لقاءات وزير الخارجية المصري في بيروت تستثني دياب وباسيل و«حزب الله»

نقل إلى عون رسالة تضامن من السيسي

الرئيس ميشال عون مستقبلاً الوزير سامح شكري أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً الوزير سامح شكري أمس (دالاتي ونهرا)
TT

لقاءات وزير الخارجية المصري في بيروت تستثني دياب وباسيل و«حزب الله»

الرئيس ميشال عون مستقبلاً الوزير سامح شكري أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً الوزير سامح شكري أمس (دالاتي ونهرا)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده حريصة على أمن واستقرار لبنان، وشدد على ضرورة إنهاء حالة الجمود الراهنة وتشكيل حكومة مهمّة بعيدة عن التجاذبات السياسية.
وكان لافتاً أن شكري استثنى من برنامج لقاءاته رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل و«حزب الله». واستهل شكري لقاءاته في القصر الجمهوري حيث اجتمع مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وانتقل بعدها للقاء كل من رئيس البرلمان نبيه بري، والبطريرك الماروني بشارة الراعي، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، على التوالي. وأجرى اتصالاً برئيس حزب «القوات» سمير جعجع، لإصابته بفيروس كورونا، واختتم لقاءاته مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في مقره في «بيت الوسط» حيث عقد مؤتمراً صحافياً.
وقال شكري: «أكّدت للحريري دعم مصر تشكيل حكومة مهمّة بعيدة عن التجاذبات السياسية لاستعادة لبنان موقعه الطبيعي ونتطلّع للحوار مع الجميع للخروج من هذه الأزمة بالاعتماد على الأرضية القانونية المتعلقة بالدستور واتفاق الطائف».
وكانت لشكري تصريحات أيضاً إثر لقائه رئيس الجمهورية حيث أكد «أن مصر مستمرة ببذل كل الجهود للتواصل مع كل الجهات للخروج من الأزمة»، مشدداً على أن «تشكيل حكومة اختصاصيين يفتح الباب للدعم الدولي»، مؤكداً «أن استقرار لبنان مهم لمصر والمنطقة».
وأعلن أنه نقل إلى عون «رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كلفني بأن آتي إلى لبنان في ضوء الحرص الذي يوليه سيادته لاستمرار بذل مصر لكل الجهود في إطار التواصل مع المكونات السياسية اللبنانية كافة من أجل الخروج من الأزمة الراهنة»، متحدثاً عن «انسداد سياسي» في لبنان مع استمرار الجهود «لتشكيل حكومة من الاختصاصيين القادرين على الوفاء باحتياجات الشعب اللبناني الشقيق وتحقيق الاستقرار المهم ليس فقط للبنان بل للمنطقة ومصر للارتباط الوثيق القائم على المستوى السياسي والشعبي بين لبنان ومصر».
ولفت إلى أن رسالته لكل المسؤولين شددت على «تضامن مصر وتوفيرها لكل الدعم للخروج من هذه الأزمة لتشكيل الحكومة، بما يفتح الباب للدعم الإقليمي والدولي ويؤدي إلى تحقيق المصلحة المشتركة لدول المنطقة»، مؤكداً أن «الإطار السياسي يحكمه الدستور واتفاق الطائف وأهمية الالتزام الكامل بهذه الدعائم الرئيسية للاستقرار، ومصر لن تدخر جهداً في مواصلة دعمها للبنان في خلال هذه المرحلة الدقيقة».
من جهته، أعرب رئيس الجمهورية عن تقديره «للدور الذي تقوم به مصر في مواجهة الأزمات المختلفة التي يعاني منها، ولا سيما الأزمة الحكومية»، متمنياً أن «تثمر هذه الجهود نتائج إيجابية، ولا سيما إذا ما توافرت إرادة حقيقية للخروج من هذه الأزمة، من خلال اعتماد القواعد الدستورية والميثاقية التي يقوم عليها النظام اللبناني، وبالتعاون مع جميع الأطراف اللبنانية من دون إقصاء أو تمييز».
وشدد عون أمام ضيفه على «دقة المهمات التي ستلقى على عاتق الحكومة الجديدة، ولا سيما في مجال الإصلاحات الضرورية التي يلتقي اللبنانيون والمجتمع الدولي في المناداة بها والعمل على تحقيقها، وفي مقدمها التدقيق المالي الجنائي لمحاسبة الذين سرقوا أموال اللبنانيين والدولة على حد سواء».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.