«حزب الله» يوسع مساعداته الاجتماعية لاحتواء نقمة جمهوره

من الصور التي تناقلها مؤيدون لـ«حزب الله» لافتتاح فرع «تعاونيات السجاد» على طريق المطار في الضاحية الجنوبية من بيروت
من الصور التي تناقلها مؤيدون لـ«حزب الله» لافتتاح فرع «تعاونيات السجاد» على طريق المطار في الضاحية الجنوبية من بيروت
TT

«حزب الله» يوسع مساعداته الاجتماعية لاحتواء نقمة جمهوره

من الصور التي تناقلها مؤيدون لـ«حزب الله» لافتتاح فرع «تعاونيات السجاد» على طريق المطار في الضاحية الجنوبية من بيروت
من الصور التي تناقلها مؤيدون لـ«حزب الله» لافتتاح فرع «تعاونيات السجاد» على طريق المطار في الضاحية الجنوبية من بيروت

تقارن سيدة في ضاحية بيروت الجنوبية سعر لتر الزيت النباتي على فاتورتها وفاتورة صديقتها. الأولى اشترتها بخمسة آلاف ليرة (0.40 دولار وفق سعر صرف السوق السوداء)، والأخرى اشترتها بقيمة 4500 ليرة (نحو 0.35 دولار) من مخازن «النور». تستنتج السيدتان أن السعر وفق البطاقة التي تحملها الأولى (بطاقة نور) أعلى بقليل من البطاقة التي تحملها الثانية، وهي بطاقة «سجّاد»، تلك التي أطلقها «حزب الله» أخيراً، ووزعها على بيئته غير المحازبة، بينما الأولى توزع على المحازبين منذ سنوات.
وبطاقة «سجاد» جزء من تقديمات اجتماعية يوفرها الحزب للبيئة التي يتمتع فيها بنفوذ سياسي، توفر لحامليها شراء منتجات غذائية بسعر أقل من 60 في المائة تقريباً عما هو معروض في السوق اللبنانية. وزّع الحزب، بدءاً من الشهر الماضي، عشرات آلاف البطاقات منها على غير المحازبين، وافتتح أخيراً فروعاً لتعاونيات «السجاد» و«مخازن النور» التي تقبل تلك البطاقات، إلى جانب مبادرات أخرى في القرى، مثل توفير اللحم بنصف سعره في السوق، أو توزيع أدوية وحليب للأطفال وحصص غذائية، وحتى مساعدات مالية تتراوح بين 300 ألف ليرة (25 دولاراً على سعر صرف السوق)، و500 ألف ليرة (40 دولاراً على سعر صرف السوق)، وذلك على أبواب شهر رمضان. ويضع معارضو الحزب توسعة مبادراته الاجتماعية في مناطق نفوذه في إطار «تنفيس» الاحتقان في الشارع الشيعي، في ظلّ الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان، خصوصاً بعد خروج أصوات من بيئة الحزب تحمّله مع باقي أفرقاء السلطة مسؤولية ما وصلت إليه البلاد.
ويرى الباحث السياسي والأستاذ الجامعي مكرم رباح أنّ «حزب الله» يعيش حالياً تحت ضغط كبير يتمثّل في أنّ شارعه بدأ يلومه ويحمّله جزءاً من مسؤولية الانهيار الحاصل في البلد، ليس ربما من منطلق حمله للسلاح، ولكن من منطلق تغطيته على الفاسدين من حلفائه وغيرهم من الطبقة الفاسدة، لذلك يقول رباح إن الحزب «يسعى إلى تدارك هذا الصوت عبر مساعدات لن تكون سوى مسكنات، إن عاجلاً أم آجلاً سيخرج الصوت عالياً، لأن الشعب اللبناني بما فيه بيئة (حزب الله) كله على المركب نفسه المتجه نحو الغرق».
ويشير رباح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حزب الله» كان في السابق يستخدم أسلوب الزبائنيّة بشكل أكثر ذكاء من باقي الأحزاب اللبنانيّة، إلّا أنّه مؤخراً بات مضطراً إلى اللجوء إلى هذا النوع من الزبائنية القائمة على المساعدات، في ظلّ تصاعد الأصوات في بيئته. وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله ذكر في خطابه الأخير أنّه يشاهد ‏على التلفاز أو على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصاً يتوجهون إليه بالحديث مباشرة، ويقولون: «يا سيد نحن جعنا وأنت وعدتنا»، طالباً من مسؤولي القطاعات في «حزب الله» أن يتأكدوا من وضع هؤلاء، ويساعدوهم في حال كانوا بحاجة للمساعدة. ولطالما كان عناصر «حزب الله» يستفيدون من بطاقات تموينية يوزعها الحزب عليهم لشراء الحاجيات من مراكز تسوق محددة بأسعار مخفضة، فضلاً عن تسهيلات بالدفع لعدد من المدارس التابعة للحزب، وفي عدد من المراكز الصحية. ففي السابق، كان أعضاء الحزب يستفيدون من بطاقتين؛ أولهما بطاقة «نور» المخصصة للمقاتلين القدامى، وبطاقة «أمير» المخصصة لعناصر التعبئة والموظفين المدنيين، تتيح لهم التبضع من متاجر محددة، ويحصلون بموجبها على خصومات يغطيها الحزب، إلّا أنّ الأزمة دفعته إلى توسيع مروحة المستفيدين لتشمل غير المحازبين.
أما بطاقة «سجّاد» التي أطلقها أخيراً، فهي «تخوّل حاملها شراء منتجات غذائيّة يدعمها (حزب الله)، أي أنّ صاحب البطاقة يشتري المواد بسعر أقل من سعرها بنسب معيّنة يدفع الحزب الفرق في سعرها مع تحديد الكميّات المتاحة لكلّ عائلة حسب حاجتها».
وبحسب نظام البطاقة والمنشور الذي وزع معها، واطلعت عليه «الشرق الأوسط»، حُددت كميات لحاملي البطاقة، تتمثل في شراء 5 كيلوغرامات سكر شهرياً، و5 لترات من الزيت النباتي، و700 غرام من الملح، و1500 غرام معكرونة، و5 كيلو أرز، و4 علب من التونا، إضافة إلى 4 كيلوغرامات مسحوق غسيل، و3 علب سائل لتنظيف اليدين، وعبوتين سائل للجلي.
ويلفت مصدر متابع للموضوع إلى أنّ هذه البطاقة تحديداً «لا يستفيد منها المحازبون أبداً، بل أي شخص تضرر من الأوضاع الاقتصادية؛ كأن يكون راتبه أقل من مليون ونصف المليون ليرة أو بلا عمل أو بلا معيل». ويشير المصدر إلى أنّ المساعدات زادت أكثر بعض خطاب نصر الله الأخير؛ إذ ارتفع عدد الراغبين بالمساعدة.
ويرى رباح أن هناك مشكلة أخرى يواجها «حزب الله» حالياً تتمثّل بقبض عناصره رواتبهم بالدولار مقابل الموظفين الشيعة غير المنتمين للحزب الذين يعملون بمعظمهم في مؤسسات الدولة، ويتقاضون رواتبهم بالليرة، لذلك خرج نصر الله مؤخراً ليبرر بأن ليس كلّ عناصر حزبه يتقاضون رواتبهم بالدولار مشدداً على توسيع هامش المساعدات.
ويلفت رباح أيضاً إلى أنّ حديث نصر الله عن المساعدات في خطابه الأخير، جاء مع عرقلته تشكيل الحكومة والحديث عن رفضه تشكيلة الرئيس المكلف سعد الحريري الحكومية، إذ اعتبر نصر الله أنّ الحاجة الحالية هي لحكومة سياسية، ما يؤكد مرة أخرى أن «حزب الله» ليس حزباً سياسياً، وليس لديه أي طرح سياسي غير السلاح.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.