«الجبهة الجنوبية» تتوعد النظام وحلفاءه بـ«حرب استنزاف»

قاسم سليماني وبدر الدين القيادي في حزب الله يقودان المعركة.. وإعدام 10 جنود بتهمة العمالة للمعارضة

صورة أرشيفية للدمار في درعا المحطة التي تشهد ضمن الجبهة الجنوبية قتالا عنيفا منذ أيام (رويترز)
صورة أرشيفية للدمار في درعا المحطة التي تشهد ضمن الجبهة الجنوبية قتالا عنيفا منذ أيام (رويترز)
TT

«الجبهة الجنوبية» تتوعد النظام وحلفاءه بـ«حرب استنزاف»

صورة أرشيفية للدمار في درعا المحطة التي تشهد ضمن الجبهة الجنوبية قتالا عنيفا منذ أيام (رويترز)
صورة أرشيفية للدمار في درعا المحطة التي تشهد ضمن الجبهة الجنوبية قتالا عنيفا منذ أيام (رويترز)

وسعت القوات الحكومية السورية أمس دائرة هجومها في جنوب البلاد إلى محيط ازرع وانخل الواقعتين على الأوتوستراد الرئيس الذي يربط مدينة درعا بالعاصمة السورية، معتمدة على سلاح الجو، بموازاة تنفيذها أحكام الإعدام بحق 10 من جنودها، بتهمة نقل معلومات عن الهجوم إلى قوات المعارضة. وبالتزامن أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي البارز في حزب الله مصطفى بدر الدين، يقودان الهجوم على الجنوب السوري.
وتجددت المعارك في جنوب سوريا، بعد 3 أيام شهدت هدوءا حذرا إثر سوء الأحوال الجوية التي حيدت سلاح الجو السوري النظامي من المعركة. وأفاد ناشطون سوريون أمس بأن الطائرات السورية نفذت غارات على الشيخ مسكين وكفر ناسج وكفر شمس وعقربة، إضافة إلى استهداف خطوط الإمداد إلى مدينتي انخل وازرع الواقعين وسط المحافظة والقربتين من الأوتوستراد بين درعا ودمشق.
وقالت مصادر المعارضة في الجبهة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن القوات النظامية، مدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني ومقاتلين إيرانيين وأفغان، «وسعت دائرة معركتها من ريف دمشق الجنوبي إلى عمق الطريق المؤدي إلى درعا»، موضحة أن قوات النظام وحلفاءها «فشلت في التقدم إلى الأوتوستراد، على ضوء المقاومة العنيفة التي واجهتها، ما اضطرها إلى استخدام المدفعية الثقيلة وسلاح الجو»، مشيرة إلى أن القوات الحكومية «تحاول استعادة السيطرة على الأوتوستراد والتلال المحيطة به التي تعرضت لقصف مركز، وذلك بهدف استعادة خطوط الإمداد إلى مدينة درعا، ومحاصرة مدينتي ازرع وانخل تمهيدا لاقتحامهما».
وقالت المصادر إن قوات المعارضة «تمكنت من صد هجوم بدأ من جنوب مدينة الصنمين» التي تتضمن مراكز عسكرية ضخمة للقوات الحكومية، مشيرة إلى صد هجمات «انطلقت من شرق مدينة ازرع» أيضا. وأكدت المصادر أن العملية العسكرية التي تخوضها قوات النظام «ستتطلب وقتا طويلا وتستنزفها من غير تحقيق أي هدف»، متوعدة القوات الحكومية بـ«خسائر فادحة». وقالت: «في ظل هذا الهجوم، لم يتمكن النظام اليوم (أمس) من التقدم شبرا واحدا، ولم يستطع حماية مدينة درعا في قصفنا الذي استهدف تحركاته وتجمعاته العسكرية».
وأشار المرصد السوري أمس إلى أنه بعد تحسن أحوال الطقس «سينفذ الجيش السوري ضربات جوية مما سيؤدي إلى تقدم القوات». وأفادت قناة «المنار» التابعة لحزب الله أمس بأن «الجيش السوري استهدف بالصواريخ والقصف المدفعي العنيف المسلحين في كفر ناسج والهبارية في ريف درعا بعد رصد تحركات وتجمعات لهم».
وبحسب مصدر ميداني سوري فإن هذه العملية تهدف إلى «وقف هجوم المسلحين الكبير باتجاه العاصمة وإعادة زمام المبادرة إلى الجيش السوري، أي إبعاد خطر المسلحين عن دمشق بعد أن سيطروا على عدة مناطق تخولهم أن يكونوا قريبين» منها.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن المعارك الدائرة في درعا أوقعت نحو مائة قتيل في صفوف الطرفين، موضحا أن ما لا يقل عن 50 مقاتلا من المعارضة قتلوا في هذه المعارك، في حين سقط من الجهة المقابلة 43 قتيلا موزعين بين جنود نظاميين وعناصر من قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام وعناصر من الحرس الثوري الإيراني ومقاتلين من حزب الله.
وأعلن المرصد أمس أن «قوات النظام أعدمت نحو 10 من عناصرها بتهمة التعامل مع الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة في درعا، وإعطائها إحداثيات عن تحركات قوات النظام والمسلحين الموالين لها من حزب الله اللبناني والمقاتلين الإيرانيين وقوات الدفاع الوطني».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «حزب الله لا يثق كثيرا بالجنود السوريين لأنه حصلت في الماضي حالات كثيرة سرب فيها عسكريون نظاميون معلومات للمسلحين» المعارضين.
وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أكد في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن 5 آلاف مقاتل من حزب الله والحرس الثوري الإيراني ومقاتلين من القوات الحكومية أشرف حزب الله على اختيارهم، يشاركون في المعركة، وسط توقعات بأن يتضاعف العدد مع اتساع رقعة المعارك، ويخطط الحزب لإبقاء جزء منهم في المنطقة الحدودية مع هضبة الجولان.
وقال المرصد أمس إن الشخصية العسكرية الأولى في حزب مصطفى بدر الدين يقود المعركة إلى جانب قاسم سليماني، بمساندة من قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني الموالية لها.
وأشار المرصد إلى أن الطيران المروحي السوري «جدد قصفه لمناطق في ريف درعا بعد نحو 5 أيام من توقف طائرات النظام الحربية والمروحية عن قصف محافظة درعا بالصواريخ والبراميل المتفجرة».
وتكتسب المعركة أهمية نظرا لأن هذه واحدة من المناطق الأخيرة التي ما زال لمقاتلي المعارضة من غير الجهاديين وجود بها. وفقدت هذه الجماعات أراضي لصالح الجماعات الإسلامية المتشددة خلال الصراع الذي يقترب من إكمال عامه الرابع.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».