طعمة يدعو إلى تشكيل «حكومة طوارئ» لمعالجة الأزمة الاقتصادية

قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأمور معقدة داخلياً وإقليمياً

TT

طعمة يدعو إلى تشكيل «حكومة طوارئ» لمعالجة الأزمة الاقتصادية

دعا عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة إلى «تشكيل حكومة طوارئ اقتصادية تنكبّ على معالجة الأزمة المتنامية في الشأن الاقتصادي، والتي تتفرّع منها أزمات معيشية تُنهك المواطنين، بحيث أضحت هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين تعيش معاناة حقيقية»، مطالباً كل المسؤولين بـ«تحكيم الضمير والتنازل عن الشروط السياسية حول هذه الحقيبة الوزارية أو تلك؛ لأن لبنان على شفير الهاوية، وثقة المجتمع الدولي بنا باتت مهزوزة».
وعدّ طعمة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يحصل في لبنان اليوم، خصوصاً على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، هو مأساة يعيشها اللبنانيون الذين باتوا أسرى هذا النزف السياسي، واللامبالاة عند أهل الربط والحل، من أجل تشكيل حكومة تنقذ لبنان من كبواته وأزماته، حيث يرزح البلد تحت أعباء معيشية لم يسبق أن مرّ بها في ظل المراحل والظروف كافة». كما تحدث عن قلق ينتابه جراء الهجرة المتنامية للأطباء والأكاديميين، نتيجة الظروف الصعبة السائدة في لبنان.
وأوضح طعمة موقف «اللقاء الديمقراطي» من الحراك السياسي الداخلي والخارجي، قائلاً: «قد نكون أبرز من سهّل كل العملية الدستورية؛ من الاستشارات النيابية إلى التكليف، إذ شددنا على أنه لا مطالب لدينا أو مكاسب، وجلّ ما نريده تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وأن تكون إصلاحية وإنقاذية، خصوصاً في المسائل الاجتماعية والمعيشية»، لافتاً إلى «أننا حذّرنا مراراً من مغبة المماطلة والغرق في المحاصصة، في وقت البلد فيه يغرق والأزمات تتفاقم، وها نحن اليوم في حالة يرثى لها». وبصدد الحراكين الغربي والعربي، يلفت طعمة إلى أن «ذلك يأتي من حرص الأشقاء والأصدقاء ومحبتهم التاريخية للبنان؛ هذا البلد الذي له خصائص تُعدّ علامة فارقة في الثقافة والطب والتربية وفي كل المجالات». ورغم ذلك، فإنه قال: «لا تزال الأمور معقدة داخلياً وإقليمياً، بفعل الخلافات بين المكونات السياسية اللبنانية، وصولاً إلى الكباش الإقليمي، مما يؤثر على مسار التأليف والوضع اللبناني بشكل عام». وحول زيارة السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري إلى المختارة (بلدة النائب السابق وليد جنبلاط) ودوره حيال الحركة الدبلوماسية التي يقوم بها، يشير النائب طعمة إلى أن «هناك علاقة تاريخية بين المختارة والمملكة العربية السعودية؛ سواء مع الشهيد كمال جنبلاط، ومع رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط، ورئيس (اللقاء الديمقراطي) النائب تيمور جنبلاط»، مؤكداً أن «حراك السفير السعودي يصب في خانة دعم لبنان والحرص على أمنه واستقراره». وشدد طعمة على أن السعودية «لم تتخلَّ عن لبنان، وهي التي وقفت إلى جانبه في السراء والضراء، وكانت وما زالت السند الأساسي له ومن يحتضن أكبر جالية لبنانية»، وقال: «علينا أن نبادل المملكة الوفاء بالمثل، ونؤكد على شجبنا الاعتداءات التي تتعرض لها عبر القصف على منشآتها الحيوية والسكنية؛ الأمر الذي يقوض الاستقرار العربي والاقتصاد العالمي». وقال إن السعودية «سيكون لها، كما في كل المراحل، الدور المفصلي لخلاص لبنان من أزماته، كما كان لها الدور الأبرز في (اتفاق الطائف)، وهي التي تقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.