ثقة المستهلك الياباني تدنو من مستواها القياسي

100 ألف وظيفة ضحية «كورونا»

ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين اليابانيين لأعلى مستوى منذ 13 شهراً مقترباً من قمته التاريخية (رويترز)
ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين اليابانيين لأعلى مستوى منذ 13 شهراً مقترباً من قمته التاريخية (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الياباني تدنو من مستواها القياسي

ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين اليابانيين لأعلى مستوى منذ 13 شهراً مقترباً من قمته التاريخية (رويترز)
ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين اليابانيين لأعلى مستوى منذ 13 شهراً مقترباً من قمته التاريخية (رويترز)

أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني الخميس ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين لأعلى مستوى منذ 13 شهرا خلال شهر مارس (آذار) الماضي.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 36.1 نقطة في مارس، مقارنة بـ33.9 في المائة خلال فبراير (شباط). وكان المؤشر قد وصل لأعلى مستوى له في السابق في فبراير 2020 عندما سجل 38.4 نقطة.
وقد ارتفعت المؤشرات التي تقيس نمو الدخل لتصل إلى 37.2 نقطة، والتوظيف 31.0 نقطة. وقد أجرى أحدث استطلاع في 15 مارس الماضي، وشمل 8400 شخص.
ويأتي ارتفاع الثقة رغم أن استطلاعا أجرته الحكومة اليابانية أظهر أن فيروس «كورونا» المستجد تسبب في فقدان أكثر من 100 ألف شخص لوظائفهم حتى الآن.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) الخميس، أن 100 ألف و425 شخصاً فقدوا وظائفهم، أو كانوا على وشك فقدانها، وذلك في الفترة ما بين نهاية يناير (كانون الثاني) 2020 وحتى يوم الأربعاء. وأوضحت أن الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر؛ إذ غطى الاستطلاع فقط الحالات المعروفة لسلطات العمل ومراكز التوظيف العامة، مضيفة أن وتيرة خسارة الوظائف شهرياً شهدت تصاعدا مستمرا خلال فترة البحث.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية اليابانية الخميس تسجيل اليابان لفائض في ميزان الحساب الجاري خلال فبراير الماضي بقيمة 2.916 تريليون ين (26.6 مليار دولار)، بتراجع نسبته 4.7 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وتجاوزت قيمة الفائض توقعات المحللين التي كانت 1.966 تريليون ين، مقابل فائض قدره 646.8 مليار ين خلال يناير الماضي.
وتراجعت صادرات اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 4 في المائة سنويا إلى 6.075 تريليون ين، في حين زادت الواردات بنسبة 11.8 في المائة إلى 5.551 تريليون ين، ليصل الفائض التجاري إلى 524.2 مليار ين، بانخفاض نسبته 61.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.



ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 16.8 % خلال الربع الثالث

ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 16.8 % خلال الربع الثالث

ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

أعلنت «الهيئة العامة للإحصاء» السعودية، اليوم، ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 16.8 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، وزادت أيضاً الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 7.6 في المائة، باستثناء إعادة التصدير.

ووفق تقرير «الهيئة العامة للإحصاء»، فقد ارتفعت قيمة السلع المُعاد تصديرها إلى 48.4 في المائة خلال الفترة نفسها، وذلك وفقاً لـ«نشرة التجارة الدولية» في الربع الثالث من العام الحالي.

وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، كشفت «الهيئة» عن ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 22.8 في المائة، وزيادة الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 11.6 في المائة، باستثناء إعادة التصدير.

وأفادت نتائج «النشرة» بانخفاض الصادرات السلعية في شهر سبتمبر بنسبة 14.9 في المائة، بينما انخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 79.7 في المائة خلال سبتمبر 2023 إلى 70.7 في المائة خلال الشهر ذاته من العام الحالي.

وأفصحت نتائج «النشرة» عن ارتفاع واردات السعودية في سبتمبر الماضي بنسبة 15.0 في المائة، وزيادة نسبة الصادرات السلعية غير النفطية إلى 37.1 في المائة؛ وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات غير النفطية حيث بلغت 22.8 في المائة.