إدارة بايدن صامتة إزاء «مفاوضات رهائن» بين فريق ترمب والنظام السوري

TT

إدارة بايدن صامتة إزاء «مفاوضات رهائن» بين فريق ترمب والنظام السوري

التزم عدد من المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الصمت حول مفاوضات مع النظام السوري لإطلاق الرهائن الأميركيين المعتقلين في سوريا.
وبخلاف التصريحات العلنية التي تصدر حول المواطنين الأميركيين المعتقلين في إيران، لا تزال السرية هي التي تتحكم في هذه العملية، خصوصاً أن واشنطن ليس لديها أي مبادرات أو مفاوضات تجاه سوريا، التي تحولت منذ وقت طويل إلى ورقة في أيدي لاعبين إقليميين ودوليين أقوياء.
وتعليقاً على تقرير نشرته وكالة «أسوشييتد برس» حول زيارة قام بها الصيف الماضي، مسؤولان أميركيان إلى سوريا، لتحريك ملف الرهائن الأميركيين، قال مصدر سوري معارض إنه «قد يكون مقدمة لتحريك جديد لهذا الملف، في الوقت الذي تتقدم فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران حول ملفها النووي». غير أن مصدراً دبلوماسياً معارضاً قال إنه «من غير المتوقع أن يؤدي ذلك إلى أي تقدم، في الوقت الذي يجاهر فيه المسؤولون الأميركيون في إدارة بايدن علناً بمواقف سلبية جداً من النظام السوري». ويضيف أن «رهان النظام في المقابل على تغيير في موقف إدارة بايدن، خاطئ؛ في ظل عدم تقديم أي مبادرة سياسية تتجاوز الحرص على ربط تحركاتها في هذا الملف بالجانب الإنساني». ويضيف أن زيارة المسؤولين الأميركيين إلى سوريا العام الماضي تمت بتنسيق ومرافقة رئيس جهاز الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، الذي التقى في واشنطن مسؤولين في إدارة ترمب حول هذا الملف تحديداً.
غير أن سوء تقدير النظام السوري لما يمكن الحصول عليه من إدارة ترمب، أدى إلى طرحه شروطاً تعجيزية، أنهت المحاولة بين الطرفين.
كان التقرير أشار إلى أن رحلة المسؤولين الأميركيين لم تكن مثمرة، «حيث رفع السوريون سلسلة من المطالب التي من شأنها أن تعيد تشكيل سياسة واشنطن تجاه دمشق بشكل أساسي، بما في ذلك رفع العقوبات، وانسحاب القوات من البلاد، واستعادة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية. في المقابل لم يقدموا أي معلومات ذات مغزى عن مصير ومكان أوستن تايس الصحافي المعتقل منذ 8 سنوات، وآخرين».
وقال كاش باتيل، الذي حضر الاجتماع بصفته أحد كبار مساعدي البيت الأبيض، في أول تعليقات علنية له حول هذا الجهد: «كان النجاح سيعيد الأميركيين إلى الوطن، ولم نصل مطلقاً إلى هناك». وأقرت إدارة ترمب بالاجتماع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في ظل محاولة الرئيس الاستفادة من الصفقة لو تمت في معركته الانتخابية، لكنها لم تقل الكثير. وأضافت الوكالة أن واشنطن «حاولت بناء نيات حسنة مع سوريا قبل وقت طويل من إجراء المحادثات، حيث وصف باتيل كيف قدم حليف غير معروف للولايات المتحدة في المنطقة المساعدة في علاج زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد من سرطان الثدي».
سلطت التفاصيل الضوء على الجهود الحساسة والسرية في كثير من الأحيان لتحرير الرهائن المحتجزين من قبل خصوم الولايات المتحدة، وهي عملية أسفرت عن نجاحات رفيعة المستوى لترمب، ولكن أدت أيضاً إلى طريق مسدودة. ومن غير الواضح مدى قوة إدارة بايدن الجديدة في دفع الجهود لتحرير تايس والأميركيين الآخرين المحتجزين في جميع أنحاء العالم، لا سيما عندما تتعارض المطالب على طاولة المفاوضات مع أهداف السياسة الخارجية الأوسع للبيت الأبيض.
ومثّل الاجتماع الذي عقد في أغسطس (آب) الماضي في دمشق، أعلى مستوى محادثات منذ سنوات بين الولايات المتحدة وحكومة دمشق.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».