صعوبات تعترض مفاوضات الليبيين حول «القاعدة الدستورية» للانتخابات

جانب من فعاليات الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته العاصمة التونسية في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
جانب من فعاليات الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته العاصمة التونسية في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

صعوبات تعترض مفاوضات الليبيين حول «القاعدة الدستورية» للانتخابات

جانب من فعاليات الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته العاصمة التونسية في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
جانب من فعاليات الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته العاصمة التونسية في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

واصلت أمس «اللجنة القانونية»؛ المنبثقة عن «ملتقى الحوار السياسي الليبي»، اجتماعها في العاصمة التونسية، لليوم الثاني على التوالي، في جولة جديدة وصفت بأنها «شديدة التعقيد والأهمية»، وذلك لتأثيرها المباشر على موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في ليبيا يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ومن المنتظر أن تعلن هذه اللجنة، المكونة من 18 عضواً، عن نتائج المشاورات التي تدور خلف أبواب مغلقة، وهي التي ستحدد مصير الانتخابات الليبية المقبلة، في ظل حديث عن احتمالية تأجيلها.
وذكرت مصادر ليبية مشاركة في هذه الاجتماعات أن الهدف منها «إرساء قاعدة دستورية نهائية، تجرى على أساسها الانتخابات. علاوة على إعداد القانون الانتخابي، وتحديد عدد الدوائر الانتخابية»، مضيفة أن هذه القاعدة القانونية «يجب أن تكون جاهزة لاعتمادها في حال فشل مجلسي النواب والدولة في الاتفاق حول تلك القوانين».
وكانت اللجنة الدستورية، المكونة من مجلسي النواب والدولة، قد عقدت اجتماعين مع أعضاء اللجنة الدستورية خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، دون أن تتوصل إلى نتائج ملموسة، وهو ما كشف عن صعوبات تعترض الاتفاق حول هذا القانون الانتخابي، وقد رجح بعض المصادر أن تكون هذه الصعوبات قد نقلت بحذافيرها من مدينة الغردقة المصرية إلى العاصمة التونسية.
وفي هذا السياق، ضغط الطرف الأميركي على المجتمعين الليبيين في تونس من خلال تصريح ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي لدى ليبيا، الذي قال إنه في حال لم يتمكن البرلمان الليبي من الاتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق، وتوصل إلى توافق في الآراء، فعلى «ملتقى الحوار السياسي الليبي» الاضطلاع بدوره؛ وفقاً لخريطة الطريق حتى يبقى تاريخ إجراء الانتخابات في موعده.
في السياق ذاته، كشف يان كوبيتش، المبعوث الأممي إلى ليبيا، خلال اجتماع اللجنة القانونية، عن تأييد المجتمع الدولي بشكل كامل مقترح إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، مؤكداً أن المقترحات، التي ستصوغها اللجنة القانونية المنبثقة عن «ملتقى الحوار السياسي»، «ستكون حاسمة لتنفيذ أهداف خريطة الطريق الليبية».
كما أوضح كوبيتش أن الإطار الدستوري للانتخابات الليبية «يجب أن يكون جاهزاً بحلول أوائل يونيو (حزيران) المقبل، بغية إجراء الانتخابات الليبية في الأجل المتفق حوله خلال (ملتقى الحوار السياسي الليبي)، الذي احتضنته تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». ودعا أعضاء اللجنة القانونية إلى الخروج بنتائج إيجابية «حتى يبعثوا برسائل قوية إلى أولئك الذين لا يترددون في خلق المشكلات لعرقلة العملية الانتخابية».
ويرى مراقبون أن المسار الدستوري في ليبيا يعدّ من أكثر الملفات تعقيداً، مقارنة بالمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وذلك بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وتعدد المقترحات، التي تتراوح بين كتابة دستور ليبي جديد، وتعديل مشروع الدستور المجمد منذ سنة 2017، وإجراء استفتاء حول الدستور، وهو ما لا تسمح به الفترة التي تفصل الليبيين عن موعد الانتخابات. إضافة إلى الخلافات حول المواد التي تتعلق بنظام الحكم وكيفية إدارة الثروة وتوزيعها.
وقبل الاجتماع الليبي في تونس، أثارت «القاعدة الدستورية» جدلاً واسعاً في ليبيا، وباتت محوراً جديداً للسجال السياسي، الذي يسيطر حالياً على المشهد الليبي بعناوينه المتعددة، بعد أن أصبح يعرف تداخلاً على مستوى الأولويات. علاوة على تبادل الاتهامات، الذي قد يجعل موعد الاستحقاق الانتخابي المرتقب يتأرجح، وفق متابعين للشأن الليبي، بين الإبقاء عليه وإنجاز نقلة سياسية في البلاد، وتأجيله وما سيخلفه ذلك من رسائل سياسية سلبية.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.