حمدين صباحي: «الإخوان المسلمون» فشلوا معارضين وفشلوا حكاماً

حمدين صباحي
حمدين صباحي
TT

حمدين صباحي: «الإخوان المسلمون» فشلوا معارضين وفشلوا حكاماً

حمدين صباحي
حمدين صباحي

ثمن مؤسس التيار الشعبي ومرشح الرئاسة المصري السابق حمدين صباحي موقف المملكة العربية السعودية من ثورة 30 يونيو (حزيران) المصرية وقال إنه أعاد للعروبة كيانها المفقود، وأرسل تحية خاصة عبر «الشرق الأوسط» إلى المملكة حكومة وشعبا على وقوفهم بجوار الشعب المصري. وقال صباحي في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإخوان المسلمين» فشلوا كمعارضين وفشلوا مرة أخرى كسياسيين في الحكم، واتهم قياداتهم بارتكاب جرائم كبيرة في حق المصريين، كما اتهم حكومة الببلاوي بالتقصير وطالبها بضرورة الإسراع في تحقيق العدالة الاجتماعية، محذرا إياها من الإخلال بمبادئ الثورة المصرية. وعن تكراره لتجربة الترشح للرئاسة قال صباحي لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمر ما زال سابقا لأوانه!! جدير بالذكر، أن حمدين صباحي أعلن عن تأسيس التيار الشعبي في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ومن ثم فقد مر عام على تأسيسه، وعلى مدار هذا العام شهدت الساحة السياسية بمصر أحداثا كثيرة معقدة ومتشابكة ومتلاحقة، فقد سقط نظام الدكتور محمد مرسي وسقط معه حكم «الإخوان»، ودخلت مصر في مرحلة انتقالية جديدة بكل ما فيها من تحديات وآمال، كما مر التيار الشعبي بمرحلة بدا خلالها أقل قوة عما كان عليه.
وفيما يلي نص الحوار:
* تحدثت عن مشكلات داخل التيار الشعبي، إلى أي شيء تعيد ما قلت إنها هشاشة تنظيمية؟
- لقد كانت قيادات التيار مهمومة ومشغولة بالأحداث السياسية الساخنة والسريعة على الساحة المصرية فجاء ذلك على حساب إعادة تنظيم التيار، ولكننا نعد بأن نعيد تنظيم أنفسنا لإصلاح هذا الأمر.
* هل أدى ذلك إلى فقد التيار الشعبي كثيرا من شعبيته في الشارع المصري لصالح التيار الإسلامي في الفترات السابقة ثم لصالح حملة تمرد في الفترة الأخيرة؟
- التيار الشعبي هو ضمير مصر، وسيظل كذلك لأنه هو المعبر عن المصريين وثورتهم المستمرة.
* ما تعليقك على انسحاب الدكتور البرادعي من جبهة الإنقاذ التي تضم التيار الشعبي وهل لذلك تأثيره السلبي على شعبيتكم في الشارع المصري؟
- لا الجبهة ولا التيار الشعبي يتوقفان على شخص، فنحن نحترم إرادة ورغبة الدكتور البرادعي ولكل وجهته، لكن ابتعاده لم يؤثر على شعبيتنا أبدا.
* ماذا تقول لمن يعتبرون ما حدث في 30 يونيو انقلابا وليس ثورة؟
- ما حدث يوم 30 يونيو وما تلاه كان ثورة واستمرارا لثورة يناير (كانون الثاني)، فالثورة ستظل مستمرة وسنظل مع الشعب في الميدان حتى تتحقق كل مطالبنا الثورية حتى لو تطلب الأمر لثورات أخرى، فنحن لن نتوقف عن الدعوة إلى العدالة والحرية والكرامة.
* هل تخشى على الثورة المصرية من سيطرة الجيش عليها؟
- ليس لدي أي مخاوف من الجيش أو سيطرته على السلطة لأن المؤسسة العسكرية حظيت باحترام الشعب وتقديره ولا يمكن أن تتدخل في السياسة.
* ما رأيك في حكومة الببلاوي؟
- للأسف الشديد لست راضيا عن أدائها، فهي بطيئة جدا وتحتاج لتسريع عجلة تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية.
* إذن هل يمكن أن تطالب بسقوط حكومة الببلاوي بحكم عدم رضائك عنها؟
- لا، هذا ليس وقته الآن حتى نكفل عملية الاستقرار المهيئة لإعادة ضبط الاقتصاد الوطني وإصلاح مواطن الخلل وتحقيق العدالة الانتقالية، فنحن ندرك أن المسألة ستستغرق وقتا ولكننا نود أن نرى ما يطمئننا ونسمع عن إجراءات اقتصادية تنحاز لمحدودي الدخل وتعيد الحقوق إلى الفقراء ومن دونها لن يتحقق الأمن ولا الاستقرار في هذا البلد.
* هل أنت متفائل؟ بمعنى هل أنت مقتنع بأنهم سيحققون ذلك؟! - نعم، فنحن في التيار الشعبي سنظل مهتمين بالقضية ولن نتوقف عن المطالبة بهذه الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ونحن نحذر الحكومة الحالية من الإخلال بالعدالة الاجتماعية، لأن في ذلك إخلالا بثورة المصريين.
* هل يمكن أن تتولى منصب وزير الاقتصاد مثلا لتضمن أن تحقق بنفسك رؤيتك تلك التي تؤمن بها؟! - لا لا، أنا لا أفكر في الوزارة مطلقا فالمناصب لا تشغلني.
* هل لأن الوزارة أقل من طموح مرشح الرئاسة المصري السابق؟! - (ضاحكا).. لا، ليس لهذا السبب، إنما أنا أرى أن منصب الوزير يستلزم تخصصا في النواحي الاقتصادية ويتطلب الإلمام بالأدوات التخصصية. لكني دائما في صف الشعب أعمل على تحقيق مطالبه العادلة.
* بالمناسبة تردد أن هناك حملات من أعضاء حملة تمرد لتأييد ترشيحك للرئاسة فهل ستكرر تجربة ترشحك للانتخابات الرئاسية مرة ثانية؟
- هذا أمر سابق لأوانه ولم أتخذ قرارا بعد حول هذا الأمر والأهم عندي أن يكون الرئيس المصري المقبل رئيسا مدنيا يأتي بانتخابات حرة ويكون محل رضاء وتوافق من كل القوى السياسية، كما أنني مهموم أكثر بتحقيق الحرية والعدالة للمصريين.
* دافعت من قبل عن ضحايا نظام الدكتور محمد مرسي في عهده، فهل يمكن أن تدافع عن حقوق أي مظلوم الآن حتى لو كان من جماعة الإخوان؟
- بالطبع، فهذا حق كل مظلوم ومثلما أطالب بالقصاص من كل من أجرم ومارس العنف في حق هذا الشعب بالقانون فإنني أدافع أيضا عن حقوق جميع المظلومين بصرف النظر عن انتماءاتهم ونحن لا نريد إقصاء أو انتقاما، ولكني أؤكد أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين أخطأوا أخطاء قاتلة وارتكبوا جرائم سيحاسبهم عليها التاريخ في حق المصريين.
* ما أكبر خطأ ارتكبته جماعة الإخوان من وجهة نظرك؟
- للأسف الشديد جماعة الإخوان أثبتت فشلها الذريع مرتين، فقد فشلت وهي في المعارضة، كما فشلت أيضا وهي في الحكم، والسبب الأساسي بسبب أسلوبهم في إقصاء الآخرين، وهذا أمر مرفوض، كما أنهم متشبثون بالسلطة لأقصى درجة، وبسبب تشبثهم هذا دفعوا مصر إلى ما نحن فيه، لكن مع ذلك فإن مصر آمنة وأهلها بخير وفي رباط دائم مهما حاولوا تقسيمها.
* ما تقييمك للموقف العربي تجاه مصر؟
- أود بهذه المناسبة أن أوجه التحية إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لعظمة موقفيهما من الثورة المصرية ودعمهما للشعب المصري، وهو موقف يعيد للعروبة كيانها ومعانيها المفقودة.
* هل زرت إسرائيل سرا كما تردد أخيرا؟
- أعوذ بالله، هذا مستحيل، وكل الناس تعرف ذلك، فلن يحدث أبدا أن أفعل ذلك، ومثل تلك الإشاعات تقتل نفسها في مهدها، لأنها تحمل داخلها ما يؤكد كذبها.
* هناك عدة إشاعات عن تعرضك لحوادث أو ما هو أخطر فما سبب مطاردتك بمثل هذه الإشاعات؟
- أي شخصية عامة معرضة لمثل هذه الإشاعات والسخافات، وهو أمر لا يهمني على الإطلاق، والحمد لله لم أتعرض لأي حادث أو غيره مما تردد عن صحتي فأنا بخير.
* هل تشعر بالقلق على نفسك أو أسرتك بسبب مواقفك السياسية، لا سيما مع ظهور جماعات متطرفة تهدد بالعنف انتقاما لما حدث؟
- الإنسان الذي يكرس وقته وحياته للصالح العام ولمطالب شعبه لا يهمه أي تهديد، وأنا أتركها لله ولا أخشى إلا الله، فالعمر واحد والرب واحد.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.