تعاون سعودي ـ بريطاني للاستثمار وزيادة حجم التجارة البالغة 5.3 مليار دولار

اللورد كينغ: نسعى لشراكات تجارية استراتيجية مع الرياض

المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ورئيس مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ورئيس مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

تعاون سعودي ـ بريطاني للاستثمار وزيادة حجم التجارة البالغة 5.3 مليار دولار

المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ورئيس مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ورئيس مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)

قال اللورد توماس كينغ، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده أحد أكبر المستثمرين في السعودية، مشيرًا إلى أن الرياض أهم شريك تجاري للندن.
وشدد المبعوث التجاري على ضرورة زيادة الاستثمارات بين بلاده والسعودية وزيادة التبادل التجاري البالغ حجمه 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، متوقعًا دخول مزيد من الشركات البريطانية للدخول في السوق السعودية مستقبلاً.
ولفت كينغ إلى أن الاستثمارات البريطانية في السعودية، ركزت على مجالات النفط والغاز والرعاية الصحية والسكك الحديدية والتعليم والتدريب، مشيرًا إلى أن هذه المجالات تعززت بالخبرات التي تتوافر فيها.
ولفت المبعوث التجاري البريطاني الذي زار الرياض على رأس وفد من قطاع الأعمال أخيرا، إلى أن مجالات الشراكات والاستثمارات في السعودية، تجاوز حجمها مليارات الدولارات، ما يؤهلها لتكون مجالات واعدة للشراكة وللشركات البريطانية لتقديم خبراتها فيها.
وأكد كينغ أن الشركات البريطانية تسعى لشراكات تجارية استراتيجية مع نظيراتها السعودية، مشددا على دور الغرف التجارية في تقديم الدعم والمساندة، لافتا إلى أهمية الجهود التي يقوم بها مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك.
ولفت المبعوث التجاري البريطاني إلى النتائج الإيجابية للقاءات التي نفذها الوفد البريطاني مع المسؤولين السعوديين وزياراته إلى المناطق الصناعية والشركات السعودية المختلفة، مشيرا إلى مشاركة 40 شركة بريطانية في فعاليات أسبوع الطاقة البريطاني - السعودي، الذي نظمته الغرفة التجارية الشرقية أخيرا.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية بالرياض أخيرا، للمبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني لدى السعودية، بحث خلاله مع قطاع الأعمال السعودي، آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
ونوّه الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية في مستهل اللقاء، بالمستوى المتميز للعلاقات الاقتصادية السعودية - البريطانية والشراكة التجارية المتطورة، مشيرا إلى أنها أسهمت في نقل وتوطين الخبرات البريطانية في السوق السعودية.
وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية، على ضرورة تشجيع الشركات المتوسطة العاملة في مجال الخدمات في بريطانيا على دخول السوق السعودية، وذلك من خلال برنامج التوازن الاقتصادي.
وأكد أهمية الدخول في مشروعات صناعية جديدة في قطاعات واعدة مثل الصناعات الدوائية والغذائية بالإضافة للقطاعات الأخرى كقطاعات الرعاية الصحية والخدمات.
ولفت الزامل إلى تطورات قطاع النقل بالسعودية، مركزا بشكل خاص على مشروعات سكك الحديد والنقل البحري، فضلا عما يمثله موقع السعودية من أهمية في خطوط الملاحة البحرية، من خلال تطوير موانئ البحر الأحمر، مؤكدا أنها ستسهم في تنمية حركة التجارة الدولية لصالح بلاده.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.