جدل في تونس حول تدخل القصر في تعيين رئيس الحكومة

TT

جدل في تونس حول تدخل القصر في تعيين رئيس الحكومة

خلّفت تسريبات لرسائل صوتية بين نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي التونسي، والمحامية والإعلامية التونسية مية القصوري، جدلاً سياسياً واسعاً حول حقيقة الفصل بين السلطات في تونس، وتنفيذ الرؤساء الثلاثة للصلاحيات التي حددها لهم الدستور التونسي.
وتمحورت هذه التسريبات حول كواليس التخطيط للإطاحة بإلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة السابق، بسبب انتهاجه لنفس الأسلوب الذي اتبعه يوسف الشاهد في الخروج عن إرادة القصر الرئاسي، وضرورة تعويضه بشخصية سياسية «قابلة للتحكم في قراراتها».
وزاد راشد الخياري، النائب البرلماني الذي سرب هذه المكالمات الهاتفية، من حدة الغموض والتشويق بعد إعلانه أنه «لو كشف كل التسريبات التي بحوزته لاستقال الرئيس قيس سعيد، وهشام المشيشي رئيس الحكومة، ولاتُّخذ قرار بحل البرلمان»، على حد قوله.
وأورد الخياري معلومات عن تدخل أولفيي بوافر دارفور، السفير الفرنسي السابق في تونس، في اختيار رئيس الحكومة الذي سيخلف إلياس الفخفاخ، واقتراحه اسم خيام التركي، غير أن مية القصوري أرغمت، وفق هذا التسريب، سفير فرنسا على التراجع عن هذا الاختيار، وتدخلت من خلال مكالمة مع الديوان الرئاسي لتدعم ترشح المشيشي، الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الداخلية، باعتباره «شخصاً مضموناً للقصر ويمكن التحكم فيه». وقالت بهذا الخصوص: «لقد فكرنا في اقتراح المشيشي رئيساً للحكومة، بالشكل الذي يكون فيه بمثابة وزير أول، على أن يدير القصر الرئاسي شؤون القصبة من خلفه».
ونتيجة لردود الأفعال بخصوص هذا التسريب الجديد، نشرت نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي، أمس، تدوينة مقتضبة كانت بمثابة رد على ما قاله النائب الخياري بأنها تسريبات لرسائل صوتية بينها وبين الإعلامية مية القصوري، ولم تحدد عكاشة في تدوينتها السبب الذي نشرته من أجلها، مكتفية بالقول: «أعلم مَن يقف وراء هذه الحملات المغرضة والقذرة، ولست معنية بكل هذه التفاهات العقيمة لا من بعيد ولا من قريب». وهو تقريباً نفس الموقف الذي اتخذته القصوري عند تعليقها على تلك التسريبات الصوتية بقولها: «لن أعلق على التفاهات التي تهدف لخدمة حركة النهضة، وتصفية حسابات فشلة يمارسون سياستهم المعتادة، وهي التشويه»، مبرزة أن نشر مثل هذا التسريب «يعد رد فعل متوقعاً من قبل بعض الأطراف على الصفعة الأخيرة التي تلقوها من قبل الرئيس».
إلى ذلك، أعلنت الرئاسة التونسية، أمس، عن زيارة للرئيس قيس سعيد إلى مصر، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدءاً من اليوم (الجمعة) وحتى بعد غد (الأحد).
وجاء في بيان للرئاسة أن الزيارة تأتي في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور، والتنسيق بين قيادتي البلدين، كما تهدف الزيارة، وفق البيان، إلى «إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر، بما يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).