السوق المالية السعودية «مجموعة قابضة» تمهيداً لطرح أولي

الأسهم تنجح في تخطي حاجز 10 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 6 أعوام

ينتظر أن تطرح تداول أسهمها للاكتتاب خلال النصف الثاني من العام الحالي (الشرق الأوسط)
ينتظر أن تطرح تداول أسهمها للاكتتاب خلال النصف الثاني من العام الحالي (الشرق الأوسط)
TT

السوق المالية السعودية «مجموعة قابضة» تمهيداً لطرح أولي

ينتظر أن تطرح تداول أسهمها للاكتتاب خلال النصف الثاني من العام الحالي (الشرق الأوسط)
ينتظر أن تطرح تداول أسهمها للاكتتاب خلال النصف الثاني من العام الحالي (الشرق الأوسط)

على وقع تخطي سوق الأسهم السعودية حاجز 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ أكثر من ستة أعوام، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أمس عن تحولها لشركة قابضة، وذلك من خلال هيكل جديد يدعم تنمية مستقبل السوق المالية السعودية ويضمن استمرارية تطورها، مشيرة إلى أنه يأتي كخطوة أخرى نحو جاهزية المجموعة للطرح العام الأولي خلال العام الحالي 2021.
وأعلنت «تداول» أيضا عن تدعيم أعمال الشركة القابضة التي ستكون تحت اسم «مجموعة تداول السعودية» برأسمال 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، في مجال الابتكار التقني من خلال إطلاق شركة وامض، موضحة أنها شركة جديدة متخصصة بتوفير الحلول التقنية القائمة على الابتكار.

أربع شركات
بحسب المعلومات الصادرة أمس فإن مجموعة تداول السعودية تضم أربع شركات تابعة لها هي «تداول السعودية» كسوق للأوراق المالية، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية «مقاصة»، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، وشركة «وامض» الجديدة والمتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار، في خطوة ستسهم بشكل جوهري في مسيرة تطوير سوق مالية متقدمة، وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ودعم تنمية الاقتصاد السعودي.

إطلاق {وامض}
ووفقاً للمؤتمر الصحافي الذي عقد البارحة فإن إطلاق شركة «وامض» سيضفي مزيداً من التنوع والعمق في الخدمات التي تقدمها مجموعة تداول السعودية والشركات التابعة لها، وستعمل «وامض» أيضاً على توفير حلول تقنية مبتكرة في مجالات مختلفة والإسهام في تكامل بنية السوق المالية، واغتنام فرص التوسّع من خلال استهداف استثمارات في مجالات وقطاعات عديدة، وترسيخ مكانة المجموعة كوجهة استثمارية هامة وسوق مالية رائدة بين نظيراتها من الأسواق العالمية.
وذكرت المعلومات الصادرة أن المجموعة الجديدة ستستفيد من تكامل خدمات الشركات التابعة لها والأعمال المشتركة، كما ستوفر استقلالية الشركات بيئة عمل تتسم بالمرونة والابتكار لمواكبة التطورات السريعة في الأسواق العالمية والمحلية، وستعمل «مجموعة تداول السعودية» على إطلاق خدمات ومنتجات تدعم البنية التحتية للسوق، وتضمن استمرارية تطور السوق المالية وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بها وخدمات أعضاء السوق، وتوفير جميع احتياجات المشاركين في السوق.

إدارة المجموعة
وسيتولى قيادة «مجموعة تداول السعودية» كلاً من سارة السحيمي كرئيس لمجلس الإدارة، والمهندس خالد الحصان في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيما تم تعيين محمد الرميح ليتولى منصب المدير التنفيذي لـ«تداول السعودية»، فيما سيتولى محمد النوري منصب المدير التنفيذي لشركة «وامض».

مساهمة السوق
وقالت سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية: «سيدعم التحول إلى مجموعة تداول السعودية كافة الخطط التنموية المتواصلة التي تسعى السوق المالية السعودية لتحقيقها، وتعزيز مكانتها كسوق مالية متطورة ورائدة بين الأسواق العالمية، ورفع سقف مساهمة السوق المالية في دفع عجلة تحول اقتصادنا الوطني».
وأوضحت «لا شك أن هذه خطوة مهمة في مسيرتنا، والتي نسعى من خلالها لتوفير بيئة استثمارية داعمة لخطط التحوّل الاقتصادي في البلاد، حيث إن تطوير السوق المالية السعودية لم يعد مجرد قرار سليم ومجدٍ فحسب، بل ضرورة ملحة لضمان تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، دعماً لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية لرؤية 2030 وتماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة».
وأضافت في معرض إجابة على سؤال «الشرق الأوسط» في اختيار التوقيت للتحول والمضي نحو الطرح، أن قرار الطرح جاء بعد تحقيق عدد من الإنجازات على مستوى الأداء وكفاءة التشغيل وتحقيق عدد من الإنجازات مثل الانضمام في مؤشرات الأسواق الناشئة وإدراج أكبر شركة في العالم «أرامكو»، والتي تحققت خلال فترة وجيزة، وقالت: «بعد ما اتخذ مجلس الإدارة وبموافقة المالك - صندوق الاستثمارات العامة - والهيئة على إعادة هيكلة المجموعة، آن الأوان للطرح». وأضافت «السوق السعودية تشهد عددا متزايدا في الاكتتابات، و(تداول) رأت في هذا التوقيت فرصة».

صياغة المستقبل
من جانبه، قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تداول السعودية»: «سيمكننا التحول الجديد من توفير خدمات عالية الجودة عبر مختلف المستويات ودعم السوق المالية ومواكبة تطورها للمتغيّرات المتسارعة في الأسواق المالية حول العالم، وستعمل (مجموعة تداول السعودية) وشركاتها على صياغة مستقبل تنمية السوق المالية في المملكة، لتكون البوابة الرئيسية لجذب المستثمرين الدوليين إلى الاقتصادات الإقليمية.
ويضمن التحول جاهزية تداول وتوفر المنصة الرئيسية لعملية الطرح العام الأولي لـ«مجموعة تداول السعودية» وبداية صفحة ومستقبل جديد في تاريخ الشركة».
وبيّن الحصان أن «تحول تداول لمجموعة يعد استمرارية لبرنامج من التطورات المتواصلة في السوق المالية السعودية، بهدف تعزيز تنافسية السوق ومواكبتها أفضل الممارسات الدولية، واستقطاب الاستثمارات وتنويع اقتصاد المملكة، مع التركيز بشكل أساسي على تمكين الشركات والمستثمرين بجميع أنواعهم من تحقيق طموحاتهم، وتوفير بيئة وفرص استثمارية جاذبة في السوق المالية السعودية، التي ستمثّل العاصمة المالية المستقبلية للمنطقة».
وتابع الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تداول السعودية» في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن النتائج المالية للشركة التي سيتم الإعلان عنها قريباً تعكس أن الشركة في مرحلة نمو خلال الفترة الحالية. وأكد المتحدثون في المؤتمر أنه لم يتم حتى الآن تحديد نسبة الطرح، فيما يتوقع أن يكون الطرح خلال النصف الثاني من العام الجاري.

سوق الأسهم
وتزامن إعلان خبر توجه تحول «تداول» إلى مجموعة قابضة، مع كسر مؤشر السوق السعودية أمس حاجز 10 آلاف بعد ارتفاعه 0.3 في المائة لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014 (منذ 6 سنوات ونصف)، ليقفل عند 10. 014 نقطة، فيما بلغت قيمة السيولة الإجمالية نحو 10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار). وشهد المؤشر العام لسوق الأسهم الرئيسي صعودا متدرجا منذ بداية العام الجاري، لتصل مكاسبه إلى 15.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».