مصر ستفرج عن سفينة أزمة السويس بعد الاتفاق على التعويض

السفينة «إيفر غيفن» (رويترز)

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في مقابلة مع التلفزيون المصري: «إن مصر ستفرج عن سفينة الحاويات العملاقة )إيفر غيفن(، التي أغلقت قناة السويس لمدة أسبوع تقريباً، بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن تعويض الخسائر، فضلاً عن تكلفة تحرير الناقلة»، وأضاف: «السفينة جاهزة»، وحينما «نتفق على التعويض، تغادر السفينة، ويتم إغلاق الأمر». حسبما أفادت به شبكة «بلومبرغ».
وأغلقت العبارة «إيفر غيفن» قناة السويس لمدة ستة أيام، مما أدى إلى اضطراب في الأسواق العالمية، وأدى إلى خسارة هيئة قناة السويس 15 مليون دولار يومياً من الإيرادات المفقودة، وفقاً لحساباتها.
وقالت مصادر بقطاع التأمين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن شركات إعادة التأمين ستتحمل معظم تكاليف أزمة السفينة الجانحة التي عطلت حركة المرور بقناة السويس، ومدفوعات من المتوقع أن تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
وأصيبت سلاسل الإمداد العالمية بحالة من الارتباك عندما جنحت السفينة (إيفر غيفن) البالغ طولها 400 متر في القناة يوم 23 مارس (آذار)، لتستغرق فرق الإنقاذ المتخصصة نحو أسبوع لإعادة تعويمها.
وأثّر إغلاق القناة على نحو 400 سفينة، واضطر البعض إلى الدوران حول أفريقيا من أجل توصيل الإمدادات إلى الأسواق العالمية.
وغالباً ما يكون لدى السفن تأمين حماية وتعويض، يغطي مطالبات الأطراف الثالثة في مسائل مثل الإضرار بالبيئة والإصابات البشرية، وتغطي خطط تأمين منفصلة الأضرار المادية التي قد تلحق بجسم السفينة أو معداتها.
وقال آلان ماكينون، مدير المطالبات لدى نادي الحماية والتعويض البريطاني، الجهة المؤمنة على «إيفر غيفن»، إن النادي يتوقع مطالبات بحق مالك السفينة من هيئة القناة عن الأضرار المحتملة وفقد الإيرادات، فضلاً عن مطالبات من بعض مالكي السفن التي تعطلت رحلاتها.
وأبلغ «رويترز»: «أتوقع تلقي مطالبة من السلطات المصرية قريباً، وأن تتوالى مطالبات مالكي السفن الأخرى على مدار الأشهر المقبلة».
كان رئيس هيئة القناة، قال الشهر الماضي، إن الخسائر والأضرار الناجمة عن جنوح السفينة قد تصل إلى نحو مليار دولار، لكن الرقم الدقيق سيتضح بعد التحقيقات، التي من غير الواضح متى تكتمل.
وسيغطي النادي البريطاني أول 10 ملايين دولار من خسائر الحماية والتعويض، وما يزيد على ذلك، ستغطيه محفظة أوسع من نوادي الحماية والتعويض، بما يصل إلى 100 مليون دولار، ثم يحل دور شركات إعادة التأمين، مثل لويدز لندن، بما يصل إلى 2.1 مليار دولار. وتساهم نوادي الحماية والتعويض ضمن جزء إضافي، قدره مليار دولار من الغطاء التأميني.
وقال ماكينون، عندما سُئل إن كانت المطالبات قد تصل إلى المستويات العليا من الغطاء التأميني بين 2.1 و3.1 مليار دولار: «نحن على ثقة من أننا لسنا في ذلك النطاق على الإطلاق»، وتابع: «ليست تلك لحظة حياة أو موت لقطاع الحماية والتعويض. قد تكون مطالبة ضخمة، لكن هيكلنا يسمح لنا بالتعامل مع المطالبات الضخمة».
وذكر المحللون لدى «دي بي آر إس مورننجستار» إن إجمالي الخسائر المؤمن عليها «سيظل في المتناول، في ضوء أن إغلاق القناة كان لفترة قصيرة نسبياً».
كانت «لويدز لندن» قالت، الأسبوع الماضي، إن الحادث سيسفر على الأرجح عن «خسارة كبيرة» لسوق التأمين وإعادة التأمين التجاري لن تقل عن 100 مليون دولار.
وقال يومي شينوهارا، نائب مدير قسم إدارة الأسطول في شركة شوي كايسن، مالكة السفينة «إيفر غيفن»، إن الشركة لم تتسلم أي مطالبات تعويض حتى الآن.
ويذكر سماسرة أن التأمين على جسم السفينة ومعداتها في حالة سفن الحاويات التي بحجم «إيفر غيفن» غالباً ما يكون في حدود 100 إلى 140 مليون دولار.
وقال مصدر تأميني في طوكيو، طلب عدم نشر اسمه، إن الشركات اليابانية الثلاث المؤمنة على جسم السفينة ومعداتها ستتحمل تكاليف الإنقاذ وأي رسوم إصلاح لجسم السفينة، وأحجمت «ميتسوي سوميتومو» للتأمين، المؤمن الياباني الرئيسي على جسم السفينة، عن التعليق.
وذكرت مصادر أخرى بقطاع التأمين أن الشركات اليابانية المؤمنة على جسم السفينة ستتقاسم انكشافها مع شركات إعادة التأمين.