صادرات الأدوية السعودية تتوسع إلى 34 دولة بـ400 مليار دولار

نمو السوق المحلية 5% سنوياً وسط توافر فرص استثمار واعدة

وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال زيارته أمس لخطوط إنتاج مصنع سبيماكو (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال زيارته أمس لخطوط إنتاج مصنع سبيماكو (الشرق الأوسط)
TT

صادرات الأدوية السعودية تتوسع إلى 34 دولة بـ400 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال زيارته أمس لخطوط إنتاج مصنع سبيماكو (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال زيارته أمس لخطوط إنتاج مصنع سبيماكو (الشرق الأوسط)

وسط تأكيد وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية على ضرورة تكثيف الجهود لجعل المملكة مركزا للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، كشفت شركة سعودية كبرى في مجال صناعة الأدوية أن حجم صادرات المملكة من الأدوية بلغ 1.5 مليار ريال (400 مليار دولار)، تتجه إلى 34 دولة حول العالم، في وقت تبلغ فيه نسبة نمو السوق المحلية 5 في المائة سنويا.
وزار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أول أمس الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) بمدينة بريدة بمنطقة القصيم، حيث تؤكد وزارته سعيها إلى العمل على جعل المملكة مركزاً لصناعات الأدوية المهمة التي يُقدّر حجمها السوقي بـ30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، بزيادة إنتاج الأدوية والمساهمة في رفع الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الدوائي كهدف استراتيجي ضمن (رؤية 2030).
وأفاد رئيس مجلس إدارة «سبيماكو الدوائية»، إحدى كبرى الشركات السعودية الدوائية، محمد النحاس، بأنَّ عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة يتجاوز 40 مصنعاً، تغطي 36 في المائة من احتياج السوق السعودي من الأدوية، وأنَّ حجم النمو في هذا القطاع يُقدر بـ5 في المائة سنوياً، وبحجم صادرات تتجاوز 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).
وأضاف النحاس أنَّ الشركة عملت على نقل تقنيات التصنيع الحديثة وتدريب الكوادر الوطنية، كما تمتلك أول مستودع آلي من نوعه في السعودية والشرق الأوسط، كما ستواصل تفعيل دور مركز الأبحاث والتطوير التابع لها للاستفادة منه في الجوانب التعليمية، حيث يحتوي المركز على آخر ما توصلت إليه التقنية في تطوير المنتجات الدوائية وتحليلها.
وفي سياقٍ متصل، كشف الرئيس التنفيذي لــ«سبيماكو الدوائية» خالد بن صالح الخطاف أنَّ الشركة تولي أهمية عالية للمحافظة على الأمن الدوائي في المملكة في ظل جائحة كورونا والتركيز في أعمالها على تطوير وتنويع باقة منتجات الشركة في مختلف القطاعات الدوائية، والتركيز على المنتجات الاستراتيجية للمساهمة في تحقيق الأمن الدوائي للمملكة.
وأشار الخطاف إلى أنَّ المملكة تصدر الأدوية لـ34 دولة، في وقت يعد القطاع الدوائي بالسعودية واعداً ولدية العديد من مقومات النجاح، حيث تتمتع المنتجات الدوائية السعودية بسمعة جيدة تنافس المنتجات الأوربية والآسيوية كونها ذات جودة عالية مقارنة بالكثير من دول المنطقة، بالإضافة إلى قوة أنظمة التشريعات الدوائية والرقابية في السعودية والاحتياج الصحي الكبير والمتنامي للأدوية والمنتجات الطبية. وأبان الخطاف أنَّ «سبيماكو الدوائية» كانت سباقة إلى توطين وتأهيل الموارد البشرية في مجال الصناعات الدوائية حيث بلغت نسبة السعوديين بالشركة 45 في المائة، كما تعمل الشركة على العديد من المبادرات والبرامج لرفع النسبة بشكلٍ أكبر من خلال الشركات الاستراتيجية والاتفاقيات التي أبرمتها الشركة سابقاً مع كبرى الشركات المتخصصة في تطوير وصناعة الدواء.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.