تحديات تواجه إدارة بايدن بعد استئناف المساعدات للفلسطينيين

«مخيم الشاطئ» في غزة بين مخيمات فلسطينية أخرى تنتظر الدعم الأميركي لـ«أونروا»... (إ.ب.أ)

يواجه قرار الإدارة الأميركية استئناف المساعدات للفلسطينيين تحديات كبيرة في الكونغرس؛ فبمجرد الإعلان عن قرار التمويل بمبلغ 235 مليون دولار، توعد المشرعون الجمهوريون بالتصدي للقرار، ملوحين بعدم قانونيته.
وأصدر كبيرا الجمهوريين في لجنتي «الشؤون الخارجية» في الشيوخ والنواب، بياناً منتقداً للقرار، عدّا فيه أن «استئناف المساعدات للضفة الغربية وقطاع غزة من دون أي تنازلات من قبل السلطة الفلسطينية، يهدد المصالح الأميركية».
وتوعد كل من السيناتور الجمهوري جيم ريش، والنائب الجمهوري مايك مكول، بالتدقيق في فحوى كل القرارات المتعلقة باستئناف المساعدات، للحرص على أنها لم تخرق القوانين الأميركية، مضيفين: «على إدارة بايدن توظيف كل وسائل الضغط المتاحة لتأمين تغيير في تصرفات السلطة الفلسطينية؛ بما فيه وقف الدفعات للإرهابيين. سوف نستمر بالتدقيق في كل برنامج مطروح، للحرص على أن قرارات الإدارة تتناغم مع (قانون تايلور فورس) والقوانين الأميركية التي تحدد طبيعة المساعدات للفلسطينيين».
يتحدث ريش ومكول هنا عن قانون مرره الكونغرس في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي وقع عليه بدوره ليصبح قانوناً ساري المفعول، بعنوان: «قانون: تايلور فورس». ويقضي القانون المذكور بوقف المساعدات الاقتصادية الأميركية المباشرة للسلطة الفلسطينية، حتى توقف السلطة الدفعات المالية للفلسطينيين الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية وعائلاتهم، في إطار ما يسمى «صندوق أسر الشهداء» الذي يطلق عليه المشرعون «الأميركيون» اسم «الدفع للقتل».
وتحدث السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن القانون المذكور، فاتهم إدارة بايدن بدعم «تمويل الإرهاب»، وقال في بيان ناري: «أنا قلق للغاية من قرار إدارة بايدن غض الطرف عن ممارسات السلطة الفلسطينية. في عام 2019 قدمت السلطة 343 مليون دولار لما يسمى (صندوق أسر الشهداء)؛ أو (الدفع للقتل)، الذي يقدم دفعات للإرهابيين وعائلاتهم الذين يهاجمون الإسرائيليين والأميركيين». كما هاجم غراهام قرار استئناف تمويل «أونروا»، قائلاً: «(أونروا) منظمة معادية لإسرائيل، وتعدّ عثرة في طريق السلام».
وفي ظل هذه الانتقادات، تدافع الإدارة الأميركية عن قرارها استئناف المساعدات، وتؤكد أنه يتناغم مع القوانين الأميركية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن التمويل «يتناغم تماماً مع القوانين الأميركية، وأي مساعدات للضفة الغربية وغزة ستمر عبر الشركاء التنمويين، وليس عبر الحكومات أو السلطات التابعة لها». وأضاف برايس: «واقع الحال هنا هو أن الإدارة ملتزمة بتقديم المساعدات الأميركية، مع احترام القوانين الأميركية المرتبطة بالإرهاب؛ بما فيها (قانون تايلور فورس)».
وفي حين تنظر الإدارة في طرق لاستئناف المساعدات الاقتصادية والأمنية للسلطة الفلسطينية، يبدو أن خطوتها المقبلة ستكون إعادة فتح مكاتب السلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة، التي أغلقت في عهد ترمب. لكن هذه أيضاً قد تواجه أيضاً عراقيل قانونية في هذا الإطار، بسبب قانون آخر مرره الكونغرس في عام 2019 يفسح المجال أمام فتح دعاوى قضائية بحق السلطة الفلسطينية لدفع نحو 655 مليون دولار من الغرامات المالية، في حال فتحت مكاتب لها في الأراضي الأميركية.
ويرجح البعض أن بايدن يستطيع التوقيع على أمر رئاسي لإعفاء السلطة من هذه الدفعات في حال قرر السماح بإعادة فتح المكاتب المذكورة.