ارتفاع مفاجئ للمخزونات يضغط أسواق النفط

روسيا تدرس فرض قيود على تصدير البنزين

هبطت أسعار النفط بعد بيانات عن ارتفاع مخزونات البنزين الأميركية (رويترز)
هبطت أسعار النفط بعد بيانات عن ارتفاع مخزونات البنزين الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مفاجئ للمخزونات يضغط أسواق النفط

هبطت أسعار النفط بعد بيانات عن ارتفاع مخزونات البنزين الأميركية (رويترز)
هبطت أسعار النفط بعد بيانات عن ارتفاع مخزونات البنزين الأميركية (رويترز)

هبطت أسعار النفط الخميس بعد بيانات رسمية كشفت عن ارتفاع مخزونات البنزين الأميركية على نحو كبير مما أثار مخاوف بشأن ضعف الطلب لدى أكبر مستهلك للخام في العالم، في الوقت الذي ترتفع فيه الإمدادات بأنحاء العالم.
وتراجع «خام برنت» 38 سنتاً أو ما يوازي 0.60 في المائة إلى 62.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:28 بتوقيت غرينيتش. وهبط الخام الأميركي 54 سنتاً أو ما يعادل 0.90 في المائة إلى 59.23 دولار للبرميل.
وقالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية إنه بينما انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر مما توقعه المحللون، قفزت مخزونات البنزين بقوة، خلافاً للتوقعات أيضاً.
وانخفضت مخزونات النفط 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى نحو 502 مليون برميل، وزادت مخزونات البنزين 4 ملايين برميل، مقابل توقعات بانخفاض إلى ما يقل قليلاً عن 230 مليون برميل؛ إذ كثفت شركات التكرير الإنتاج قبل موسم الصيف حين تزيد قيادة السيارات.
في الوقت ذاته، يقول متعاملون إن الإمدادات ترتفع في أنحاء العالم، فيما زاد إنتاج روسيا في أول بضعة أيام من أبريل (نيسان) الحالي على متوسط المستويات المسجلة في مارس (آذار) الماضي. وربما تُرفع بعض العقوبات عن إيران، مما يضيف إلى الإمدادات العالمية؛ إذ تجري الولايات المتحدة وقوى أخرى محادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الذي أوقف تقريباً النفط الإيراني عن الدخول إلى السوق.
وأظهرت مسودة وثيقة حكومية، الخميس، أن روسيا تتوقع إمكانية استمرار تداعيات جائحة «كوفيد19» على الاستهلاك العالمي من النفط ومنتجاته حتى 2023 - 2024. وتتضمن المسودة الخطوط العريضة للتطورات المتوقعة في قطاع النفط حتى عام 2035. وتُظهر أن حصة روسيا من سوق النفط العالمية قد تتقلص بسبب القيود المفروضة على الإنتاج والصادرات.
من ناحية أخرى؛ قال صندوق النقد الدولي في الأسبوع الحالي إن الإنفاق العام الضخم الهادف لمكافحة جائحة «كوفيد19» ربما يزيد النمو العالمي إلى 6 في المائة خلال العام الحالي، وهو معدل لم يُسجل منذ السبعينات. ومن شأن ارتفاع النمو الاقتصادي تعزيز الطلب على النفط ومنتجاته، مما يساهم في خفض المخزونات.
وقالت «إيه إن زد ريسيرش» في مذكرة إن «خلفية أكثر إيجابية على الصعيد الكلي من المرجح أن تستقطب مزيداً من اهتمام المستثمرين إلى القطاع»، مؤكدة وجهة نظرها بأن «خام برنت» سيبلغ 75 دولاراً للبرميل في الربع الثالث.
ويتوقع خبراء المجموعة تراجع المخزون العالمي من النفط الخام، رغم قرار دول تجمع «أوبك بلس» زيادة إنتاجها من الخام بمقدار مليوني برميل يومياً. وبحسب محللي المجموعة المصرفية؛ بينهم دانيال هاينز، فمن المتوقع زيادة المعروض في سوق النفط العالمية خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 400 ألف برميل يومياً، بعد قرار دول «أوبك بلس» زيادة إنتاجها. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقرير خبراء المجموعة القول إنه من المنتظر اللجوء إلى السحب من المخزون العالمي للخام خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وكانت دول «أوبك بلس» وافقت يوم الخميس الماضي على زيادة إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً بشكل تدريجي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع إعادة السعودية ضخ المليون برميل يومياً التي كانت قد خفضتها طواعية من إنتاجها خلال الشهور الماضية.
وفي شأن منفصل، ذكرت تقارير صحافية أن الحكومة الروسية تدرس فرض قيود على صادرات البنزين لأسابيع عدة بهدف الحد من ارتفاع أسعاره في السوق المحلية. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن إيغور أريتيميف، مساعد رئيس الوزراء، اقترح على نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، في رسالة يوم 25 مارس (آذار) الماضي، فرض قيود مؤقتة على صادرات بعض المنتجات النفطية.
ونقلت صحيفة «في تايمز» عن مصادر أن فرض قيود مؤقتة على صادرات البنزين يمكن أن يحمي السوق المحلية من الارتفاع المستمر لأسعاره. وبحسب «هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية»؛ فقد ارتفع سعر البنزين حتى يوم 5 أبريل (نيسان) الحالي بنسبة 3.2 في المائة سنوياً.


مقالات ذات صلة

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

الاقتصاد ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».