جثة الرجل في منطقة سكنية بالضواحي الشمالية لمدينة ملبورن، وطوّقت الشرطة الموقع، وتحدثت مع الأشخاص الآخرين الذين كانوا على متن المنطاد، ومع شهود عيان؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

ونقلت وكالة «إيه إيه بي» عن الشرطة القول إنه يجري التحقيق في الحادث على أنه مثير للشبهات.

وهبط المنطاد لاحقاً بسلام في منتزه. ووفقاً لتقارير إعلامية، فإنه جرى تقديم الدعم النفسي لقائد المنطاد والركاب الذين أصيبوا بالفزع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه جاء، في بيان مشترك للهيئة الوطنية لمنطاد الهواء الساخن التجاري، واتحاد المنطاد الأسترالي، أن «سلاسل مناطيد الهواء الساخن مصممة مع مراعاة السلامة، خصوصاً لمنع الركاب من السقوط بالخطأ أو أي خروج عرضي».

وأضاف البيان: «أصيب الركاب وقائد المنطاد بالصدمة، جراء هذا الحادث المؤسف».

وأفادت وكالة «إيه إيه بي» بأن مكتب سلامة النقل الأسترالي وهيئة سلامة الطيران المدني يحققان في الحادث.


الحكم على أوبر بتعويضات 178 مليون دولار لسائقي الأجرة الأستراليين

مشاة يسيرون أمام صف من سيارات الأجرة في وسط سيدني (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون أمام صف من سيارات الأجرة في وسط سيدني (أ.ف.ب)
TT

الحكم على أوبر بتعويضات 178 مليون دولار لسائقي الأجرة الأستراليين

مشاة يسيرون أمام صف من سيارات الأجرة في وسط سيدني (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون أمام صف من سيارات الأجرة في وسط سيدني (أ.ف.ب)

حصل سائقو سيارات الأجرة الأستراليون، المتأثرون بصعود شركة أوبر العملاقة لخدمات النقل التشاركي، على تعويضات بقيمة 178 مليون دولار، على ما قال محاموهم، اليوم الاثنين، بعد تسوية أنهت معركة قانونية شاقة استمرت سنوات.

وقد وحّد أكثر من 8000 من سائقي سيارات الأجرة وأصحاب مركبات الإيجار جهودهم لبدء إجراءات قانونية في عام 2019، بحجة أنهم فقدوا دخلاً كبيراً عندما دخلت شركة أوبر السوق الأسترالية في عام 2012، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المحامي الرئيسي في القضية، مايكل دونيلي، إن التسوية البالغة 271.8 مليون دولار أسترالي (178.3 مليون دولار أميركي) كانت «خامس أعلى تسوية جماعية في التاريخ القانوني الأسترالي».

وأوضح دونيلي؛ من شركة «موريس بلاكبيرن» للمحاماة، أن أوبر «قاتلت بكل قوتها في كل نقطة على طول الطريق، كل يوم، على مدى السنوات الخمس الماضية، وحاولت في كل منعطف حرمان أعضاء مجموعتنا من أي شكل من أشكال الحل أو التعويض عن خسائرهم».

وأضاف: «لكن على درج قاعة المحكمة، وبعد سنوات من التمنّع عن القيام بما يلزم من جانب أولئك الذين نقول إنهم ألحقوا الضرر بهم، تراجعت شركة أوبر، واتّحد الآلاف من الأستراليين العاديين معاً لمواجهة عملاق عالمي».

وقال المحامون إن «أوبر» انخرطت في «مجموعة متنوعة من السلوكيات الصادمة»، عندما انطلقت في البلاد، بما في ذلك استخدام «سيارات غير مرخصة مع سائقين غير معتمَدين.

وقال سائق سيارة الأجرة، نك أندرياناكيس، للصحافيين، إنه اضطر لإغلاق شركة لسيارات الأجرة كان يديرها لأربعين عاماً، بعد انطلاق شركة أوبر.

وأضاف: «لقد فقدت شغفي بالعمل... وفقدتُ دخلي الذي كان يوفر القوت لعائلتي».

وأوضحت «أوبر» أنه «من غير المناسب» التعليق على حجم التسوية، حتى يجري التوقيع عليها في المحكمة.

وقالت الشركة: «عندما بدأت أوبر عملها قبل أكثر من عقد، لم تكن قواعد مشاركة الرحلات موجودة في أي مكان بالعالم، ناهيك عن أستراليا».

وأشارت إلى أن «الوضع اختلف، اليوم، وأصبحت أوبر خاضعة للتنظيم في كل ولاية وإقليم في جميع أنحاء أستراليا، وتعترف الحكومات بنا بوصفنا جزءاً مهماً من خدمات النقل بالبلاد».

وقالت الشركة، ومقرُّها الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 157 مليار دولار، إنها قدّمت «مساهمات كبيرة» لبرامج تعويض سيارات الأجرة الأسترالية.


تقارير: بوتين يفوز بالرئاسة الروسية بنسبة 87 % من الأصوات

مواطنون روس أمام أحد مكاتب الاقتراع في سان بطرسبرغ اليوم (أ.ف.ب)
مواطنون روس أمام أحد مكاتب الاقتراع في سان بطرسبرغ اليوم (أ.ف.ب)
TT

تقارير: بوتين يفوز بالرئاسة الروسية بنسبة 87 % من الأصوات

مواطنون روس أمام أحد مكاتب الاقتراع في سان بطرسبرغ اليوم (أ.ف.ب)
مواطنون روس أمام أحد مكاتب الاقتراع في سان بطرسبرغ اليوم (أ.ف.ب)

فاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأحد)، بالانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87 في المائة على الأقل من الأصوات، وفقاً للتوقعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية. وأعلن التلفزيون الرسمي الروسي أن بوتين (71 عاماً) هو الفائز بالانتخابات اليوم على أساس كثير من استطلاعات رأي الناخبين.

ووجّه بوتين الشكر للروس الذين خرجوا للإدلاء بأصواتهم والجنود المقاتلين في أوكرانيا، قائلاً إن نتيجة الانتخابات الرئاسية ستسمح للمجتمع الروسي بالتماسك وبأن يصبح أقوى. وأضاف أن بلاده لن تخضع «للترهيب». وتابع: «بغضّ النظر عمن أو مدى رغبتهم في ترهيبنا وقمعنا وقمع إرادتنا ووعينا، لم ينجح أحد على الإطلاق في أي شيء كهذا تاريخياً. لم ينجح الأمر، ولن ينجح في المستقبل أبداً».

وهنّأ الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، اليوم، بوتين بفوزه في الانتخابات. وقال في منشور عبر تطبيق «تلغرام»: «أهنّئ فلاديمير بوتين بانتصاره الرائع في الانتخابات»، فيما أشاد التلفزيون الرسمي الروسي بـ«تأييد هائل للرئيس» وبـ«وحدة صف» وراء قائد البلاد.

وقال البيت الأبيض، اليوم، إن الانتخابات الرئاسية الروسية «ليست حرة ولا نزيهة» لأن الرئيس بوتين زجّ بمعارضيه في السجن ومنع آخرين من الترشح أمامه.

كما أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم، عن أسفه لعدم إجراء انتخابات «حرة ونزيهة» في روسيا. كما استنكر كاميرون في منشور على منصة «إكس» «التنظيم غير القانوني للانتخابات على الأراضي الأوكرانية، وغياب الخيارات أمام الناخبين وغياب المراقبة المستقلة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا».

وأدلى الناخبون الروس، اليوم، بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من انتخابات رئاسية ستمنح على الأغلب ولاية رئاسية خامسة لفلاديمير بوتين، في ظلّ تصاعد حدة الهجمات المرتبطة بحرب أوكرانيا.

وفاز بوتين أمام 3 مرشحين غير بارزين، في غياب أي معارضة حقيقية. وقبل ساعات من إغلاق مكاتب الاقتراع، وبلغت نسبة المشاركة 67.54 في المائة، متجاوزة بقليل نسبة المشاركة في عام 2018. ويأتي ذلك في حين شهد الأسبوع بأكمله قصفاً عنيفاً، ومحاولات توغّل مسلّح من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية.


أستراليا تستأنف تمويل «الأونروا»

شعار "الأونروا" على شاحنة إغاثة (رويترز)
شعار "الأونروا" على شاحنة إغاثة (رويترز)
TT

أستراليا تستأنف تمويل «الأونروا»

شعار "الأونروا" على شاحنة إغاثة (رويترز)
شعار "الأونروا" على شاحنة إغاثة (رويترز)

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ اليوم الجمعة إن أستراليا ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد شهرين تقريبا من تعليق التمويل بسبب مزاعم بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).وأوضحت وونغ أن أستراليا تشاورت مع الأونروا والدول المانحة الأخرى، وكانت راضية عن الضمانات الإضافية التي تم وضعها. وأضافت أنه سيتم تقديم حوالي ستة ملايين دولار أسترالي (3.9 مليون دولار) من التمويل على الفور. وذكرت وونغ في مؤتمر صحفي "يوجد أطفال وأسر يتضورون جوعا ولدينا القدرة مع المجتمع الدولي على مساعدتهم. نعلم أن الأونروا مركزية وأساسية في تقديم تلك المساعدات".كانت أستراليا وأكثر من 12 دولة قد علقت التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة في يناير كانون الثاني بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالمشاركة في هجوم حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وبدأت الأمم المتحدة تحقيقا في هذه المزاعم، وأنهت الأونروا عقود بعض الموظفين بعد معلومات قدمتها إسرائيل.واستأنفت السويد وكندا والاتحاد الأوروبي التمويل إلى حد ما. وقال المفوض العام للوكالة الأسبوع الماضي إنه يحدوه تفاؤل حذر بأن تستأنف الجهات المانحة الأخرى التمويل قريبا.


بريطانيا تكشف عن تعريف جديد للتطرف

عناصر من الشرطة البريطانية بوسط العاصمة لندن (شرطة لندن - أرشيفية)
عناصر من الشرطة البريطانية بوسط العاصمة لندن (شرطة لندن - أرشيفية)
TT

بريطانيا تكشف عن تعريف جديد للتطرف

عناصر من الشرطة البريطانية بوسط العاصمة لندن (شرطة لندن - أرشيفية)
عناصر من الشرطة البريطانية بوسط العاصمة لندن (شرطة لندن - أرشيفية)

كشفت بريطانيا، الخميس، عن تعريف جديد للتطرف رداً على تصاعد جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين منذ هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وما أعقبته من حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة، لكن منتقدين يقولون إن «التغيير يهدد بالتعدي على حرية التعبير».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذّر رئيس الوزراء ريشي سوناك من أن «المتطرفين الإسلاميين واليمين المتطرف يقوّضون عمداً الديمقراطية متعددة الأعراق في بريطانيا»، ودعا إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة المشكلة.

عناصر من شرطة لندن خلال مهمة في المدينة في 14 ديسمبر 2023 (د.ب.أ)

زيادة كبيرة في جرائم الكراهية ضد المسلمين

ووفقاً لمنظمة يهودية، ارتفعت الحوادث المعادية للسامية 147 في المائة في عام 2023 إلى مستويات قياسية منذ السابع من أكتوبر. في حين قالت مجموعة «تل ماما»، التي تراقب الحوادث المعادية للمسلمين، الشهر الماضي، إن جرائم الكراهية ضد المسلمين ازدادت 335 في المائة منذ ذلك الحين.

وقال مايكل جوف، وزير الحكم المحلي الذي يرأس الإدارة التي أصدرت التعريف الجديد للتطرف، إن «الإجراءات ستضمن ألا توفر الحكومة، منصة لأولئك الذين يسعون إلى تقويض الديمقراطية وحرمان الآخرين من الحقوق الأساسية».

وأضاف جوف: «هذه هي الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات لمواجهة التطرف وحماية ديمقراطيتنا».

وينصّ التعريف الجديد على أن التطرف «هو ترويج أو تعزيز آيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب»، تهدف إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية، أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج.

وتحظر بريطانيا بالفعل جماعات تقول إنها متورطة في الإرهاب، ويعد دعم هذه المنظمات أو الانضمام إليها جريمة جنائية. وحركة «حماس» من بين 80 منظمة دولية محظورة.

عناصر من الشرطة البريطانية (أرشيفية)

ولن تخضع الجماعات التي سيتم تحديدها على أنها «متطرفة» بعد تقييم «صارم» خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لأي إجراء بموجب القوانين الجنائية، وسيظل مسموحاً لها بتنظيم المظاهرات.

لكن الحكومة لن تقدم لها أي تمويل أو أي شكل آخر من أشكال التعامل. وحالياً، لم يتم تعريف أي جماعة رسمياً على أنها متطرفة بموجب التعريف السابق المعمول به منذ عام 2011.

وقال جوف، في مقابلة يوم الأحد الماضي، إن بعض المسيرات الكبيرة المؤيدة للفلسطينيين في الآونة الأخيرة في وسط لندن نظمتها «منظمات متطرفة»، وإن المواطنين قد يختارون عدم دعم مثل هذه الاحتجاجات إذا علموا أنهم يمنحون اعترافاً بتلك الجماعات.

لكن منتقدين حذّروا من أن التعريف الجديد قد يؤدي إلى نتائج عكسية حتى قبل الإعلان عنه.

وقال جاستن ولبي رئيس أساقفة كانتربري: «المشكلة في تعريف التطرف من الجهات العليا هي أنه يصطاد الأشخاص الذين لا نريد أن نمسك بهم».

وصرح ولبي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، (الأربعاء): «قد يحرمنا ذلك بطريق الخطأ مما نتمتع بها على نحو كبير للغاية في هذا البلد، وهي حرية التعبير الواسعة جداً، والقدرة على المعارضة بقوة».


ترتيب أميركي للاستحواذ على «تيك توك»... والصين تعد باتخاذ «كل الإجراءات اللازمة»

العلامة التجارية لمنصة «تيك توك» (رويترز)
العلامة التجارية لمنصة «تيك توك» (رويترز)
TT

ترتيب أميركي للاستحواذ على «تيك توك»... والصين تعد باتخاذ «كل الإجراءات اللازمة»

العلامة التجارية لمنصة «تيك توك» (رويترز)
العلامة التجارية لمنصة «تيك توك» (رويترز)

أعلن وزير الخزانة الأميركي السابق ستفين منوتشين، اليوم الخميس، أنه سيشكّل مجموعة من المستثمرين بغرض الاستحواذ على «تيك توك» من الشركة الصينية المالكة له.

ووافق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يجبر «تيك توك» على الانفصال عن الشركة الأم تحت طائلة حظره على مستوى البلاد.

وأكّد منوتشين أنه يؤيّد بشدة مشروع القانون الذي سيرفع الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه. كما أن الرئيس جو بايدن يدعم مشروع القانون، وتعهّد بالتوقيع عليه فور إقراره.

وقال منوتشين، الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد دونالد ترمب، لشبكة «سي إن بي سي»: «أعتقد أنه يتعيّن إقرار التشريع، وأعتقد أنه يتوجّب بيع» التطبيق. وأضاف أن التطبيق «عمل تجاري عظيم، وسأشكّل مجموعة» لشرائه.

وزير الخزانة الأميركي السابق ستفين منوتشين (أ.ب)

وتابع: «يجب أن يكون مملوكاً لأعمال تجارية أميركية. ما كان للصينيين أن يقبلوا إطلاقاً بأن يتركوا شركة أميركية تملك شيئاً كهذا في الصين».

بدورها، وعدت الصين، اليوم الخميس، بأنها ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة» لحماية مصالح شركاتها في الخارج، بعد قرار مجلس النواب الأميركي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين: «يضع القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية». بدوره، أشار ناطق باسم وزارة التجارة الصينية إلى أن الصين «ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم».

وأقر مجلس النواب الأميركي، أمس، مشروع قانون يرغم شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» على سحب استثماراتها من التطبيق خلال 6 أشهر، مهدداً بحظره في الولايات المتحدة إذا لم تمتثل الشركة.

وحظي المشروع بدعم 352 مقابل معارضة 65 فقط من النواب، في دلالة على التأييد الكبير له في صفوف المشرّعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين يحذرون من «خطره الكبير على أمن الولايات المتحدة القومي»؛ لأنه يسمح للحكومة الصينية بـ«مراقبة الأميركيين والتأثير عليهم».

ويهدف المشروع في تفاصيله إلى دفع شركة «بايت دانس» الصينية، ومقرها بكين، إلى التخلي عن ملكيتها للتطبيق في غضون 6 أشهر، وإلا فسيتم حظره داخل أميركا.

جاء التصويت رغم كل المساعي الحثيثة التي بذلها «تيك توك» لإقناع المشرعين بالتراجع عن قرارهم، فاجتمع المدير التنفيذي للتطبيق معهم قبل التصويت، كما شجّع المستخدمين، وعددهم نحو 170 مليون أميركي، أي نحو نصف عدد السكان، على الاتصال بمكاتب أعضاء «الكونغرس»، والإعراب لهم عن معارضتهم الشديدة للمشروع.