رئيس موريتانيا السابق يعود للعمل السياسي رغم اتهامه بـ«الفساد»

رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، أنه انضم لحزب «الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال»، الذي تأسس سنة 2016. ويصنف على أنه معارض للنظام الحاكم في موريتانيا. وجاء إعلان الانضمام في بيان صحافي مطوَّل، انتقد فيه الرئيس السابق الأوضاع في البلاد، وقال إن موريتانيا «تعيش حالة من التراجع والتقهقر والانتكاس»، تهدد ما سماه «الإنجازات والمكتسبات الديمقراطية».
وركز ولد عبد العزيز في انتقاداته على ما سماه «تراجع الحريات»، وقال إنه سجل «انحساراً واضحاً في الحريات الفردية والجماعية الحزبية والإعلامية، والحجر على أفكار وآراء السياسيين والإعلاميين، والشباب والنساء».
في السياق ذاته، انتقد ولد عبد العزيز المعارضة، التي قال إن «قناعات بعضها ليست نابعة من مبدأ، ولا صادرة عن إيمان بأي مشروع وطني مهما كانت طبيعته»، كما اعتبر أن نواب البرلمان «راحوا يبحثون عن مصالحهم الخاصة من زيادة للرواتب والعلاوات، والصفقات غير المستحقة».
وأضاف ولد عبد العزيز، الذي قدّم نفسه على أنه معارض سياسي للنظام، أن المواطن الموريتاني «يعاني ظروفاً صعبة، في ظل حالة من التخبط، وانعدام الرؤية والاستراتيجية الواضحة لدى الإدارة، والسلطة الحالية، لمواجهة التداعيات الصحية والاجتماعية لجائحة كورونا على المواطنين».
وخاطب الرئيس السابق الموريتانيين قائلاً: «أؤكد لكم كما أكدت لكم سابقاً، مراراً وتكراراً، عزيمتنا وإصرارنا على الحفاظ والدفاع عن المكتسبات والإنجازات، التي حققناها سابقاً، والوقوف بالمرصاد في وجه كل الممارسات والسياسات الرجعية، التي ستعيد شعبنا ووطننا إلى المربع الأول... مربع التخلف والفساد والتبعية والزبونية».
وتابع الرئيس السابق في بيانه الموجه إلى الرأي العام: «أدعو كل الغيورين على هذا الوطن، الحريصين على نهضته وتطوره، والذين يطمحون للقطيعة التامة مع التخلف، والاتكالية والمسلكيات البائدة من فساد ومحسوبية وفشل... أطلب منهم أن يلتحقوا بنا في المشروع الوطني الجامع لحزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال».
كما دعا ولد عبد العزيز «الشخصيات السياسية والاجتماعية وأصحاب الكفاءات والخبرات الحرة والمستقلة، والفعاليات والتيارات النسائية والشبابية» إلى الالتحاق به في الحزب المذكور. وتجاهل ولد عبد العزيز في بيانه الصحافي الحديث عن التهم، الموجهة إليه من طرف القضاء الموريتاني بالفساد وغسل الأموال، فيما اعتبرت ردود الفعل أن هناك صلة وثيقة بين البيان والمسار القضائي، إذ إن الرئيس السابق حريص على حمل صفة سياسية.
وكان ولد عبد العزيز قد أسس سنة 2009 حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وحكم به موريتانيا حتى 2019. عندما غادر السلطة عقب انتخابات فاز بها الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني. لكن محاولة ولد عبد العزيز الاحتفاظ بدور سياسي داخل الحزب الحاكم واجه معارضة شرسة من قيادات الحزب، التي أرغمته على المغادرة.
وحاول ولد عبد العزيز بعد ذلك الالتحاق بحزب «الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي»، وهو حزب سياسي بعثي المرجعية، لكن الحزب أغلق بسبب مخالفته القوانين المنظمة للأحزاب السياسية.
ويستعد حزب «الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال» لعقد مؤتمره الوطني خلال الأسابيع المقبلة، وفتح عملية انتساب، يتوقع أن ينخرط فيها أنصار الرئيس السابق، وقد يتقلد بعضهم مناصب قيادية في الحزب الناشئ، فيما لم يعرف إن كان ولد عبد العزيز نفسه سيحمل صفة قيادية في الحزب.