«لقاء عدن» يهدد بنقل العاصمة إلى الجنوب إذا استمر انقلاب الحوثيين

زعيم قبلي جنوبي: على الشماليين الزحف إلى صنعاء.. ومعسكرات شبوة ونفطها في أيدينا

يمنيون خلال مظاهرة في عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيون خلال مظاهرة في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

«لقاء عدن» يهدد بنقل العاصمة إلى الجنوب إذا استمر انقلاب الحوثيين

يمنيون خلال مظاهرة في عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيون خلال مظاهرة في عدن أمس (أ.ف.ب)

هدد اجتماع عقد في عدن حضره محافظها عبد العزيز بن حبتور، بنقل العاصمة إلى عدن، في حال أصر الانقلابيون الحوثيون على استئثارهم بالسلطة، لكن الاجتماع فشل في التحول لاجتماع موسع، يشمل كل القيادات في كبرى المحافظات اليمنية الجنوبية، بالصورة التي كانت رتبت له من أجل التوصل لموقف موحد ضد «الانقلاب الحوثي» على السلطة في صنعاء.
وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع للسلطات المحلية والأمنية والعسكرية للمحافظات الجنوبية في إقليمي عدن وحضرموت، إضافة إلى إقليمي سبأ والجند الشماليين، وهو الاجتماع الذي كان وصف بأنه أقرب إلى التجمع «السني - الشافعي»، ضد سيطرة الحوثيين «الزيدية - الشيعية» على مقاليد السلطة في البلاد. وذكرت مصادر مطلعة في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من فصائل «الحراك الجنوبي» رفض أن ينعقد الاجتماع أو الملتقى في عدن ويشارك فيه «شماليون»، على حد تعبير تلك المصادر، غير أن عددا من القيادات عقدوا اجتماعا مصغرا وأصدروا بيانا ختاميا باسم اللقاء وبين تلك القيادات محافظ عدن، عبد العزيز بن حبتور.
وتضمن البيان الختامي للملتقى رفضا للانقلاب الحوثي على السلطة، والتهديد بنقل العاصمة من صنعاء إذا استمر الانقلاب. وأكد الملتقى على «العمق العربي والخليجي، وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية»، وطالب برعاية أكبر للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأكد الملتقى على التمسك بالشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا شرعيا استقال في ظروف قهرية. ودعا إلى رفع الحصار المفروض عليه وعلى رئيس الوزراء، خالد بحاح، كما أكد الملتقى على التمسك بالدولة الاتحادية وفقا لمخرجات الحوار الوطني وعدم الاعتراف بأي هيئات أو تعيينات تمت خارج إطار الشرعية الدستورية. وطالب البيان الختامي مجلس الأمن الدولي بتفعيل القرار رقم 2140 ومحاسبة الانقلابيين ومعاونيهم، وكلف الملتقى محافظي محافظات الأقاليم الرافضة للانقلاب بإنشاء هيئة تنسيقية عليا بين الأقاليم لإدارة الأزمة الراهنة. وحمل البيان جماعة الحوثي كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في البلاد.
واعتبرت مصادر جنوبية أن اللقاء الموسع فشل عقده، وقال لـ«الشرق الأوسط» مصدر في «الهيئة الجنوبية» تعليقا على فشل الاجتماع في عدن، إن «ذلك تأكيد على أن هناك إرادة جنوبية حقيقية يحسب حسابها». وحول الخلافات الجنوبية - الجنوبية، أكد المصدر أنها «في طريقها للتلاشي التدريجي، وستظل هناك بعض الخلافات، فهذه طبيعة الحياة السياسية، وتكوين الهيئة الوطنية يعتبر خطوة مهمة على طريق جمع الشمل الجنوبي، وعقد المؤتمر الجنوبي الجامع سيكون خطوة رئيسية قادمة».
ويصعد الجنوبيون من لهجتهم ضد كل ما له صلة بالشمال. وشهدت عدن، أمس، احتجاجات على عقد الاجتماع أو اللقاء الموسع، وقامت قوات الأمن بتفريق عشرات المحتجين الذي سقط بعضهم جرحى، وقال ناشط في «الحراك الجنوبي» وزعيم قبلي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن «ما جرى في عدن هو رفض لوجود ما تسمى بالقيادات السياسية والبرلمانية لما يسمى إقليم سبأ وإقليم الجند (الشماليين)، ومنعت قيادات في الحراك الجنوبي انعقاد اللقاء الموسع وقالت تلك القيادات إننا لا نقبل في عدن أي لقاءات لأننا نعتبر قضيتنا قضية سياسية ولنا موقف من الاحتلال بكل صوره وأشكاله وألوانه، والحوثي هو أحد أوجه الاحتلال للجنوب، فقد جاءوا عام 1994، تحت يافطة محاربة الشيوعية، واليوم يأتينا الحوثي تحت شعار محاربة (الدواعش)، فعلى العالم أن يعرف أننا قبل 20 عاما كنا شيوعيين، واليوم تحولنا إلى دواعش، فهذا أمر يعود إليهم»، حسب تعبيره.
وأضاف الشيخ لحمر لسود العولقي، أحد مشايخ قبائل العوالق من محافظة شبوة، أن «الرسالة الأخرى نوجهها إلى أبناء محافظات: مأرب، والبيضاء، وتعز، وإب، والحديدة، وهي أن هذه المحافظات وبعدد سكانها الذي يتجاوز 15 مليون نسمة، لا يكفيهم البقاء في محافظاتهم، عليهم الحشد والتحرك والزحف إلى صنعاء وهي عاصمة أبناء الجمهورية العربية اليمنية، ولا يحق أن تسيطر عليها شلة بسيطة أو أقلية من شعب اليمن»، مؤكدا أن «أبناء تلك المحافظات هم الأغلبية الساحقة، ولكنهم تعودوا منذ أكثر من ألف عام أن يكونوا محكومين من قبل الطائفة الزيدية والآن ظهرت الملكية الجديدة أو من يسمون (أنصار الله)، أما نحن في الجنوب، فلدينا قضية سياسية، ولن نقبل أي وجود على أراضي الجنوب لأبناء الجمهورية العربية اليمنية بشكل سياسي أو اجتماعات، فإذا أرادوا الاجتماع، فعليهم عقد ذلك في تعز أو في مأرب، ونحن نتضامن معهم، كما تضامنا مع أنصار الله (الحوثيين) في حروبهم الست. نحن نتضامن مع أبناء مأرب وغيرها من المحافظات (الشمالية)، رغم أنهم لم يتضامنوا مع شعب الجنوب منذ عشرين عاما، قتلونا واعتقلونا وسرحونا من وظائفنا، ومسح النظام اليمني المحتل للجنوب، الهوية الجنوبية، ولم نسمع يوما أي صوت من تعز أو غيرها يندد بما يحدث لأبناء الجنوب، وعلى هذا الأساس نحن ندعو كل أبناء الجمهورية العربية اليمنية في الوسط وفي الشرق وفي الغرب إلى أن يتحركوا إلى عاصمتهم صنعاء وأن يقتسموا القرار السياسي هناك وفقا للكثافة السكانية».
وبشأن ما يطرح عن انتشار تنظيم القاعدة وسيطرته على مناطق في الجنوب، قال الشيخ لحمر لسود لـ«الشرق الأوسط» إن «(القاعدة) شماعة أتى بها علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر والشيخ عبد المجيد الزنداني، عام 1994، وذلك عبر يوسف ندا (قيادي في جماعة الإخوان المسلمين)، المصري المقيم في إيطاليا، أتوا بـ(القاعدة) لمحاربة الشيوعية، حسب قولهم، وكان يسيطر علي صالح على مجموعة، وأخرى تحت سيطرة على محسن، ومن ثم انقلب السحر على الساحر والغالبية العظمى من عناصر (القاعدة) الموجودين في الجنوب، غرفة عملياتهم في صنعاء ويديرونهم، إلى هذه اللحظة، وكل الاغتيالات التي جرت في الجنوب بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة وبالدراجات النارية، يقف وراءها علي عبد الله صالح منذ عام 2011، حتى هذه اللحظة». ودعا الزعيم القبلي الجنوبي «المجتمع الإقليمي والدولي لمساعدة شعب الجنوب لتحريره واستقلاله واستعادة أرضه وتسلمها وفرض سيادته على أرضه الجنوبية المحددة إلى ما قبل عام 1990». وأكد العولقي أن «أبناء الجنوب يلتزمون بالأمن القومي العربي والإقليمي والدولي وستكون الجنوب مطهرة من كل أنواع الإرهاب»، وقال: «ولكن اليوم لن نقاتل (القاعدة) بالوكالة نيابة عن اليمن وصنعاء التي تحتل الجنوب. على المجتمع الدولي أن يعطينا حقنا السياسي، وأبناء الجنوب على استعداد لحماية كل المصالح المحلية والإقليمية والعربية والدولية برا وبحرا وجوا».
وحول التطورات في محافظة شبوة، وبالتحديد مديرية بيحان التي هي محادة لمنطقة حريب في محافظة مأرب، قال العولقي: «تعد بيحان المديرية الشمالية لمحافظة شبوة، وتوجد فيها شركات النفط، تلك الشركات تحت سيطرة القبائل وقوات لجان الدفاع الشعبية، وكل المعسكرات سيطرت عليها القبائل، باستثناء معسكر أو وحدة عسكرية صغيرة بالقرب من منطقة حريب، وقع المعسكر تحت سيطرة (القاعدة)، لكن القبائل عادت وسيطرت عليه هي وقوات الدفاع الشعبي، بعد طرد عناصر (القاعدة)»، وأكد الشيخ لحمر لسود العولقي أن قيادة المحور العسكري في مدينة عتق، عاصمة المحافظة، «محاصرة، وقائد المحور يعتبر تحت الإقامة الجبرية، وهناك من يقوم بحمايته وتأمينه، أما معسكر قيادة المحور، فهو محاصر من كل الاتجاهات ويطالبه المواطنون بالتسليم بشكل منظم للعسكريين من أبناء المحافظة أو من أبناء الجنوب عموما، يتسلمون بشكل قانوني ومنظم دون سلب أو نهب، وبالنسبة لعاصمة المحافظة، فهي تحت سيطرة قوات الدفاع الشعبية والقبائل أمنيا.. ومن محافظة شبوة (الجنوب الشرقي) وحتى منطقة رأس العارة في محافظة لحج قرب محافظة الحديدة في غرب البلاد، هناك طوق أمني يفرضه رجال القبائل، وهي الحدود السياسية والجغرافية للدولتين السابقتين (الشمال والجنوب)»، حسب قوله.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».