عدد ضحايا القمع في ميانمار يتجاوز 600 قتيل

جانب من الاحتجاجات المتواصلة في ميانمار ضد الانقلاب (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات المتواصلة في ميانمار ضد الانقلاب (إ.ب.أ)
TT

عدد ضحايا القمع في ميانمار يتجاوز 600 قتيل

جانب من الاحتجاجات المتواصلة في ميانمار ضد الانقلاب (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات المتواصلة في ميانمار ضد الانقلاب (إ.ب.أ)

تبدأ مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار جولة دبلوماسية في آسيا في محاولة لإيجاد حل للأزمة، فيما تجاوزت حصيلة القمع الذي يقوم به المجلس العسكري في ميانمار، اليوم (الجمعة)، 600 قتيل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتأتي جولة كريستين شرانر بورغنر، في إطار من القلق المتزايد لدى المجموعة الدولية حول الوضع في ميانمار التي تشهد تظاهرات يومية منذ الانقلاب في 1 فبراير (شباط) الذي أطاح برئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي.
وينتظر وصول الدبلوماسية إلى تايلاند في هذه الأيام، في إطار هذه الجولة التي ستقودها أيضاً إلى الصين، الحليف التقليدي للجيش البورمي، ولم تعرف بعد تفاصيل زيارتها.
وقتل 614 مدنياً على الأقل على أيدي قوات الأمن خلال المظاهرات، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين. لكن الحصيلة قد تكون أعلى، لأنه تم توقيف 2800 شخص، وكثيرون ممن لم يتمكنوا من لقاء أقربائهم أو محامٍ يُعتبرون مفقودين.
وتواصل القمع مجدداً، صباح الجمعة، وبحسب رجال الإنقاذ، فإن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا حين دمرت قوات الأمن حواجز للمتظاهرين في بلدة باغو على مسافة نحو 65 كلم شمال شرقي رانغون.
ولا يزال القمع يثير تنديداً واسعاً من المجموعة الدولية، والأربعاء، تم إقصاء السفير البورمي في لندن المؤيد للزعيمة أونغ سان سو تشي من منصبه، ما أثار، أمس (الخميس)، تنديداً من لندن التي ليس لديها من خيار سوى قبول قرار المجلس العسكري الحاكم.
وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عن عقوبات على شركة حكومية بورمية تنتج الأحجار الكريمة، قائلة إنها تريد حرمان المجلس العسكري من هذه الموارد.
وتطالب مبعوثة الأمم المتحدة بلقاء مع الجنرالات، منذ الأول من فبراير، لكنها لم تحصل على إذن للتوجه إلى ميانمار. وبدعم من مجلس الأمن، ترغب أيضاً في لقاء القادة المدنيين المحتجزين، وبينهم الرئيس وين مينت وأونغ سان سو تشي.
وأعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس (الخميس) إن المبعوثة «ستبدأ جولتها في بانكوك حيث ستلتقي السلطات، ومسؤولي الأمم المتحدة في المنطقة، وسفراء معتمدين لدى ميانمار». وهناك محادثات جارية بشأن زيارة إلى دول أخرى أعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) ومن المنطقة.
وأضاف الناطق: «كما أكدت عدة مرات، فإن الاستجابة الدولية القوية للأزمة الحالية في ميانمار تتطلب جهداً إقليمياً موحداً يشمل الدول المجاورة التي يمكنها التأثير على استقرار ميانمار».
وبمبادرة من بريطانيا، من المرتقب عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي الجمعة للاستماع إلى داو زين مار أنغ العضو المدني المنتخب في برلمان ميانمار والجامعي ساي سام خام.
وسيتحدث داو باسم مجموعة مقاومة معروفة باسم «لجنة تمثيل بيداونغسو هلاتو» الهيئة التشريعية البورمية.
وتؤكد اللجنة أنها جمعت نحو 270 ألف عنصر تثبت حصول انتهاكات «واسعة النطاق» لحقوق الإنسان. وقد بدأت هذا الأسبوع محادثات مع محققي الأمم المتحدة.
من جهته، يتهم رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال مين أونغ هلاينغ المتظاهرين بالسعي إلى «تدمير البلاد»، مؤكداً أنه يسعى لحل الأزمة «بشكل ديمقراطي».
وحين تولى السلطة فرض المجلس العسكري حالة طوارئ لسنة، لكن الناطق باسمه زاو مين تون قال لشبكة «سي إن إن» إنها يمكن أن تُمدّد، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيتم تنظيم انتخابات.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.