تعاون سعودي ـ بريطاني للاستثمار وزيادة حجم التجارة البالغة 5.3 مليار دولار

اللورد كينغ: نسعى لشراكات تجارية استراتيجية مع الرياض

المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ورئيس مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ورئيس مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

تعاون سعودي ـ بريطاني للاستثمار وزيادة حجم التجارة البالغة 5.3 مليار دولار

المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ورئيس مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ورئيس مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)

قال اللورد توماس كينغ، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده أحد أكبر المستثمرين في السعودية، مشيرًا إلى أن الرياض أهم شريك تجاري للندن.
وشدد المبعوث التجاري على ضرورة زيادة الاستثمارات بين بلاده والسعودية وزيادة التبادل التجاري البالغ حجمه 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، متوقعًا دخول مزيد من الشركات البريطانية للدخول في السوق السعودية مستقبلاً.
ولفت كينغ إلى أن الاستثمارات البريطانية في السعودية، ركزت على مجالات النفط والغاز والرعاية الصحية والسكك الحديدية والتعليم والتدريب، مشيرًا إلى أن هذه المجالات تعززت بالخبرات التي تتوافر فيها.
ولفت المبعوث التجاري البريطاني الذي زار الرياض على رأس وفد من قطاع الأعمال أخيرا، إلى أن مجالات الشراكات والاستثمارات في السعودية، تجاوز حجمها مليارات الدولارات، ما يؤهلها لتكون مجالات واعدة للشراكة وللشركات البريطانية لتقديم خبراتها فيها.
وأكد كينغ أن الشركات البريطانية تسعى لشراكات تجارية استراتيجية مع نظيراتها السعودية، مشددا على دور الغرف التجارية في تقديم الدعم والمساندة، لافتا إلى أهمية الجهود التي يقوم بها مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك.
ولفت المبعوث التجاري البريطاني إلى النتائج الإيجابية للقاءات التي نفذها الوفد البريطاني مع المسؤولين السعوديين وزياراته إلى المناطق الصناعية والشركات السعودية المختلفة، مشيرا إلى مشاركة 40 شركة بريطانية في فعاليات أسبوع الطاقة البريطاني - السعودي، الذي نظمته الغرفة التجارية الشرقية أخيرا.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية بالرياض أخيرا، للمبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني لدى السعودية، بحث خلاله مع قطاع الأعمال السعودي، آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
ونوّه الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية في مستهل اللقاء، بالمستوى المتميز للعلاقات الاقتصادية السعودية - البريطانية والشراكة التجارية المتطورة، مشيرا إلى أنها أسهمت في نقل وتوطين الخبرات البريطانية في السوق السعودية.
وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية، على ضرورة تشجيع الشركات المتوسطة العاملة في مجال الخدمات في بريطانيا على دخول السوق السعودية، وذلك من خلال برنامج التوازن الاقتصادي.
وأكد أهمية الدخول في مشروعات صناعية جديدة في قطاعات واعدة مثل الصناعات الدوائية والغذائية بالإضافة للقطاعات الأخرى كقطاعات الرعاية الصحية والخدمات.
ولفت الزامل إلى تطورات قطاع النقل بالسعودية، مركزا بشكل خاص على مشروعات سكك الحديد والنقل البحري، فضلا عما يمثله موقع السعودية من أهمية في خطوط الملاحة البحرية، من خلال تطوير موانئ البحر الأحمر، مؤكدا أنها ستسهم في تنمية حركة التجارة الدولية لصالح بلاده.



«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».