الكاظمي يتحرك لإعادة الهدوء إلى ذي قار

رئيس الوزراء العراقي مع محافظ ذي قار الجديد أمس (رئاسة الحكومة العراقية)
رئيس الوزراء العراقي مع محافظ ذي قار الجديد أمس (رئاسة الحكومة العراقية)
TT

الكاظمي يتحرك لإعادة الهدوء إلى ذي قار

رئيس الوزراء العراقي مع محافظ ذي قار الجديد أمس (رئاسة الحكومة العراقية)
رئيس الوزراء العراقي مع محافظ ذي قار الجديد أمس (رئاسة الحكومة العراقية)

تتطلع حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والسلطات المحلية في محافظة ذي قار الجنوبية، إلى جانب قطاعات واسعة من سكان المحافظة، إلى أن يسهم تعيين محافظ جديد وإعلان نتائج التحقيقات بأحداث الاحتجاجات الأخيرة، في إعادة الهدوء والاستقرار إلى المحافظة التي تشهد اضطراباً وحالة من عدم الاستقرار منذ أكثر من عام نتيجة الاحتجاجات المتواصلة المطالبة بفرص العمل ومحاربة الفساد ومحاسبة قتلة المتظاهرين من العناصر الأمنية.
وتعدّ مدينة الناصرية، مركز المحافظة، أحد معاقل الاحتجاجات الرئيسية التي انطلقت في البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، واستمرت لأكثر من عام.
وكلّف رئيس الوزراء الكاظمي، أول من أمس، اختصاصي جراحة القلب أحمد الخفاجي محافظاً للمدينة خلفاً للمحافظ عبد الغني الأسدي الذي شغل المنصب مؤقتاً في فبراير (شباط) الماضي، عقب إقالة المحافظ الأسبق ناظم الوائلي إثر موجة احتجاجات تسببت بمقتل ما لا يقل عن 7 وإصابة أكثر من ثلاثين شخصاً.
ويقول الناشط يحيى إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» إن «المحافظ الجديد يحظى بسمعة طيبة في المحافظة وغير مرتبط حزبياً بالكتل والفصائل والجماعات السياسية التي لا تحظى بالحد الأدنى من تأييد جماعات الحراك وسبق أن أقدمت على حرق وتجريف مقارها في المحافظة».
ومع ذلك، والكلام لإبراهيم، فإن «من الصعب التأكيد على أن الطريق معبّدة بالنجاح أمام المحافظ، نظراً للظروف التي تعيشها المحافظة وشعور الناس العميق بعدم الثقة بالسطات». وأضاف: «لدينا مظاهرات يومية، خصوصاً تلك المتعلقة بفرص العمل والتعيين، وليس من الواضح ما هي خطة المحافظ لحل هذه المشكلة وإيجاد فرص العمل لآلاف الشباب العاطلين».
بدوره، أعلن محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، أمس، قرب معالجة أزمات المحافظة المتعلقة بالمياه والكهرباء والخدمات البلدية. وقال في أول مؤتمر صحافي يعقده بعد تكليفه بالمنصب الجديد إن «أزمة المياه ومشاكل الكهرباء وتوفير الخدمات البلدية للمحافظة، ستتم معالجتها قريباً».
وكشف عن «إنشاء صندوق لإعمار محافظة ذي قار لتوفير مبالغ مالية لإنجاز المشاريع المتوقفة التي سترى النور قريباً مع تنفيذ مشاريع أخرى». وأضاف أن «مجلس الوزراء شكّل مجلساً استشارياً يتكون من 5 أشخاص لمراقبة عمل المحافظة والمحافظ، وهذا المجلس يرتبط مباشرة برئيس الوزراء». وشدد على أن عمله في المرحلة المقبلة «سيركز على العمل الميداني أكثر من التركيز على العمل المكتبي».
ونشر مكتب رئيس الوزراء، أمس، تسجيلاً مصوراً يظهر فيه الكاظمي وهو يحث المحافظ الجديد على بذل أقصى الجهود لخدمة المحافظة. وسبق إعلان تكليف المحافظ الجديد بساعات قليلة، إعلان قيادة العمليات المشتركة، نتائج التحقيق في مقتل نشطاء في المظاهرات التي وقعت في فبراير (شباط) الماضي.
وقالت القيادة في بيان إن «اللجنة المكلفة تمكنت وبعد التحقيق الدقيق والمكثف من الوصول إلى نتائج وتوصيات، أبرزها التوصل إلى من قام بإطلاق العتاد الحي مخالفاً للأوامر الصادرة بعدم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين».
وأضافت أنه «تم إيداع ضابط ومراتب من شرطة محافظة ذي قار التوقيف في مديرية أمن الأفراد لوزارة الداخلية مع ضبط بندقيتين نوع كلاشنيكوف ومسدسين، لاستكمال الإجراءات الأصولية بصدد إحالتهم إلى جهة القضاء وحسب الاختصاص المكاني لثبوت قيامهم بإطلاق العيارات النارية باتجاه المتظاهرين».
وذكر تقرير اللجنة الأحرف الأولى من الضباط أصحاب الرتب الكبيرة والصغيرة، إضافة إلى أسماء عرفاء وعناصر شرطة عاديين ثبت تورطهم بإطلاق النار على المتظاهرين، ومعظمهم ينتمي إلى وزرارة الداخلية وفوج طوارئ الشرطة الاتحادية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».