ثقة المستهلك الياباني تدنو من مستواها القياسي

100 ألف وظيفة ضحية «كورونا»

ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين اليابانيين لأعلى مستوى منذ 13 شهراً مقترباً من قمته التاريخية (رويترز)
ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين اليابانيين لأعلى مستوى منذ 13 شهراً مقترباً من قمته التاريخية (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الياباني تدنو من مستواها القياسي

ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين اليابانيين لأعلى مستوى منذ 13 شهراً مقترباً من قمته التاريخية (رويترز)
ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين اليابانيين لأعلى مستوى منذ 13 شهراً مقترباً من قمته التاريخية (رويترز)

أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني الخميس ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين لأعلى مستوى منذ 13 شهرا خلال شهر مارس (آذار) الماضي.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 36.1 نقطة في مارس، مقارنة بـ33.9 في المائة خلال فبراير (شباط). وكان المؤشر قد وصل لأعلى مستوى له في السابق في فبراير 2020 عندما سجل 38.4 نقطة.
وقد ارتفعت المؤشرات التي تقيس نمو الدخل لتصل إلى 37.2 نقطة، والتوظيف 31.0 نقطة. وقد أجرى أحدث استطلاع في 15 مارس الماضي، وشمل 8400 شخص.
ويأتي ارتفاع الثقة رغم أن استطلاعا أجرته الحكومة اليابانية أظهر أن فيروس «كورونا» المستجد تسبب في فقدان أكثر من 100 ألف شخص لوظائفهم حتى الآن.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) الخميس، أن 100 ألف و425 شخصاً فقدوا وظائفهم، أو كانوا على وشك فقدانها، وذلك في الفترة ما بين نهاية يناير (كانون الثاني) 2020 وحتى يوم الأربعاء. وأوضحت أن الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر؛ إذ غطى الاستطلاع فقط الحالات المعروفة لسلطات العمل ومراكز التوظيف العامة، مضيفة أن وتيرة خسارة الوظائف شهرياً شهدت تصاعدا مستمرا خلال فترة البحث.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية اليابانية الخميس تسجيل اليابان لفائض في ميزان الحساب الجاري خلال فبراير الماضي بقيمة 2.916 تريليون ين (26.6 مليار دولار)، بتراجع نسبته 4.7 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وتجاوزت قيمة الفائض توقعات المحللين التي كانت 1.966 تريليون ين، مقابل فائض قدره 646.8 مليار ين خلال يناير الماضي.
وتراجعت صادرات اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 4 في المائة سنويا إلى 6.075 تريليون ين، في حين زادت الواردات بنسبة 11.8 في المائة إلى 5.551 تريليون ين، ليصل الفائض التجاري إلى 524.2 مليار ين، بانخفاض نسبته 61.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.