محادثات جزائرية ـ فرنسية حول «التعاون العسكري»

TT
20

محادثات جزائرية ـ فرنسية حول «التعاون العسكري»

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، أمس، أن استقرار الجزائر مرتبط مباشرة بأمن جيرانها.
وقال شنقريحة، خلال استقباله الفريق الأول فرنسوا لوكوانتر، رئيس أركان الجيوش الفرنسية، إن الجزائر «تبذل جهوداً جبارة» من خلال تكييف التشكيلات العسكرية على كامل حدودها، بهدف إرساء موجبات الاستقرار في بلدان الفضاء المتوسطي. وأعرب عن أمله في التطرق لإشكالية المفاوضات ضمن الفوج الجزائري - الفرنسي، حول مواقع التجارب النووية، والتجارب الأخرى بالصحراء الجزائرية.
ووفق بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أجرى الطرفان «محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحليلات ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك».
في غضون ذلك، أعلن قصر ماتينيون، أمس، أن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، سيزور الجزائر بعد غد (الأحد)، في خطوة جديدة في التقارب الثنائي، الذي بدأه الرئيسان إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون.
وسيترأس كاستيكس، بشكل مشترك، مع نظيره عبد العزيز جراد، اللجنة الحكومية رفيعة المستوى، وهي الهيئة التي تجتمع بانتظام لتقييم التعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل خاص. لكن هذه اللجنة لم تنعقد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017، بسبب الحراك الشعبي، الذي أدى إلى سقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2019، ثم بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بـ«كوفيد – 19».
وقالت أوساط كاستيكس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إن «زيارة رئيس الوزراء تندرج في إطار إعادة تفعيل العلاقة، التي يريدها الرئيسان»، مشيداً بـ«إطار التقارب» بين البلدين. وهي الزيارة التي تأخرت بسبب دخول الرئيس الجزائري مرتين إلى المستشفى في ألمانيا نهاية 2020 ومطلع 2021.
لكن تم تحديد موعدها أخيراً، رغم الموجة الجديدة من الوباء التي تشغل الحكومة وتعقد أي زيارة دولية.
وأشار أحد المصادر في ماتينيون إلى أن جان كاستيكس يرغب في إبقاء الزيارة في موعدها «كدليل على التزام فرنسا، والقيام ببادرة صداقة تجاه الجزائر». وقال إن «الرئيسين أطلقا استئناف العلاقات الفرنسية - الجزائرية في جو جديد من الثقة. وهذا يجب أن يترجم عبر استئناف الاتصالات الثنائية، خصوصاً عبر اللجنة الحكومية».
وستشكل هذه الزيارة أول رحلة في إطار علاقات ثنائية فعلية لكاستيكس، منذ توليه مهامه في يوليو (تموز) 2020، وسيبحث خلالها رئيسا الوزراء «جميع جوانب العلاقات الثنائية»، الاقتصادية والأمنية والتعليمية والثقافية، وسيوقعان اتفاقيات في «بعض مجالات التعاون»، حسبما ذكرت مصادر في باريس، من دون أن تضيف أي تفاصيل.
ومع اقتراب الذكرى الستين لانتهاء الحرب الجزائرية (19 مارس/آذار 1962)، واستقلال الجزائر (5 يوليو 1962) قام إيمانويل ماكرون بسلسلة من «الأعمال الرمزية» من أجل «التوفيق بين الذكريات»، ورسم التطبيع في علاقة تظل معقدة وعاطفية. واعترف خصوصاً «باسم فرنسا» بأن المحامي والزعيم الوطني علي بومنجل «تعرض للتعذيب والاغتيال»، من قبل الجيش الفرنسي، وقرر تسهيل الوصول إلى الأرشيفات السرية الخاصة بالحرب الجزائرية.
من جهتها، تطالب الجزائر بإعادة الأرشيفات المرتبطة بالاستعمار، وكشف مصير الجزائريين الذين اختفوا خلال الحرب، ودفع تعويضات لضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.