السعودية تحمي الطفولة: لا عمل لمن هم دون 15 عاماً

سعودية تعمل على خدمة الزبائن في مركز تسوق للأغذية بجدة (أ.ف.ب)
سعودية تعمل على خدمة الزبائن في مركز تسوق للأغذية بجدة (أ.ف.ب)
TT

السعودية تحمي الطفولة: لا عمل لمن هم دون 15 عاماً

سعودية تعمل على خدمة الزبائن في مركز تسوق للأغذية بجدة (أ.ف.ب)
سعودية تعمل على خدمة الزبائن في مركز تسوق للأغذية بجدة (أ.ف.ب)

أقرت السعودية سن 15 عاماً ليكون الحد الأدنى لسن العمل، بعد موافقة مجلس الوزراء على «السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال» في جلسته لهذا الأسبوع، والتي تضمنت وقف استغلال الأطفال في التشغيل والأعمال، على أن يكون العمل مسموحاً للأطفال بين سن 13 و15 عاماً في أعمال معينة ووفق ساعات محددة، بما لا يخل بحقوق الطفل في التعليم واللعب.
وتقول هيلة المكيرش، المديرة التنفيذية لمجلس شؤون الأسرة، إن قرار مجلس الوزراء السعودي بإصدار وثيقة السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال يوفر بيئة مواتية لمنع عمل الأطفال في السعودية، ويسهم في الوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بحقوق الطفولة والتعليم وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم.
وأوضحت المكيرش لـ«الشرق الأوسط»، أن السياسة الوطنية تضطلع بمهمة وضع مبادئ توجيهية لجهود البلاد في منع عمل الأطفال، وتحديد أولويات العمل الحكومي وأصحاب المصلحة بالاستناد إلى الاعتراف بأن جميع الأفراد كباراً وصغاراً يتمتعون بالحقوق، غير أن الأطفال في حاجة إلى عناية إضافية لضمان الحماية اللازمة ودرء الأذى عنهم بحكم سنهم.
وعن أبرز عناصر السياسة الوطنية الجديدة، تضمنت الوثيقة توسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الأطفال، وتحسين القانون وإنفاذه والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز العمل اللائق للبالغين وللشباب في السنّ القانونية للعمل، وتحسين العمل الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز فرص التعليم الجيّد لجميع الأطفال، ورفع الوعي حول موضوع عمل الأطفال.
من ناحيته، يؤكد الدكتور هادي اليامي، عضو مجلس الشورى السعودي رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس، أن هذا القرار ينسجم مع التوجه العالمي لمنع عمل الأطفال، مضيفاً «المملكة خلال الفترة الماضية سنّت العديد من القوانين والتشريعات في هذا الإطار، ومنها نظام حماية الطفولة، إضافة إلى صدور نظام الأحداث الذي يعد نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال».
وأشار اليامي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السياسة الوطنية الجديدة تحلّت بالمرونة؛ لأنها سمحت بتشغيل الأطفال ما بين 13 – 15 عاماً في أعمال خفيفة ولأوقات معينة، وهذا يعني ألا يؤثر العمل على صحتهم، وألا يكون شاقاً ويتجاوز طاقتهم وقدراتهم.
موضحاً، أن سياسة منع عمل الأطفال من شأنها أن تؤدي إلى تزايد معدلات التحاق الأطفال بسلك التعليم وتقليل الفاقد التربوي، بالنظر للآثار الضارة لتشغيل الأطفال وحرمانهم من مواصلة تعليمهم.
من جهتها، تؤكد الدكتورة سارة سراج عابد، المديرة الإقليمية لبرنامج الأمان الأسري الوطني بالمنطقة الغربية، أن السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال تصبّ في مصلحة المجتمع ككل، باعتبار أن الطفولة وحمايتها عامل أساسي في إيجاد بيئة آمنة تحفظ حقوق الطفل التي كفلها الدستور السعودي انطلاقاً من تعاليم الشريعة الإسلامية وتدعيماً للأنظمة والتشريعات التي تحمي الطفل وتحفظ طفولته وسلامته.
وأشارت عابد في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إلى تقدير برنامج الأمان الأسري الوطني لكل الدعم الذي تقدمه المنظومة التشريعية والتنفيذية في مجال حماية الطفولة، حيث إن عمالة وتشغيل الأطفال أحد الموضوعات التي اهتم برنامج الأمان الأسري الوطني بالتوعية بها؛ إذ نظّم الحملة التوعوية في هذا المجال بعنوان «كرت أحمر ضد عمالة الأطفال»، وهي حملة وطنية أطلقتها مجموعة شباب الأمان التابعة للبرنامج ضد تشغيل الأطفال عام 2014، والتي كانت تهدف إلى تسليط الضوء على قضية عمالة الأطفال وتوعية المجتمع بالآثار السلبية لتفاقم مثل تلك الظاهرة.



السعودية: الكشف عن مستهدفات مبادرتي حماية الطفل وتمكين المرأة «سيبرانياً»

5 محاور رئيسية ركّزت عليها الجلسات الحوارية في المنتدى (الشرق الأوسط)
5 محاور رئيسية ركّزت عليها الجلسات الحوارية في المنتدى (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: الكشف عن مستهدفات مبادرتي حماية الطفل وتمكين المرأة «سيبرانياً»

5 محاور رئيسية ركّزت عليها الجلسات الحوارية في المنتدى (الشرق الأوسط)
5 محاور رئيسية ركّزت عليها الجلسات الحوارية في المنتدى (الشرق الأوسط)

كشفت «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني»، الخميس، عن المستهدفات الاستراتيجية للمبادرتين العالميتين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ لـ«حماية الطفل» و«تمكين المرأة» في الأمن السيبراني، وذلك مع ختام أعمال منتداها الدولي الذي استضافته الرياض على مدى يومين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وشهد المنتدى، الذي نظّمته الهيئة السعودية للأمن السيبراني، بالتعاون مع ذراعها التقني الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، حضور مسؤولين دوليين رفيعي المستوى، من رؤساء وزراء ووزراء، وصُناع قرار وسياسات، وقادة فكر، ومديرين تنفيذيين، مما يزيد عن 120 دولة.

كان الأمير محمد بن سلمان قد أعلن خلال كلمته الترحيبية بالمشاركين في النسخة الرابعة من «المنتدى الدولي للأمن السيبراني»، الأربعاء، انطلاق «القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني» التي استضافتها السعودية، وهي الأولى من نوعها بأهدافها الرامية إلى توحيد الجهود الدولية، وتعزيز الاستجابة العالمية للتهديدات التي تواجه الأطفال.

وأكّدت المؤسسة أنه فيما تقع حماية الأطفال وتمكين المرأة في الأمن السيبراني ضمن أكبر التحديات التي تواجه العالم بهذا القطاع الحيوي والمهم، جاءت مبادرتا ولي العهد السعودي لتعظيم العمل الجماعي وتوحيد الجهود الدولية، وزيادة الوعي العالمي لدى صناع القرار بشأن التهديدات المتزايدة التي يتعرض إليها الأطفال، وتعزيز الاستجابة العالمية عبر التعاون الدولي كإحدى الأدوات الاستراتيجية لمعالجة الموضوعات الحيوية ذات الصلة، بما يضمن تعزيز الصمود السيبراني عالمياً.

مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني كشفت عن المستهدفات الاستراتيجية لمبادرتي ولي العهد السعودي (واس)

تهديد سيبراني يطول 72 % من الأطفال

أوضحت المؤسسة أن 14 في المائة فقط من إجمالي دول العالم تتبنى استراتيجية على المستوى الوطني لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، فيما يتعرّض نحو 72 في المائة من الأطفال حول العالم لتهديد سيبراني واحد على الأقل، ما أكسب المبادرة أهمية كبيرة في ظل التهديدات المتزايدة عالمياً، والجاهزية المحدودة للتعامل مع هذه القضية على مستوى الدول.

وأنجز المنتدى دراسة عالمية في عام 2022 حول «حماية الطفل في الفضاء السيبراني»، شارك بها ما يزيد عن 40 ألفاً من 24 دولة في 6 مناطق حول العالم، ومكّنت من بناء فهم شاملٍ للحاجات على المستوى الدولي، وتطوير استراتيجية متكاملة، انبثقت عنها أطر وطنية ومبادئ توجيهية ومشاريع دولية، عملت المؤسسة على تنفيذها مع عدد من الشركاء.

بناء قدرات 720 جهة حكومية عالمياً

وفقاً للمؤسسة، حقّقت مبادرة «حماية الطفل» نتائج دولية مبكرة واعدة على مستوى بناء القدرات لمختلف أصحاب المصلحة، وشارك في برامج بناء القدرات أكثر من 720 جهة حكومية حول العالم، كما أطلق المنتدى بالشراكة مع «وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» برنامجاً شاملاً بعنوان «نحو فضاء سيبراني آمن ومزدهرٍ للأطفال»، نجمت عنه مبادئ توجيهية لحمايتهم بـ25 لغة، شملت مختلف مناطق العالم.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق مستهدفات طموحة دوليّاً عبر الوصول لما يزيد عن 150 مليون طفل حول العالم، وتطوير مهارات السلامة السيبرانية لأكثر من 16 مليون مستفيد، ودعم تطبيق أطر عمل للاستجابة للتهديدات التي يتعرضون لها في نحو 50 دولة.

فجوة في العاملين بالقطاع السيبراني

جاءت مبادرة «تمكين المرأة» استجابةً للحاجة الملحة إلى معالجة فجوات النقص في إعداد الكوادر بالمجال عالمياً، حيث تواجه أكثر من نصف المؤسسات والمنظمات حول العالم مشكلة عدم وجود قدرات بشرية متخصصة، في الوقت الذي لا تتجاوز نسبة النساء من العاملين لديها أكثر من 25 في المائة.

وفي ضوئها، صدرت عن المنتدى دراسة دولية حول «تعظيم المنفعة للجميع عبر تمكين المرأة من العمل في الأمن السيبراني»، شارك بها أكثر من 3 آلاف متخصصة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في 26 دولة، و6 مناطق حول العالم، حُددت فيها المعوقات التي تحول دون تعظيم مشاركتها بالقطاع دولياً، وما قد ينجم عنه استمرار الفجوة في القوى العاملة به، من مخاطر وانعكاسات على تعزيز المرونة السيبرانية لدى الدول، وتبعاتها على الاقتصادات والأفراد والمجتمعات.

ومكّنت المبادرة من إطلاق برنامج التوجيه والإرشاد عن «قيادة المرأة في مجالات الأمن السيبراني»، الذي يستضيف قيادات دولية نسائية ضمن لقاءات حوارية وقصص ملهمة في تمكين المتخصصات من رسم مساراتهن المهنية وآليات تطويرها بالقطاع.

رفع وعي الطالبات وتطوير مهاراتهن

وتسعى المبادرة إلى تحقيق مستهدفات طموحة على المستوى الدولي، من خلال توظيف الإمكانات الكاملة للمرأة في بناء فضاء سيبراني يتمتع بالصمود، حيث تسهم المبادرة في رفع مستوى الوعي والمعرفة بالمجال لأكثر من 6 ملايين طالبة، وتطوير مهارات نحو 4 ملايين طالبة، وتدريب وإرشاد ما يزيد عن 30 ألف موظفة على مستوى العالم.

يذكر أن «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني» التي أنشئت بأمر ملكي عام 2023، كمستقلة وذات بعد دولي، تتولّى الإشراف على تنفيذ مشروعات مبادرتي ولي العهد العالميتين كإحدى مهماتها، وتوحيد جهود أصحاب المصلحة عالمياً في ذلك.