مشروع قانون أميركي للرد على «تحديات» الصين

مجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)

قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس (الخميس)، مشروع قانون يهدف إلى السماح للولايات المتحدة بمواجهة «التحديات» التي تشكلها الصين، مشدداً بشكل خاص على مسألة سرقة الملكية الفكرية وضرورة تعزيز العلاقات بين واشنطن وتايبيه، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي السنوات الأخيرة، تصاعد التوتر بين القوتين العظميين على خلفية اتّهام الولايات المتحدة للصين بسرقة ملكياتها الفكرية.
ويضاف إلى ذلك الانتشار العسكري الصيني المتزايد في آسيا، وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك القمع في هونغ كونغ والاعتقالات الجماعية للأويغور المسلمين.
وفي توافق نادر في الكونغرس الذي يشهد عادة انقساماً، قدم الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ونائبه الجمهوري هذا النص، «قانون المنافسة الاستراتيجية»، الذي يسعى إلى تحديد إطار استراتيجي للعلاقات مع الصين.
وأشاد رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز بـ«محاولة غير مسبوقة لتعبئة جميع الأدوات الاستراتيجية والاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة من أجل استراتيجية بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تتيح لبلادنا أن تواجه بشكل فعلي التحديات التي تشكلها الصين لأمننا القومي والاقتصادي».
ويصف مشروع القانون العقوبات بأنها «أداة قوية» بتصرف الولايات المتحدة ويعبر عن القلق لأن الحكومة «لم تطبق بالكامل» الإجراءات التي سبق أن وافق عليها الكونغرس.
وسيطلب هذا القانون إذا اعتمد، من وزير الخارجية أن يقدم سنوياً لائحة بالشركات العامة الصينية التي استفادت من سرقة الملكية الفكرية على حساب شركة أميركية أو قطاع أميركي. ويطلب أيضاً تقريراً حول تقييم حالات الاغتصاب والإجهاض والعنف الجنسي الأخرى المرتكبة ضد الأويغور، إلى جانب التقارير المطلوبة أساساً بشأن حالات الاعتقال وسوء المعاملة التي تعرضت لها هذه الأقلية المسلمة الناطقة بالتركية.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان بكين بأنها احتجزت أكثر من مليون من الأويغور منذ 2017 في مراكز لإعادة التأهيل السياسي، وتحدثت دول عدة بينها الولايات المتحدة عن «إبادة».
وينفي النظام الشيوعي هذا الرقم ويؤكد أن الأمر يتعلق بـ«مراكز للتدريب المهني» تهدف إلى إبعاد الأويغور عن النزعة الانفصالية بعد سلسلة اعتداءات نسبت إليهم.
وترفض بكين أيضاً الاتهامات الأميركية بشأن انتشار سرقة الملكية الفكرية.
ومشروع القانون هذا إذا أقر، سيؤكد من جانب آخر دعم الولايات المتحدة لتايوان عبر مطالبة واشنطن بشكل خاص بتطبيق «البروتوكول نفسه» المعتمد مع أي دولة أخرى على الجزيرة، لكن النص سيستمر في الاعتراف رسمياً ببكين فقط.
وتعتبر الصين تايوان إحدى مقاطعاتها وتهدد باستخدام القوة في حال الإعلان الرسمي عن الاستقلال أو التدخل الخارجي.
ويعد اتّهام الولايات المتحدة للصين بسرقة ملكياتها الفكرية بين أبرز المواضيع الخلافية بين البلدين.
جدير بالذكر أن وزارة التجارة الأميركية أضافت، الخميس، سبعة كيانات صينية متخصصة في أجهزة الحوسبة الفائقة (سوبركومبيوتر) إلى قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات، لأن واشنطن تعتبرها تهديداً للأمن القومي الأميركي.
وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو، في بيان، إن هذه العقوبات تهدف إلى «منع الصين من الاستفادة من التقنيات الأميركية لدعم الجهود المزعزعة للاستقرار من خلال التحديث العسكري».
وبموجب العقوبات، سيتعيّن على هذه الشركات الحصول على إذن خاص لإقامة علاقات تبادل تجارية مع الشركات الأميركية.
وتعد الصين متقدّمة بأشواط على بقية الدول على صعيد عدد الحواسيب الفائقة على أراضيها. وتبدي الولايات المتحدة قلقاً متزايداً إزاء ما تعتبره جهوداً تبذلها الصين لاكتساب الدراية التقنية وتوظيفها لتحديث جيشها.
وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بمواصلة الضغوط على الصين، في نقطة التقاء نادرة مع نهج سلفه دونالد ترمب.