ثقة المستهلك الياباني تدنو من مستواها القياسي

100 ألف وظيفة ضحية «كورونا»

ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين اليابانيين لأعلى مستوى منذ 13 شهراً مقترباً من قمته التاريخية (رويترز)
ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين اليابانيين لأعلى مستوى منذ 13 شهراً مقترباً من قمته التاريخية (رويترز)
TT
20

ثقة المستهلك الياباني تدنو من مستواها القياسي

ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين اليابانيين لأعلى مستوى منذ 13 شهراً مقترباً من قمته التاريخية (رويترز)
ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين اليابانيين لأعلى مستوى منذ 13 شهراً مقترباً من قمته التاريخية (رويترز)

أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني الخميس ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين لأعلى مستوى منذ 13 شهرا خلال شهر مارس (آذار) الماضي.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 36.1 نقطة في مارس، مقارنة بـ33.9 في المائة خلال فبراير (شباط). وكان المؤشر قد وصل لأعلى مستوى له في السابق في فبراير 2020 عندما سجل 38.4 نقطة.
وقد ارتفعت المؤشرات التي تقيس نمو الدخل لتصل إلى 37.2 نقطة، والتوظيف 31.0 نقطة. وقد أجرى أحدث استطلاع في 15 مارس الماضي، وشمل 8400 شخص.
ويأتي ارتفاع الثقة رغم أن استطلاعا أجرته الحكومة اليابانية أظهر أن فيروس «كورونا» المستجد تسبب في فقدان أكثر من 100 ألف شخص لوظائفهم حتى الآن.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) الخميس، أن 100 ألف و425 شخصاً فقدوا وظائفهم، أو كانوا على وشك فقدانها، وذلك في الفترة ما بين نهاية يناير (كانون الثاني) 2020 وحتى يوم الأربعاء. وأوضحت أن الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر؛ إذ غطى الاستطلاع فقط الحالات المعروفة لسلطات العمل ومراكز التوظيف العامة، مضيفة أن وتيرة خسارة الوظائف شهرياً شهدت تصاعدا مستمرا خلال فترة البحث.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية اليابانية الخميس تسجيل اليابان لفائض في ميزان الحساب الجاري خلال فبراير الماضي بقيمة 2.916 تريليون ين (26.6 مليار دولار)، بتراجع نسبته 4.7 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وتجاوزت قيمة الفائض توقعات المحللين التي كانت 1.966 تريليون ين، مقابل فائض قدره 646.8 مليار ين خلال يناير الماضي.
وتراجعت صادرات اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 4 في المائة سنويا إلى 6.075 تريليون ين، في حين زادت الواردات بنسبة 11.8 في المائة إلى 5.551 تريليون ين، ليصل الفائض التجاري إلى 524.2 مليار ين، بانخفاض نسبته 61.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».