طموح كويتي ـ تركي لرفع التبادل التجاري إلى مليار دولار

توقيع 6 مذكرات تفاهم... وتأكيد دعم المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية

الشيخ أحمد ناصر المحمد لدى عقده مؤتمراً صحافياً مع مولود جاويش أوغلو في أنقرة أمس (كونا)
الشيخ أحمد ناصر المحمد لدى عقده مؤتمراً صحافياً مع مولود جاويش أوغلو في أنقرة أمس (كونا)
TT

طموح كويتي ـ تركي لرفع التبادل التجاري إلى مليار دولار

الشيخ أحمد ناصر المحمد لدى عقده مؤتمراً صحافياً مع مولود جاويش أوغلو في أنقرة أمس (كونا)
الشيخ أحمد ناصر المحمد لدى عقده مؤتمراً صحافياً مع مولود جاويش أوغلو في أنقرة أمس (كونا)

وقّعت الكويت وتركيا، أمس، ست مذكرات تفاهم، خلال اجتماع وزيري خارجية البلدين، ضمن الاجتماع الثاني للجنة التعاون المشتركة التركية الكويتية.
وأعلن وزير الخارجية الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أنه بحث مع نظيره التركي مولود جاویش أوغلو، قضايا المنطقة بينها الوضع في سوريا وليبيا واستئناف عملية السلام مع الفلسطينيين.
كما أعلن الصباح أن الكويت وتركيا قدمتا الدعم للمبادرة السعودية فيما يتعلّق بالأزمة اليمنية.
وقال إن مباحثاته مع وزير الخارجية التركي مولود جاویش أوغلو التي جرت في أنقرة، أمس (الخمیس)، اتسمت بتطابق الرؤى التام إزاء القضايا الإقليمية والدولیة وأهمية إيجاد الحلول السياسية لها.
وخلال مؤتمر صحافي مع أوغلو، قال الشيخ أحمد ناصر: «مررنا بالخليج وبالإقليم وأیضا على المستوى الدولي بثلاثة أعوام ملیئة بالمرارة والألم نتیجة الخلاف بالخلیج»، بید أن جمیع الجوانب المتعلقة بالأزمة تم تجاوزها بحكمة قادة دول الخلیج ومصر في قمة (العلا) مطلع العام الجاري.
وشدد الشیخ أحمد ناصر على أن العلاقات السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة والتجاریة والسیاحیة وغیرها من المجالات بین الكویت وتركیا تمضي على قدم وساق، لافتاً إلى توقیع ست وثائق ومذكرات تعاون لیصبح إجمالي عدد الاتفاقیات المبرمة بین البلدین 61 اتفاقیة ومذكرة تعاون تعالج وتناقش المجالات كافة.
وأشار إلى الاتفاق على مذكرة تعاون للعامین القادمین، واتفاق آخر على رؤیة لخمسة أعوام مقبلة لتطویر التعاون بین البلدین، معتبرا أن التداعیات المرتبطة بتفشي فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19)، تعد فرصة لاستكشاف مجالات التعاون بین الكویت وتركیا.
وقال إنه بحث مع جاویش أوغلو تعزیز المنظومة الصحیة بین البلدین، بالإضافة إلى جميع الجوانب المتعلقة بالأبحاث والتطویر.
وأضاف أن الجانبین ناقشا أیضا مجالات التعلیم والأنشطة الثقافیة والاستفادة من الخبرات التكنولوجیة فیما یخص التعلیم والأمن السیبراني.
وخلال المؤتمر الصحافي، لفت جاویش أوغلو إلى أن حجم التبادل التجاري بین البلدین بلغ 704 ملایین دولار في عام 2019، بید أنه تراجع قلیلاً العام الماضي، مشدداً على أن الهدف هو بلوغ الملیار دولار وفق الخطة الموضوعة بین البلدین.
وأضاف أن حجم المشاریع التي تنفذها الشركات التركیة في دولة الكویت بلغ 5.‏8 ملیار دولار، مؤكدا استمرار هذه الشركات في مشاریع الكویت لرؤیة 2035.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.