جدل في تونس حول تدخل القصر في تعيين رئيس الحكومة

TT

جدل في تونس حول تدخل القصر في تعيين رئيس الحكومة

خلّفت تسريبات لرسائل صوتية بين نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي التونسي، والمحامية والإعلامية التونسية مية القصوري، جدلاً سياسياً واسعاً حول حقيقة الفصل بين السلطات في تونس، وتنفيذ الرؤساء الثلاثة للصلاحيات التي حددها لهم الدستور التونسي.
وتمحورت هذه التسريبات حول كواليس التخطيط للإطاحة بإلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة السابق، بسبب انتهاجه لنفس الأسلوب الذي اتبعه يوسف الشاهد في الخروج عن إرادة القصر الرئاسي، وضرورة تعويضه بشخصية سياسية «قابلة للتحكم في قراراتها».
وزاد راشد الخياري، النائب البرلماني الذي سرب هذه المكالمات الهاتفية، من حدة الغموض والتشويق بعد إعلانه أنه «لو كشف كل التسريبات التي بحوزته لاستقال الرئيس قيس سعيد، وهشام المشيشي رئيس الحكومة، ولاتُّخذ قرار بحل البرلمان»، على حد قوله.
وأورد الخياري معلومات عن تدخل أولفيي بوافر دارفور، السفير الفرنسي السابق في تونس، في اختيار رئيس الحكومة الذي سيخلف إلياس الفخفاخ، واقتراحه اسم خيام التركي، غير أن مية القصوري أرغمت، وفق هذا التسريب، سفير فرنسا على التراجع عن هذا الاختيار، وتدخلت من خلال مكالمة مع الديوان الرئاسي لتدعم ترشح المشيشي، الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الداخلية، باعتباره «شخصاً مضموناً للقصر ويمكن التحكم فيه». وقالت بهذا الخصوص: «لقد فكرنا في اقتراح المشيشي رئيساً للحكومة، بالشكل الذي يكون فيه بمثابة وزير أول، على أن يدير القصر الرئاسي شؤون القصبة من خلفه».
ونتيجة لردود الأفعال بخصوص هذا التسريب الجديد، نشرت نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي، أمس، تدوينة مقتضبة كانت بمثابة رد على ما قاله النائب الخياري بأنها تسريبات لرسائل صوتية بينها وبين الإعلامية مية القصوري، ولم تحدد عكاشة في تدوينتها السبب الذي نشرته من أجلها، مكتفية بالقول: «أعلم مَن يقف وراء هذه الحملات المغرضة والقذرة، ولست معنية بكل هذه التفاهات العقيمة لا من بعيد ولا من قريب». وهو تقريباً نفس الموقف الذي اتخذته القصوري عند تعليقها على تلك التسريبات الصوتية بقولها: «لن أعلق على التفاهات التي تهدف لخدمة حركة النهضة، وتصفية حسابات فشلة يمارسون سياستهم المعتادة، وهي التشويه»، مبرزة أن نشر مثل هذا التسريب «يعد رد فعل متوقعاً من قبل بعض الأطراف على الصفعة الأخيرة التي تلقوها من قبل الرئيس».
إلى ذلك، أعلنت الرئاسة التونسية، أمس، عن زيارة للرئيس قيس سعيد إلى مصر، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدءاً من اليوم (الجمعة) وحتى بعد غد (الأحد).
وجاء في بيان للرئاسة أن الزيارة تأتي في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور، والتنسيق بين قيادتي البلدين، كما تهدف الزيارة، وفق البيان، إلى «إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر، بما يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.