الملك عبد الله الثاني: الفتنة وُئدت... والأردن آمن ومستقر

بايدن هاتفه «لإبلاغه بأن له صديقاً في أميركا»

الملك عبد الله الثاني يتحدث إلى قياديين في البرلمان الأردني الشهر الماضي (أ.ف.ب)
الملك عبد الله الثاني يتحدث إلى قياديين في البرلمان الأردني الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الملك عبد الله الثاني: الفتنة وُئدت... والأردن آمن ومستقر

الملك عبد الله الثاني يتحدث إلى قياديين في البرلمان الأردني الشهر الماضي (أ.ف.ب)
الملك عبد الله الثاني يتحدث إلى قياديين في البرلمان الأردني الشهر الماضي (أ.ف.ب)

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأربعاء، رسالة إلى الأردنيين، بعد خمسة أيام على أزمة غير مسبوقة شغلت الأردن الذي يحيي بعد أيام مئويته الأولى. كما أكد أن «الفتنة وئدت»، وأن بلاده اليوم «آمنة ومستقرة، محصنة بعزيمة الأردنيين، وبتفاني الجيش العربي والأجهزة الأمنية».
جاء ذلك في وقت أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس جو بايدن أكد مجدداً دعم الولايات المتحدة القوي للأردن وقيادة الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني أمس. وقال البيان إن الزعيمين «بحثا العلاقات الثنائية القوية بين الأردن والولايات المتحدة ودور الأردن المهم في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية». وأشار بايدن إلى أنه اتصل بالعاهل الأردني «لإبلاغه بأن له صديقاً في أميركا»، مشدداً على أنه ليس قلقاً على الوضع في الأردن.
وأكد الملك عبد الله الثاني، في أول تعليق له على الأحداث الأخيرة، أن تحدي الأيام الماضية لم يكن الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، «لكنه كان لي الأكثر إيلاماً، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه». ووصف مشاعره من أحداث الأيام القليلة الماضية، بأنه «لا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب».
وفيما شدد على أن «الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي»، لفت إلى أنه قرر «التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية»، مشيراً إلى أنه أوكل هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن بن طلال، في حين أن الأمير حمزة «التزم أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصاً لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى. وحمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي». وشدد الملك الأردني على أن بلاده، اعتادت على مواجهة التحديات، كما اعتادت الانتصار على التحديات، وقهر كل الاستهدافات التي حاولت النيل من الوطن، التي خرجت منها المملكة «أشد قوة وأكثر وحدة»، مشيراً إلى أن «للثبات على المواقف ثمناً»، وأن أي «ثمن لن يحيدنا عن الطريق السوي الذي رسمه الآباء والأجداد بتضحيات جلل، من أجل رفعة شعبنا وأمتنا، ومن أجل فلسطين والقدس ومقدساتها».
وحسم العاهل الأردني طرق التعامل مع جوانب القضية الأخرى، لافتاً إلى أنها «قيد التحقيق، وفقاً للقانون، إلى حين استكماله، ليتم التعامل مع نتائجه، في سياق مؤسسات دولتنا الراسخة، وبما يضمن العدل والشفافية»، مشدداً على أن الخطوات القادمة، ستكون «محكومة بالمعيار الذي يحكم كل قراراتنا: مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا الوفي».
ولفت الملك عبد الله الثاني إلى التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بلاده وفاقمتها جائحة «كورونا»، وثقل الصعوبات التي يواجهها المواطن، مشدداً على أولوية مواجهة هذه التحديات وغيرها، بيد واحدة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.