الفلسطينيون يرحبون باستئناف المساعدات الأميركية

ترحيب مصري... و«البرلمان العربي» يُعرب عن تفاؤله

فلسطيني أمام مركز صحي في مخيم الجلزون قرب رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني أمام مركز صحي في مخيم الجلزون قرب رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يرحبون باستئناف المساعدات الأميركية

فلسطيني أمام مركز صحي في مخيم الجلزون قرب رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني أمام مركز صحي في مخيم الجلزون قرب رام الله أمس (أ.ف.ب)

رحب الفلسطينيون بتمسُّك الرئيس الأميركي الجديد بحل الدولتين، واستئناف إدارته الدعم المالي الذي كان قد قطعه بالكامل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب.
وأصدرت الرئاسة الفلسطينية بياناً رحبت فيه بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، والتزامه بحل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ورحبت أيضاً بتصريحات وزير الخارجية أنطوني بلينكن باستئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، خصوصاً تقديم دعم مالي لوكالة «الأونروا».
وقالت الرئاسة، في بيان، إن حزمة المساعدات الموجهة لـ«الأونروا» ستساهم في توفير التعليم والصحة لمئات الآلاف من الطلبة، وملايين المواطنين الذين يعيشون في المخيمات في فلسطين ودول الجوار، كما أن المساعدات الأخرى الاقتصادية والتنموية لقطاع غزة والضفة الغربية، عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ستساهم في دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لمواجهة الأوضاع الصعبة، التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وجراء جائحة «كورونا».
وأكدت القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، استعدادها للعمل مع الأطراف الدولية، وتحديداً اللجنة الرباعية الدولية، للوصول إلى حل سياسي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
وجددت الرئاسة الفلسطينية التزامها بحل الدولتين القائم على أساسات الشرعية الدولية، واستعدادها للتجاوب مع أي جهود دولية للوصول إلى هذا الهدف.
كما رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بإعلان بلينكن، إعادة تقديم المساعدات لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا)، المقدرة بـ150 مليون دولار سنوياً، إضافة لاستئناف تقديم مساعداتها لمشاريع تنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة تُقدّر قيمتها بـ75 مليون دولار.
وأضاف: «نتطلع ليس فقط لاستئناف المساعدات المالية الأميركية على أهميتها، بل ولعودة العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة بما يحقق لشعبنا حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وإعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس المحتلة، وأن تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل للجم شهوة التوسع والاستيطان في الأراضي المحتلة، وخاصة عمليات التطهير العرقي التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة».
وتعزز الخطوة الأميركية وجود تغيير مهم في نهج الإدارة الأميركية الجديدة في التعامل مع الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. ويراهن الفلسطينيون على تغيير جذري في الموقف الأميركي، منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى الحكم من أجل ترميم العلاقات، ودفع عملية سلام جديدة في المنطقة.
والأسبوع الماضي، حولت واشنطن 15 مليون دولار كمساهمة في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس «كورونا». وجاءت الخطوات السابقة والحالية كجزء من استراتيجية أميركية «لاستئناف» العلاقات مع السلطة الفلسطينية، بحسب مسودة لمذكرة داخلية تشكل الأساس للتراجع عن النهج الذي مضت فيه إدارة ترمب ومبنية على استئناف العلاقات خطوة بخطوة.
في السياق، رحّبت مصر بقرار الإدارة الأميركية «استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك استئناف تمويل وكالة (الأونروا)». وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس، إن «القرار من شأنه أن يُسهم في (رفع المعاناة) عن الفلسطينيين، فضلاً عن توفير دعم مادي، في مواجهة تحديات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، كما يتيح لـ(لأونروا) توفير الخدمات الضرورية للشعب الفلسطيني».
في السياق ذاته، رحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بـ«قرار استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، وكذلك استئناف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)». وأعرب، في بيان، عن «تفاؤله بهذه الخطوة؛ كونها تعبّر عن تغيير في موقف الإدارة الأميركية الجديدة، عن سابقتها التي اتخذت كثيراً من القرارات والإجراءات التعسفية تجاه الشعب الفلسطيني».
وأشار العسومي إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لوكالة «الأونروا» للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، والمساعدة في توفير الاحتياجات الضرورية له، محذراً من «خطورة أي محاولات لاستهداف (الأونروا)، أو تقليص دورها»، مثمناً «ما تقدمه الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى الدول العربية التي دعمت موازنة الوكالة»، لافتاً إلى أن «هذا أكد الإصرار العربي للحفاظ عليها، وذلك حفاظاً على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في الحياة».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».