عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:26 دقيقة
الأميركيتين

تفاصيل عملية إنقاذ رهائن فاشلة من أيدي «داعش»

منفذو العملية ربما تحركوا بعد نقل الرهائن بيوم أو اثنين.. والمهمة جرى إطلاقها دون توافر معلومات استخباراتية تؤكد وجودهم

الرهينة كايلا مولر أعلن عن موتها الأسبوع الماضي بعد إرسال المسلحين صور جثتها لأسرتها (واشنطن بوست)
الرهينة كايلا مولر أعلن عن موتها الأسبوع الماضي بعد إرسال المسلحين صور جثتها لأسرتها (واشنطن بوست)
TT
TT

تفاصيل عملية إنقاذ رهائن فاشلة من أيدي «داعش»

الرهينة كايلا مولر أعلن عن موتها الأسبوع الماضي بعد إرسال المسلحين صور جثتها لأسرتها (واشنطن بوست)
الرهينة كايلا مولر أعلن عن موتها الأسبوع الماضي بعد إرسال المسلحين صور جثتها لأسرتها (واشنطن بوست)

مساء الخميس الموافق 26 يونيو (حزيران) الماضي، بعث البنتاغون بخطة جريئة لإنقاذ رهائن إلى البيت الأبيض للحصول على الموافقة عليها. تبعا للخطة المقترحة، كان من المقرر توجيه العشرات من قوات العمليات الخاصة إلى داخل سوريا ليلا في ضوء القمر وفي قلب المناطق التي يسيطر عليها «داعش» لإنقاذ 4 أميركيين يحتجزهم مسلحو التنظيم. وبالفعل، جرت عملية إنزال القوات بعد نحو أسبوع بالضبط لاحقا، لكن قوات الكوماندوز التي هرعت عبر طلقات النار داخل السجن المستهدف لم يعثروا سوى على وجبات طعام تم تناول نصفها وخصلة شعر.
بحلول نهاية العام، كان «داعش» قد قتل بوحشية 3 من الأميركيين، ونشر صور قطع رؤوسهم عبر الإنترنت. أما الرهينة الأخيرة، وهي المرأة الوحيدة بينهم، وتدعى كايلا مولر، فقد أعلن عن موتها الثلاثاء الماضي بعد إرسال المسلحين لصور جثتها لأسرتها.
وقد أثارت هذه الأنباء تساؤلات مؤلمة حول ما إذا كان من الممكن بذل المزيد من الجهود لإنقاذ هؤلاء الرهائن. كما انتقد أقارب الضحايا المكلومون، الذين اتهم بعضهم الإدارة بالانتظار لفترة طويلة للغاية قبل الشروع في تنفيذ عملية إنقاذ، سياسة عدم التفاوض التي تتمسك بها الولايات المتحدة تجاه خاطفي الرهائن. من جهتها، اعترفت الإدارة أنه كان باستطاعتها بذل مجهود أكبر عبر التواصل مع أسر الرهائن رغم استمرار رفضها لسياسة دفع فدية، وأطلقت عملية مراجعة بقيادة المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.
إلا أن بعض من شاركوا في مهمة الإنقاذ يعتقدون أن البيت الأبيض نفسه يتحمل جزءا على الأقل من اللوم عن إخفاق المهمة، حيث يثيرون اتهامات حول حدوث تأخير في طرح الخطة على مكتب أوباما، وبالتالي تأخر القائمين بعملية الإنقاذ عن الرهائن بفارق أيام قليلة، بل وربما ساعات.
وخلال مقابلات مع «واشنطن بوست» وشهادات أخرى منشورة، قال عدد من مسؤولي الاستخبارات والمسؤولين العسكريين الأميركيين إن إحباطهم من فشل المهمة اختلط بإحباطهم من عملية صنع القرار.
وقد اعترف أوباما ذاته خلال مقابلة إعلامية بأن منفذي العملية «ربما تحركوا بعد نقل الرهائن بيوم أو اثنين»، لكنه استطرد بأنه من غير الدقيق «القول بأن حكومة الولايات المتحدة لم تفعل كل ما بوسعها».
ونفى مسؤولون بارزون بالإدارة بشدة حدوث أي تأخير في الموافقة على خطة الإنقاذ، خاصة بمجرد وصولها البيت الأبيض.
وأكد 4 مسؤولين بارزين شاركوا مباشرة في صنع القرار بخصوص الخطة، وكذلك الكثير من المسؤولين الآخرين المقربين من الأمر، على أن عملية التخطيط والموافقة والتنفيذ جرت بسرعة بالغة.
ولإثبات وجهة نظرهم، كشف المسؤولون عن تفاصيل جديدة بخصوص مهمة الإنقاذ، التي بمجرد فشلها توقفت خطوات الإعلان عنها.
من بين هؤلاء، سوزان رايس، مستشارة الأمن الوطني لأوباما: «بالنسبة لنا، تبدأ الساعة في العمل بمجرد أن يخطرونا بوجود عملية بحاجة لمراجعة الرئيس والموافقة عليها». وأضافت أن الساعة بدأت العمل بخصوص إنقاذ جيمس فولي وستيفن سوتلوف وبيتر كاسيج وكايلا مولي «الجمعة وانتهت مساء السبت» عندما وافق الرئيس عليها خلال اجتماع مع كبار مستشاريه.
وأكدت رايس أنه «لا يمكن أن يحدث الأمر أسرع من ذلك... خاصة بالنظر لمستوى تعقيد المخاطرة».
علاوة على ذلك، فإنه بينما عثر منفذو مهمة الإنقاذ على أدلة بالموقع المستهدف توحي بأن الرهائن كانوا به، فإن المهمة جرى إطلاقها من دون توافر معلومات استخباراتية تؤكد وجودهم. من جانبه، أعرب نائب مستشار الأمن الوطني بالبيت الأبيض بين رودز عن اعتقاده أنه «بصراحة، لقد اتخذ الرئيس قرارا ينطوي على مخاطرة كبرى. في بعض الجوانب، يحمل هذا القرار مخاطرة أكبر عن عملية بن لادن».
وأفاد مسؤول رفيع المستوى بالبنتاغون بأن «إنقاذ الرهائن أصعب أمر نقوم به، إنه يبلغ ضعف صعوبة ضبط سجين» داخل بيئة أجنبية معادية، مثلما فعلت قوات العمليات الخاصة مرارا بنجاح خلال إدارة أوباما.
وأضاف أنه لو تعرض السجين المستهدف للقتل أثناء العملية «لا يعد هذا بالأمر الكبير».
وقد انتهى الحال بأسامة بن لادن مقتولا، بغض النظر عما إذا كان هذا جزءا من الخطة أم لا. كما انتهى الحال باثنين من المشتبه فيهم تم ضبطهما في إطار غارات أميركية في ليبيا - نزيه عبد الحميد الرقيعي (أبو أنس الليبي) عام 2013، وأحمد أبو ختالة عام 2014 - في السجون الأميركية.
إلا أن تنفيذ مهمة إنقاذ أمر مغاير تماما. وتبعا لما ذكره عدد من المسؤولين المشاركين في مثل هذه العمليات، فإن دراسة العملية تبدأ بتقدير مستوى التأكد من موقع الرهائن. وأفاد مسؤولون بأنه كانت هناك حالة واحدة فقط من بين محاولات وعمليات الإنقاذ الناجحة التي جرت في السنوات الأخيرة، كان هناك معرفة مطلقة خلالها بموقع الرهينة وظروف أسره.
وتعد عملية إنقاذ عاملة الإغاثة الأميركية جيسيكا بوشانان وزميلها الدنماركي في يناير (كانون الثاني) 2012، يسيرة نسبيا، نظرا لتوافر استخبارات برية كبيرة وتأكيد البنتاغون لأوباما أنهم على ثقة كاملة من مكان احتجازها في براري شمال وسط الصومال. وكان البنتاغون على دراية بأن مقاتلي جماعة «الشباب» الذين يحتجزونها مسلحون تسليحا خفيفا ويفتقرون إلى التدريب الجيد وأنه لا تتوافر تعزيزات بالجوار لهم. وبالفعل، لم تستغرق عملية إنقاذها سوى بضع دقائق.
الخريف الماضي، نفذت قوات الكوماندوز الأميركية محاولتين لإنقاذ المصور الصحافي الأميركي لوك سمرز الذي اختطفته «القاعدة» في اليمن عام 2013.
* خدمة «واشنطن بوست»

الأكثر قراءة

 
 

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية