المجلس العسكري في ميانمار: الاحتجاجات تنحسر لرغبة المواطنين في السلام

المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار البريجادير زاو مين تون (أ.ف.ب)
المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار البريجادير زاو مين تون (أ.ف.ب)
TT

المجلس العسكري في ميانمار: الاحتجاجات تنحسر لرغبة المواطنين في السلام

المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار البريجادير زاو مين تون (أ.ف.ب)
المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار البريجادير زاو مين تون (أ.ف.ب)

قال المجلس العسكري في ميانمار، اليوم (الجمعة)، إن حملة الاحتجاج ضد حكمه تنحسر، معللاً ذلك برغبة المواطنين في السلام، فيما دعا 18 سفيراً أجنبياً في بيان مشترك إلى عودة الديمقراطية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر المتحدث باسم المجلس العسكري البريغادير زاو مين تون في مؤتمر صحافي بالعاصمة نايبيداو أن الوزارات الحكومية ستستأنف العمل بكامل طاقتها في القريب العاجل.
ولقي أكثر من 600 حتفهم على أيدي قوات الأمن أثناء قمعها للاحتجاجات على انقلاب الأول من فبراير (شباط)، الذي أطاح فيه الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.
وأُصيبت الحياة بالشلل في الدولة الواقعة بجنوب شرقي آسيا، بسبب حملة الاحتجاج وموجات الإضراب على نطاق واسع.
وقال زاو مين تون إن «السبب وراء انحسار الاحتجاجات هو تعاون المواطنين الراغبين في السلام، وهذا موضع تقدير من جانبنا»، وأضاف: «نطلب من الجماهير التعاون مع قوات الأمن ومساعدتهم».
وذكر أن 16 شرطياً على الأقل لقوا حتفهم، ووجه أصابع الاتهام لأعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي، في أعمال الإحراق العمدي، وأضاف أن حملة الاحتجاج ممولة من الخارج.
وأكد أن التقارير حول عدم اعتراف جزء من المجتمع الدولي بالحكومة العسكرية هي «أخبار كاذبة»، وقال: «نحن نتعاون مع الدول الأجنبية، ونعمل مع دول الجوار».
وفي سياق متصل، دعا 18 سفيراً أجنبياً، في بيان مشترك، إلى عودة الديمقراطية، وذكروا عن المتظاهرين: «إننا نحني رؤوسنا احتراماً لشجاعتهم وشموخهم»، وأضاف البيان: «نتحد في موقفنا الداعم لآمال وتطلعات كل الذين يؤمنون بميانمار حرة يسودها العدل والسلام والديمقراطية. يتعين وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستعادة الديمقراطية».
ووقّع على البيان سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وسويسرا وعدة دول أوروبية.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.