دراسة: الشركات السعودية غير النفطية تحافظ على مستويات التفاؤل في 2015

مقابل ضعف مستوى قطاع البترول والغاز

أظهرت الشركات الكبيرة قدرا أكبر من التفاؤل بشأن الطلبات الجديدة والتوظيف

كشف تقرير التفاؤل بالأعمال السعودية، الذي أعلنه البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط المحدودة، أن القطاعات غير النفطية حافظت على مستويات تفاؤلها مقارنة بنتائج الربع الأول من عام 2014؛ إذ بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال المركب 48 نقطة للربع الأول من العام الجاري، مقابل 47 نقطة للربع الرابع من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى استقرار مسـتويـات التفـاؤل في القـطـاعـات غير النـفـطية للربـع الأول من العـام الجاري، مقابل ضـعف التـفـاؤل في قـطـاع النفط والغاز، مبينا أن مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع النفط والغاز ظهر سلبيا بتوقعات أضعف لمكوني الأسعار والربحية، وسجل 16 نقطة، فاقدا 18 نقطة عن مستواه للربع الرابع من عام 2014، مع انخفاض بمقدار 34 نقطة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.
وأوضح التقرير الذي أعلنه البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط المحدودة، في جدة أمس، أن هناك تحسنا في مستويات التفاؤل في كل من قطاع النفط والغاز وقطاعات غيرهما، مشيرا إلى أن قطاع المال والعقار وخدمات الأعمال هو القطاع الأبرز بين القطاعات غير النفطية كافة في الربع الأول من العام الجاري، مدعوما بمكاسب قوية في قطاع التمويل والتأمين الفرعي.
وأوضح التقرير أن 59 في المائة من شركات القطاعات غير النفطية و65 في المائة من شركات قطاع النفط والغـاز أفادت بعدم توقع أي معوقات يمكن أن تؤثر على أعمالهم في الربع الأول من العام نفسه، وشكلت المنافسة مصدرا رئيسا للقلق على نطاق القطاعات كافة.
فيما توقعت 47 في المائة من الشركات في قطاعات غير قطاع النفط والغاز أن تستمر في توسعة الأعمال للربع الحالي.
وقالت شريهان المنزلاوي، اقتصادية بمجموعة البنك الأهلي التجاري: «في حين تراجع مؤشر التفاؤل لقطاع النفط والغاز إلى مستوى 16 نقطة، متأثرا بانهيار أسعار النفط، فإن مؤشر التفاؤل للقطاع غير النفطي حافظ على مستواه ليسجل 48 نقطة في الربع الأول من العام الجاري»، مضيفة أنه من الواضح أن القطاع الخاص يتوقع أن تستمر الحكومة في سياستها المالية التوسعية، رغم تراجع أسعار النفط، وأنها سوف تموّل أي عجز في الميزانية من خلال السحب من الاحتياطيات النقدية الأجنبية الكبيرة.
وتابعت: «هذا الأمر دعم مستوى ثقة الأعمال، إذ إن 59 في المائة من شركات القطاع غير النفطي لا تتوقع أي عوامل سلبية قد تؤثر على أعمالها خلال الربع الجاري، غير أن خطط الاستثمار توجهت إلى الانخفاض قليلا، إذ إن 47 في المائة من شركات قطاع غير النفط والغاز، أشارت إلى توسعة أعمالها في الربع الأول من العام الجاري أقل قليلا عن مستوى 53 في المائة الذي سُجّل في الربع الرابع من العام الماضي».
وأوضحت أن 65 في المائة من المشاركين في المسح لم تظهر أي عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة مع 28 في المائة للربع الرابع من عام 2014، وتوقعت أن 13 في المائة من الشركات المشاركة من القطاع سيكون لهبوط أسعار النفط تأثير سلبي عليها، في حين تشكل المنافسة عائقا متوقعا لنسبة 10 في المائة من الشركات.
وحول شركات القطاعات غير النفطية، أشارت إلى أنها حافظت على مستوى التفاؤل نفسه لربع العام الماضي، وسجل المؤشر المركب للقطاعات غير النفطية 48 نقطة للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 47 نقطة للربع الرابع من عام 2014.
وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لقطاع المال والعقار وخدمات الأعمال المستوى المسجل نفسه قبل عام من الآن (52 نقطة)، ولكنه تحسن بمقدار 7 نقاط، مقارنة مع مستوى 45 نقطة، المسجل لربع العام السابق.
وأظهرت المكونات الخمسة توجها إيجابيا، مع تسجيل مؤشري أسعار البيع والتوظيف أقوى المكاسب، واتسمت التوقعات لبيئة الأعمال بهذا القطاع بالاستقرار، إذ أفادت 59 في المائة من شركات القطاع بعدم توقع أي عوامل سلبية تؤثر على عمليات الأعمال في الربع الأول من عام 2015، مقارنة مع 61 في المائة للربع الرابع من عام 2014، حيث تبدو آفاق الاستثمار مستقرة، حيث أفادت 55 في المائة من الشركات بعزمها على الاستثمار في توسعة أعمالها.
فيما اتسمت توقعات شركات القطاع الصناعي في السعودية بالإيجابية، حيث كسب مؤشر تفاؤل الأعمال للقطاع الصناعي 10 نقاط على أساس ربع سنوي، ونقطتين على أساس سنوي، وبلغ المؤشر 50 نقطة للربع الأول من عام 2015.
وأبدى قطاع الإنشاء تراجعا طفيفا في مستويات التفاؤل للربع الأول من عام 2015، وهبط مؤشر تفاؤل الأعمال للقطاع من 56 نقطة للربع الرابع من عام 2014 إلى 49 نقطة للربع الأول من عام 2015، وسجل مكون أسعار البيع مكاسب، في حين انخفضت المكونات الأربعة الأخرى لمؤشر التفاؤل المركب للقطاع.
وأوضح مسح تفاؤل الأعمال أن الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تُبدي توقعات مماثلة للربع الأول من عام 2015، حيث سجل المؤشر المركب 47 نقطة و48 نقطة على التوالي، وأظهرت الشركات الكبيرة قدرا أكبر من التفاؤل بشأن الطلبات الجديدة والتوظيف، في حين جاءت توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أفضل إزاء أسعار البيع وصافي الأرباح.