السوق المالية السعودية «مجموعة قابضة» تمهيداً لطرح أولي

الأسهم تنجح في تخطي حاجز 10 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 6 أعوام

ينتظر أن تطرح تداول أسهمها للاكتتاب خلال النصف الثاني من العام الحالي (الشرق الأوسط)
ينتظر أن تطرح تداول أسهمها للاكتتاب خلال النصف الثاني من العام الحالي (الشرق الأوسط)
TT

السوق المالية السعودية «مجموعة قابضة» تمهيداً لطرح أولي

ينتظر أن تطرح تداول أسهمها للاكتتاب خلال النصف الثاني من العام الحالي (الشرق الأوسط)
ينتظر أن تطرح تداول أسهمها للاكتتاب خلال النصف الثاني من العام الحالي (الشرق الأوسط)

على وقع تخطي سوق الأسهم السعودية حاجز 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ أكثر من ستة أعوام، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أمس عن تحولها لشركة قابضة، وذلك من خلال هيكل جديد يدعم تنمية مستقبل السوق المالية السعودية ويضمن استمرارية تطورها، مشيرة إلى أنه يأتي كخطوة أخرى نحو جاهزية المجموعة للطرح العام الأولي خلال العام الحالي 2021.
وأعلنت «تداول» أيضا عن تدعيم أعمال الشركة القابضة التي ستكون تحت اسم «مجموعة تداول السعودية» برأسمال 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، في مجال الابتكار التقني من خلال إطلاق شركة وامض، موضحة أنها شركة جديدة متخصصة بتوفير الحلول التقنية القائمة على الابتكار.

أربع شركات
بحسب المعلومات الصادرة أمس فإن مجموعة تداول السعودية تضم أربع شركات تابعة لها هي «تداول السعودية» كسوق للأوراق المالية، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية «مقاصة»، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، وشركة «وامض» الجديدة والمتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار، في خطوة ستسهم بشكل جوهري في مسيرة تطوير سوق مالية متقدمة، وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ودعم تنمية الاقتصاد السعودي.

إطلاق {وامض}
ووفقاً للمؤتمر الصحافي الذي عقد البارحة فإن إطلاق شركة «وامض» سيضفي مزيداً من التنوع والعمق في الخدمات التي تقدمها مجموعة تداول السعودية والشركات التابعة لها، وستعمل «وامض» أيضاً على توفير حلول تقنية مبتكرة في مجالات مختلفة والإسهام في تكامل بنية السوق المالية، واغتنام فرص التوسّع من خلال استهداف استثمارات في مجالات وقطاعات عديدة، وترسيخ مكانة المجموعة كوجهة استثمارية هامة وسوق مالية رائدة بين نظيراتها من الأسواق العالمية.
وذكرت المعلومات الصادرة أن المجموعة الجديدة ستستفيد من تكامل خدمات الشركات التابعة لها والأعمال المشتركة، كما ستوفر استقلالية الشركات بيئة عمل تتسم بالمرونة والابتكار لمواكبة التطورات السريعة في الأسواق العالمية والمحلية، وستعمل «مجموعة تداول السعودية» على إطلاق خدمات ومنتجات تدعم البنية التحتية للسوق، وتضمن استمرارية تطور السوق المالية وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بها وخدمات أعضاء السوق، وتوفير جميع احتياجات المشاركين في السوق.

إدارة المجموعة
وسيتولى قيادة «مجموعة تداول السعودية» كلاً من سارة السحيمي كرئيس لمجلس الإدارة، والمهندس خالد الحصان في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيما تم تعيين محمد الرميح ليتولى منصب المدير التنفيذي لـ«تداول السعودية»، فيما سيتولى محمد النوري منصب المدير التنفيذي لشركة «وامض».

مساهمة السوق
وقالت سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية: «سيدعم التحول إلى مجموعة تداول السعودية كافة الخطط التنموية المتواصلة التي تسعى السوق المالية السعودية لتحقيقها، وتعزيز مكانتها كسوق مالية متطورة ورائدة بين الأسواق العالمية، ورفع سقف مساهمة السوق المالية في دفع عجلة تحول اقتصادنا الوطني».
وأوضحت «لا شك أن هذه خطوة مهمة في مسيرتنا، والتي نسعى من خلالها لتوفير بيئة استثمارية داعمة لخطط التحوّل الاقتصادي في البلاد، حيث إن تطوير السوق المالية السعودية لم يعد مجرد قرار سليم ومجدٍ فحسب، بل ضرورة ملحة لضمان تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، دعماً لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية لرؤية 2030 وتماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة».
وأضافت في معرض إجابة على سؤال «الشرق الأوسط» في اختيار التوقيت للتحول والمضي نحو الطرح، أن قرار الطرح جاء بعد تحقيق عدد من الإنجازات على مستوى الأداء وكفاءة التشغيل وتحقيق عدد من الإنجازات مثل الانضمام في مؤشرات الأسواق الناشئة وإدراج أكبر شركة في العالم «أرامكو»، والتي تحققت خلال فترة وجيزة، وقالت: «بعد ما اتخذ مجلس الإدارة وبموافقة المالك - صندوق الاستثمارات العامة - والهيئة على إعادة هيكلة المجموعة، آن الأوان للطرح». وأضافت «السوق السعودية تشهد عددا متزايدا في الاكتتابات، و(تداول) رأت في هذا التوقيت فرصة».

صياغة المستقبل
من جانبه، قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تداول السعودية»: «سيمكننا التحول الجديد من توفير خدمات عالية الجودة عبر مختلف المستويات ودعم السوق المالية ومواكبة تطورها للمتغيّرات المتسارعة في الأسواق المالية حول العالم، وستعمل (مجموعة تداول السعودية) وشركاتها على صياغة مستقبل تنمية السوق المالية في المملكة، لتكون البوابة الرئيسية لجذب المستثمرين الدوليين إلى الاقتصادات الإقليمية.
ويضمن التحول جاهزية تداول وتوفر المنصة الرئيسية لعملية الطرح العام الأولي لـ«مجموعة تداول السعودية» وبداية صفحة ومستقبل جديد في تاريخ الشركة».
وبيّن الحصان أن «تحول تداول لمجموعة يعد استمرارية لبرنامج من التطورات المتواصلة في السوق المالية السعودية، بهدف تعزيز تنافسية السوق ومواكبتها أفضل الممارسات الدولية، واستقطاب الاستثمارات وتنويع اقتصاد المملكة، مع التركيز بشكل أساسي على تمكين الشركات والمستثمرين بجميع أنواعهم من تحقيق طموحاتهم، وتوفير بيئة وفرص استثمارية جاذبة في السوق المالية السعودية، التي ستمثّل العاصمة المالية المستقبلية للمنطقة».
وتابع الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تداول السعودية» في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن النتائج المالية للشركة التي سيتم الإعلان عنها قريباً تعكس أن الشركة في مرحلة نمو خلال الفترة الحالية. وأكد المتحدثون في المؤتمر أنه لم يتم حتى الآن تحديد نسبة الطرح، فيما يتوقع أن يكون الطرح خلال النصف الثاني من العام الجاري.

سوق الأسهم
وتزامن إعلان خبر توجه تحول «تداول» إلى مجموعة قابضة، مع كسر مؤشر السوق السعودية أمس حاجز 10 آلاف بعد ارتفاعه 0.3 في المائة لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014 (منذ 6 سنوات ونصف)، ليقفل عند 10. 014 نقطة، فيما بلغت قيمة السيولة الإجمالية نحو 10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار). وشهد المؤشر العام لسوق الأسهم الرئيسي صعودا متدرجا منذ بداية العام الجاري، لتصل مكاسبه إلى 15.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

خريف الائتمان الخاص... هل تكرر «بنوك الظل» مأساة 2007؟

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع ظهور تصدعات واضحة في قطاع الائتمان الخاص، أعاد إلى الأذهان ذكريات عام 2007.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.